الدنمارك أمام انتخابات تشريعية "غير محسومة"

تكافح رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن للتمسك بالسلطة في انتخابات تشريعية مقررة، الثلاثاء، قد تفوز فيها شخصية من خارج التكتلين الرئيسيين.

وفي مشهد سياسي يتقاسمه 14 حزباً، تشير الاستطلاعات إلى استبعاد حصول أي الكتلتين على غالبية 90 مقعداً في البرلمان الدنماركي الذي يضم 179 نائباً.

وتفيد الاستطلاعات بأن "التكتل الأحمر" اليساري بقيادة حزب فريدريكسن الاشتراكي الديمقراطي يحظى بـ49,1% من نوايا التصوي، أي ما يعادل 85 مقعداً، مقارنة بـ40,9% أو 72 مقعداً لتكتل الأحزاب اليمينية "الأزرق".

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوبنهاجن كاسبر هانسن إن "الأمر مرتبط بالفوز بالوسط، إذ أن من يفوزون بالوسط يحصلون على مقعد رئيس الوزراء".

ويعد "المعتدلون" الحزب الجديد الذي يحتل الوسط السياسي، علماً أن مؤسّسه هو رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوكه راسموسن، إذ تشير الاستطلاعات إلى أن حزبه سينال 10% من الأصوات أو 18 مقعداً، في زيادة بـ5 أضعاف عن التوقعات سبتمبر الماضي.

ورفض راسموسن الذي يتباهى بخبرته السياسية الطويلة دعم أي الكتلتين قبيل الانتخابات، وقال زميله في الحزب ياكوب إنجل-شميت إن الحزب "مستعد للعمل مع المرشح الذي سيسهّل تحقيق أوسع مقدار من التعاون حول الوسط من أجل تطبيق الإصلاحات الضرورية".

ويسعى "المعتدلون" إلى إدخال إصلاحات في مجالي الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

مفاوضات صعبة

وفي إطار مسعاه لجذب الشريحة الانتخابية الوسطية التي تكون عادة أقل ولاء، أعلن حزب فريدريكسن أنه يتطلع للحكم على أساس الخطوط السياسية الفاصلة تقليدياً بين الأحزاب. وطرح الحزب أيضاً فكرة "المعتدلين" بتشكيل حكومة ائتلافية تتركز في الوسط.

وقال مدير مركز "CEPOS" الليبرالي للأبحاث، مارتن أيجروب، لوكالة "فرانس برس" إن "الأمر يتناقض تماماً مع ما كانت تقوله في السابق وأعتقد أن السبب هو شعورها بأنها قد تخسر السلطة ما لم تقم بذلك".

في المقابل، لم يبد الجناح اليميني، بقيادة مرشحين آخرين لرئاسة الوزراء هما المحافظ سوران بابي بولسن والليبرالي ياكوب إيلمان ينسن، الرغبة ذاتها بالتعاون.

وفي غياب غالبية واضحة، قد تجري مفاوضات مطوّلة قبل تشكيل حكومة بعد الانتخابات، يمكن في نهاية المطاف أن تصب في صالح لوكه راسموسن.

ويسعى الاشتراكيون الديمقراطيون، أكبر حزب سياسي في البلاد، إلى "لعب دور مفاده أنهم يمثّلون اليمين في أوقات الاضطرابات"، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة آرهوس، رون ستوباجر.

وحظيت إدارة الحزب لأزمة وباء كوفيد-19 بإشادات واسعة، رغم عثرة تعرض لها عندما أمر بتنفيذ عمليات إعدام طارئة لحيوانات المنك المنتشرة في البلاد، على خلفية المخاوف حيال متحوّرة لفيروس كورونا، فيما ثبت لاحقاً أن الأمر مخالف للقانون.

وفي ظل الصعوبات الاقتصادية، أدخل الحزب إجراءات لمساعدة الدنماركيين على التعامل مع ارتفاع الأسعار.

ويقترح ضريبة على الكربون المنبعث من قطاع الزراعة وزيادة أجور العاملين في القطاع العام، بينما دافع حلفاؤه بشكل أساسي عن حماية التنوع البيولوجي ودعم الأطفال وفئات المجتمع الأكثر ضعفاً.

وتتفاوض الحكومة الحالية مع رواندا لإقامة مركز لاستضافة طالبي اللجوء، وهو طلب ما زال قيد البحث.

وتتفق مختلف أطراف المشهد السياسي على ضرورة تشديد سياسة الهجرة، ما يعني أن الأمر نادراً ما يُطرح للنقاش.

ويتوقع أن يفوز اليمين الشعبوي المناهض للهجرة بمقاعد أكثر في هذه الانتخابات، لكنه منقسم بين 3 أحزاب مختلفة تفيد الاستطلاعات بأنها تحظى مجتمعة بـ15.5% من نوايا التصويت.

اقرأ أيضاً: