طهران -أ ف ب
نددت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القاضي بفتح تحقيق دولي حول قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في إيران، واعتبرت ذلك "انتهاكاً لسيادتها".
وأعلنت وزارة الخارجية، في بيان صدر مساء الخميس، أن طهران تعارض الاجتماع الخاص لمجلس حقوق الإنسان وتعتبر القرار الصادر عنه "مرفوضاً"، مؤكدة أنها "لا تعترف رسمياً بالمهمة الموكلة إليه".
وصادق مجلس حقوق الإنسان، الخميس، على القرار الذي قدمته ألمانيا وأيسلندا بتأييد 25 صوتاً مقابل ستة أصوات رافضة، وامتناع 16 دولة عن التصويت، خلال اجتماع طارئ للمجلس في جنيف.
وينص القرار على تشكيل "بعثة دولية لتقصي الحقائق" بشأن القمع الدامي للاحتجاجات في إيران، بهدف جمع أدلة تمهيداً لملاحقة محتملة للمسؤولين عن هذا الأمر.
"خطأ استراتيجي"
ولفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى "وجود اللجنة المتخصصة للتحقيق في وفاة مهسا أميني، ووجود لجنة تحقيق وطنية مكونة من محامين وبمشاركة ممثلين مستقلين".
واعتبرت بالتالي أن "تشكيل أي آلية جديدة للتحقيق في قضايا الشهرين الماضيين في إيران، يعد أمراً غير ضروري، وانتهاكاً للسيادة الوطنية للبلاد، ولا نعترف بالمهمة الموكلة له في هذا الصدد".
وحذرت وزارة الخارجية من أن "الحكومة الألمانية وبعض الحكومات الغربية التي شاركت في تقديم هذا القرار بناءً على حسابات خاطئة وتحت ضغط بعض اللوبيات السياسية والأخبار الكاذبة لبعض وسائل الإعلام المكشوفة المعادية لإيران المعروفة، ارتكبت خطأ استراتيجياً".
وجاء في البيان أن "مرور الوقت سيُظهر أن قصر نظرهم السياسي هذا سينتهي به الأمر إلى الإضرار بمصالحهم".
ونددت الخارجية الإيرانية بـ"التوجهات الانتهازية واستغلال قضية حقوق الإنسان أداة من قبل مجموعة معينة من البلدان".
تحقيق أممي
وصوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، بالموافقة على فتح تحقيق مستقل في قمع إيران للاحتجاجات، وسط تصاعد حملة أمنية في المناطق الكردية في الأيام القليلة الماضي.
استخدام القوة ضد المتظاهرين
وخلال مناقشة مشروع القرار، أطلق المفوّض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الذي لم يلقَ بعد ردّاً من طهران على طلبه زيارتها، نداءً إلى طهران ناشدها فيه "وقف الاستخدام غير المفيد وغير المتكافئ للقوة" ضد المتظاهرين.
وقال، الخميس، إن هناك أزمةً شاملة لحقوق الإنسان في إيران، مشيراً إلى اعتقال 14 ألف شخص، بينهم أطفال منذ بدأت الاحتجاجات.
وشدد تورك خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان، على ضرورة إنهاء "الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة".
وعبّر عن مخاوفه من أن التحقيقات في وفاة أميني "لم تفِ بالمعايير الدولية"، معرباً في الوقت نفسه عن "قلق عميق" إزاء الزيادة المقلقة في عمليات الإعدام في إيران.
ويأتي ذلك، فيما أفادت وسائل إعلام، الخميس، بأن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد تصاعدت، وامتدت إلى إضرابات في مدن متفرقة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
