دبي/الخرطوم-الشرق
اتفقت القوى السياسية في السودان على توقيع "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، والتأسيس لسلطة انتقالية مدنية، على أن يتم ذلك يوم الاثنين، بحسب ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.
اتفاق القوى السودانية، الذي طال انتظاره، مرَّ بمراحل عدة قبل بلوغ نقطة التقاء، إذ أن وثيقة تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين عقب إطاحة الجيش بنظام عمر البشير، بعد ثورة شعبية في أبريل عام 2019، لم تنجح في العبور بالمرحلة الانتقالية خلال فترة السنوات الثلاث التي سبق تحديدها.
أحداث كثيرة شكَّلت مسار العملية السياسة في السودان، لكن نقطة التحول الأبرز كانت في 25 أكتوبر 2021، حين حلّ رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان المجلس والحكومة وأوقف رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لفترة قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، مع إعلان حالة الطوارئ، ما اعتبره ملايين السودانيين الذين خرجوا في مظاهرات "انقلاباً عسكرياً" على خارطة المرحلة الانتقالية.
من هنا، انطلقت رحلة المفاوضات منذ انهيار العملية السياسية بين المكونين المدني والعسكري، عقب قرارات البرهان، وصولاً إلى توقيع الاتفاق الإطاري.
موقعون ومعارضون
ويوقع الاتفاق مع المكون العسكري، تحالف الحرية والتغيير الذي جرت توسعته ليضم أحزاب: "الأمة القومي"، "المؤتمر السوداني"، و"المؤتمر الشعبي" و"جماعة أنصار السنة" و"الحزب الاتحادي الأصل"، إلى جانب قادة من الحركات المسلحة وهم الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار واسامة السعيد.
ويعارض الاتفاق قوى التغيير الجذري التي تضم الحزب الشيوعي وبعض لجان المقاومة والإخوان، وكذلك الكتلة الديمقراطية التي تتزعمها حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان بزعامة مني اركو مناوي.
وأصدرت "الحرية و التغيير-الكتلة الديمقراطية" بياناً قالت فيه إنها "ليست طرفاً في التسوية الثنائية"، معتبرة القرارات الناتجة عنها "سالبة للإرادة الوطنية".
احتمالات النجاح والفشل
وقال المحلل السياسي الجميل الفاضل، لـ"الشرق" إن "مشروع التسوية السياسية في السودان سيمضي إلى نهاياته ولن يتأثر بالقوى الممانعة، فالجهات الراعية للتسوية تراهن على إحداث تحسن اقتصادي باستئناف المساعدات وضخ الأموال وهي كفيلة بامتصاص حالة الغضب في الشارع".
ورأى الفاضل أن "من الواضح أن المجتمع الدولي يريد إبعاد قوى اليسار واليمين المتطرف من المشهد". وأضاف: "بعد حدوث استقرار نسبي في الاقتصاد وهدوء الشارع تكون قوى اليسار الراديكالية التي ترفع شعار التغيير الجذري قد خسر رهانها، بينما سيتم التعامل بشكل قاسي مع اليمين المتطرف الإخوان".
وتابع: "في تقديري أن التعامل مع مني اركو مناوي سيكون مختلفا عن التعاطي مع جبريل ابراهيم المحسوب على تنظيم الإخوان، فالأول قد يلتحق بالتسوية في أي وقت، إذ يسعى معه المجتمع الدولي بشكل حثيث".
من جهته، رأى المحلل السياسي عزالدين دهب أن القوى السياسية الرافضة للاتفاق "ذات ثقل كبير وكان لها سهما في عملية التغيير التي شهدتها البلاد مما يجعل غيابها عن محفل الاتفاق الإطاري ذا تأثير واسع".
وقال دهب لـ"الشرق" إن "السودان بحاجة إلى أكبر قدر من الوفاق والإجماع السياسي، لكن حالة السيولة التي وصل إليها والفراغ الدستوري والتدهور العام حتمت ضرورة التوصل لأي إتفاق يضع حداً لهذا التراجع ومن ثم السعي وراء القوى الرافضة، وفي تقديري أن مشروع الإتفاق الجاري سيضع أساساً لحل هذه الأزمات".
وتوقع أن يلتحق مني أركو مناوي بالاتفاق لأنه يحظى بتأييد محلي ودولي كبير، وتقف خلفه قوى ذات تأثير كبير جزء منها من حملة السلاح، مثل: الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار إلى جانب تحالف الحرية والتغيير بتشكيلته الجديدة.
ويتفق المحلل السياسي حيدر المكاشفي مع عزالدين بشأن حتمية انخراط مناوي وجبريل وقوى الثورة الأخرى في التسوية "لأن الخيارات منعدمة أمام هذه المكونات في ظل الإجماع الدولي والإقليمي على ضرورة التوصل لإتفاق يضع حداً للأزمة المتطاولة في السودان".
وقال المكاشفي لـ"الشرق" إن "الوضع في السودان لا يحتمل مزيداً من التأخير، وفي ظل تضاءل الخيارات تصبح العملية السياسية طريق جيد لتحقيق التغيير المتدرج، لأن وسائل التغيير الجذري الأخرى مثل المظاهرات والإضرابات فشلت في تحقيق هذا الغرض".
انهيار العملية السياسية
مع صدور قرارات البرهان، في 25 أكتوبر 2021، نزل ملايين السودانيين إلى شوارع العاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للتظاهر احتجاجاً على إجراءات الجيش، مطالبين باستعادة الحكم المدني وعملية الانتقال الديمقراطي للسلطة.
وعلى الرغم من الدعوات الدولية لحفظ حرية التعبير وعدم مجابهة المتظاهرين بالقوة، وجهت القوى الأمنية أعيرتها النارية صوب المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا والجرحى.
ونفى البرهان مراراً أن تكون إجراءاته بمنزلة "انقلاب عسكري"، قائلاً إنها "تصحيح للمسار والعملية الانتقالية بعدما فشلت الحكومة في التوافق على حلول لمشكلات الساعة، بما يشمل قيام (تشكيل) المجلس التشريعي وقيام (اختيار) حكام الولايات، وفشلت حتى في احتواء القوى السياسية"، وفقاً لقوله.
ومع تطور المظاهرات، نددت دول العالم، بالإجراءات التي اتخذها البرهان، ودخلت جهات عدة في جهود وساطة، شملت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وفي 3 نوفمبر، دعت الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، في بيان مشترك إلى "عودة الحكومة والمؤسسات الانتقالية بقيادة المدنيين في السودان بشكل كامل وفوري".
عودة حمدوك
وفي 21 نوفمبر 2021، رفع البرهان القيود عن عبدالله حمدوك وأعاده إلى رئاسة الوزراء. وأعلن الطرفان بعدها التوقيع على وثيقة اتفاق سياسي جديد، وهو ما رفضه عدد من الأحزاب السياسية الفاعلة في البلاد، وسط استمرار المظاهرات المنددة باستمرار المكون العسكري في الحكم، وذلك بالرغم من ترحيب العديد من القوى الدولية بالاتفاق الجديد باعتباره "خطوة مهمة".
وبعد أقل من شهرين، وتحديداً في 2 يناير الماضي، استقال حمدوك من منصبه، قائلاً إنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وأشار إلى أن "بلانا تمر بمنعطف خطير قد يهدد بقاءها".
مبادرة أممية
بعد نحو أسبوع من استقالة حمدوك، ووسط استمرار المظاهرات في السودان، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، في 8 يناير الماضي، إطلاق مشاورات أوليّة بهدف "التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية"، وذلك وسط دعم وترحيب دولي وعربي.
وقالت الأمم المتحدة إن المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان وافقت على مشاورات شاملة.
خارطة "الحرية والتغيير"
في 8 فبراير 2022، قدمت قوى الحرية والتغيير "خارطة طريق" إلى بعثة الأمم المتحدة في السودان، اقترحت فيها وضع إعلان دستوري جديد يتضمن "أولويات محددة للمرحلة الانتقالية الجديدة التي لا تتجاوز العامين"، مؤكدةَ أهمية "عقد انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها وإقرار آليات محكمة للعدالة الانتقالية".
واقترح الائتلاف، الذي كان يتقاسم السلطة مع الجيش في السودان منذ منتصف 2019، أن تتمثل مؤسسات السلطة الانتقالية الجديدة في 4 جهات وهي: "مجلس سيادة مدني محدود العدد، ومجلس وزراء تكون له السلطات الممنوحة في نظام برلماني، مع اختيار رئيس الوزراء بواسطة قوى الثورة، مجلس تشريعي تمثل فيه النساء بنسبة لا تقل عن 40% ويمثل الشباب ولجان المقاومة بصورة منصفة، إضافة إلى الجهاز القضائي والنيابة العامة". كما شدد الائتلاف على "ضرورة إصلاح الأجهزة القضائية والعدلية بما يتوافق مع النظام المدني الديمقراطي".
"رؤية" البرهان
بدوره، قدم البرهان في 13 فبراير، ما وصفه بـ"رؤية الحكومة لحل الأزمة الراهنة وفقاً لـ4 محاور".
وشملت الرؤية المذكورة: "إطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية، ما عدا حزب المؤتمر الوطني (الحاكم السابق في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير)، وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة لقيادة ما تبقى من الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات علي الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات المشهد السياسي، والتأكيد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية".
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت الأمم المتحدة، انتهاء المرحلة الأولى من المشاورات، وقال رئيس البعثة الأممية لدعم المرحلة الانتقالية في السودان "يونيتامس"، فولكر بيرتس، لـ"الشرق"، إن "المشاورات السياسية خلصت إلى وضع دستور جديد، وإلى أن يكون الحكم مدنياً في نهاية المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد".
وأوضح بيرتس أن أبرز نقاط الخلاف كانت حول تركيب المؤسسات السياسية والتشريعية، مشيراً إلى "وجود مشكلات تاريخية هيكلية تحتاج معالجتها إلى وقت، أبرزها خلل دستوري، والحصول على فوائد الموارد الطبيعية في البلاد".
الآلية الثلاثية
وفي مارس الماضي، أعلنت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد" عن نفسها، وذلك لتوحيد الجهود الدولية في حل الأزمة السودانية بعد إطلاق بعثة الأمم المتحدة لمبادرتها في يناير.
ووضعت الآلية المشتركة 4 قضايا أساسية للنقاش، هي: الترتيبات الدستورية، وتحديد معايير لاختيار رئيس وزراء وحكومة، إلى جانب برنامج عمل يتصدى للاحتياجات الضرورية للمواطنين، وتحديد جدولة زمنية وعملية للانتخابات.
تجدد الخلافات
وحددت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومنظمة "إيقاد" الأسبوع الثاني من شهر مايو، موعداً لعودة الحوار، لكن خلافات الفرقاء السودانيين دفعت إلى تأجيل الجلسات لمزيد من المشاورات.
ومع تعثر عقد ملتقى تحضيري بسبب خلافات حول المشاركين، سيَّرت الآلية الثلاثية محادثات غير مباشرة مع القوى السودانية، إذ أنه منذ قرارات البرهان في 25 أكتوبر، واجه الممثلون المدنيون معضلة معقدة، إذ طالبهم المتظاهرون دوماً برفض الحوار مع العسكريين.
انطلاق الحوار
وفي 8 يونيو الماضي، انطلق حوار "الآلية الثلاثية"، في الخرطوم، وسط دعم دولي تقوده الرباعية الدولية، فضلاً عن دعم الاتحاد الأوروبي، ووسط تعهد رئيس مجلس السيادة الفريق عبدالفتاح البرهان بتنفيذ مخرجات الحوار.
وبدأ الحوار المذكور باجتماع تحضيري يضم الأطراف المشاركة التي تضم الجبهة الثورية بتنظيماتها المختلفة الموقعة على اتفاق سلام جوبا، وتحالف الحرية والتغيير (الميثاق الوطني)، وأحزاب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي والإصلاح الآن، بجانب قوى الحراك الوطني التي يتزعمها التجاني السيسي.
وتغيب عن الاجتماع قوى إعلان الحرية والتغيير (المجلس المركزي)، مرجعة السبب إلى عدم تنفيذ إجراءات تهيئة المناخ السياسي بإطلاق سراح المعتقلين ووقف العنف ضد المتظاهرين. كما امتنعت لجان المقاومة عن المشاركة بدعوى رفض أي تفاوض مع المكون العسكري.
وساطة سعودية أميركية
وفي 11 يونيو، أعلن المتحدث باسم البعثة الأممية في السودان، أن الآلية الثلاثية، علّقت جلسات الحوار المباشر، بناء على تطورات عدة، أهمها اللقاء الذي جمع قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري بالمجلس السيادي بوساطة سعودية أميركية.
ورحبت الآلية الثلاثية، في بيان صحافي، بالاجتماع بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، داعية جميع الأطراف إلى العمل معاً.
رؤية "الحرية والتغيير"
وفي منتصف يونيو، أعلنت قوى "الحرية والتغيير" رؤيتها مجدداً، وتضمنت: "إجراء انتخابات تحت رقابة دولية عقب فترة انتقالية تتراوح مدتها بين 18 إلى 24 شهراً، وإصلاح أمني وعسكري يفضي إلى جيش بعيد عن السياسة، وإنشاء مجلس سيادة مدني محدود العدد (..) لا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية".
واقترحت تشكيل حكومة كفاءات تكون لها سلطات نظام برلماني، ونظام حكم "فيدرالي لا مركزي"، وإنشاء "مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية قادة القوات النظامية والحركات المسلحة ووزارات الحكومة المدنية ذات الصلة".
انسحاب الجيش
وفي مطلع يوليو، أعلن رئيس مجلس السيادة عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في المفاوضات التي تسهلها الآلية الثلاثية، مشدداً في الوقت ذاته على أن القوات المسلحة ستلتزم بمخرجات الحوار.
وأشار البرهان إلى أنه بعد تشكيل الحكومة التنفيذية "سيتم حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع"، قائلاً إنه سيتولى "القيادة العليا للقوات النظامية"، ويكون مسؤولاً عن مهام الأمن والدفاع وما يتعلق بها من مسؤوليات تستكمل مهامـه بالإتفـاق مع الحكومة التي يتم تشكيلها.
وفي 13 سبتمبر، أشاد المبعوث الأممي خلال إحاطة أمام مجلس الامن، باتخاذ الجيش السوداني "قرارات مهمة" في ما يتعلق بالعملية السياسية، لافتاً إعلان رئيس مجلس السيادة عزم الجيش الانسحاب من السياسة، وتأكيدات رئيس قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) على هذا الإعلان.
قيادة مدنية
وفي 16 سبتمبر، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أنه اجتمع مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان الذي أقر "بشكلٍ قاطع بأن يتولى المدنيون اختيار رئيسين مدنيين لمجلسي السيادة والوزراء".
وأشار حميدتي في بيان صحافي إلى أن الجانبين جددا "التزامهما بخروج المؤسسة العسكرية من السلطة وترك أمر الحكم للمدنيين".
اقتراب التسوية
وفي 10 أكتوبر، أعلنت الآلية الثلاثية اقتراب تحقيق تسوية "مرضية" لكل الأطراف، في حين أشار الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي بالسودان السفير محمد بلعيش، في مؤتمر صحافي إلى "حراك تقوده اللجنة التسييرية لنقابة المحامين".
وبعد يومين من هذه التصريحات، حصلت "الشرق" على نسخة من وثيقة "الاتفاق الوشيك" بين العسكريين والمدنيين في السودان، ونصت على تشكيل حكومة كفاءات برئيس مدني، على أن تختار القوى المدنية رئيس الوزراء، والوزراء، وتشكيل مجلس للأمن والدفاع يتبع رئيس الوزراء، على أن يكون البرهان القائد العام للقوات المسلحة، و"حميدتي" قائداً لقوات الدعم السريع.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي و13 دولة بينها الولايات المتحدة، دعمهم لمبادرة مشروع الدستور الانتقالي التي طرحتها نقابة المحامين السودانيين، مشيرين إلى أنها تمثل "إطاراً ذا مصداقية وشمولية" لقيادة المفاوضات السياسية في البلاد.
شروط الجيش
وحدد الجيش السوداني، ثلاثة شروط، من أجل بدء التفاوض على مسودة الدستور المقترحة من نقابة المحامين، وهي: "التوافق على رئيس مدني بدلاً من مجلس سيادة موسع، وحذف النصوص التي تدين القادة العسكريين، وضم قوات الدعم السريع إلى الجيش"، بحسب ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
وتمسك العسكريون بوجود "شخصية مدنية" على رأس الدولة تكون "القائد الأعلى للقوات المسلحة" بصفة اعتبارية، وذلك بدلاً من وجود "مجلس موسّع يضم قادة من الحركات المسلحة"، بحسب المصادر.
وأشارت الصحفية إلى أن القوات المسلحة "لن تقبل أن تكون تحت إمرة هذه الحركات"، موضحة أن العسكريين قد يوافقوا على قيادة مدنية، لكنهم لن يقبلوا قادة الحركات المسلحة لرئاسة الجيش، وتابعت: "لذلك اقترحوا مدنياً واحداً لا علاقة لهم باختياره".
توقيع الاتفاق
وفي وقت سابق الجمعة، حددت القوى السياسية في السودان، الاثنين المقبل موعداً لتوقيع "اتفاق إطاري" لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، والتأسيس لسلطة انتقالية مدنية، حسب ما أعلن مجلس السيادة الانتقالي، وقوى الحرية والتغيير.
وجاء التوافق عقب اجتماع ضمَّ رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع الموقّعين على الإعلان السياسي بحضور ممثلي الرباعية الدولية، إضافة إلى الآلية الثلاثية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
