كابول- أ ف ب
توالت الإدانات الدولية لقرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، فيما علقت منظمات إغاثية عدة عملها وسط تحذيرات من عواقب إنسانية كارثية للقرار الذي "يصعب من مواصلة العمل الإنساني".
وأعلنت 3 منظمات إغاثة أجنبية، الأحد، تعليق عملها في أفغانستان، إثر قرار طالبان، وجاء في بيان مشترك صادر عن منظمة "سيف ذي تشلدرن" (أنقذوا الأطفال) والمجلس النرويجي للاجئين و"كير": "إننا نعلق برامجنا، ونطالب الرجال والنساء على حد سواء بمواصلة مساعدتنا المنقذة للحياة في أفغانستان".
وبشكل منفصل، أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية في بيان تعليق خدماتها في البلاد لأسباب مماثلة. وأوضحت أنها توظف أكثر من ثمانية آلاف شخص في أفغانستان، أكثر من ثلاثة آلاف منهم من النساء.
وحثت طالبان على مراعاة "الآثار الإنسانية الخطيرة" للقرار.
ووفقاً لمنظمات الإغاثة، يأتي تعليق بعض البرامج التي يستفيد منها ملايين الأفغان في وقت يعتمد فيه أكثر من نصف السكان على المساعدات الإنسانية، وخلال أبرد الفصول في الدولة التي تكثر بها المناطق الجبلية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
بدورها، قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن الأمين العام حسين إبراهيم طه عبّر عن مخاوفه "العميقة" من قرار طالبان بتعليق عمل النساء في جميع المنظمات غير الحكومية، داعياً إلى "إعادة النظر في القرار".
إدانة أوروبية
ودان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل القرار ودعا طالبان للعودة عنه "فوراً".
وقال بوريل في بيان إن الاتحاد الأوروبي، كواحد من أكبر مقدمي المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية للشعب الأفغاني، يدعو طالبان إلى التراجع عن قرارها "بشكل فوري"، كجزء من التزامها باحترام القانون والمبادئ الإنسانية الدولية.
وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيجري تقييماً لتأثير القرار على مواصلته تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.
وذكر أن ما يقدر بنحو 30 مليون أفغاني يعتمدون حالياً على المساعدات الإنسانية بما في ذلك المساعدات الغذائية والطبية للبقاء على قيد الحياة.
وقال بوريل إن التقييم الفعال للاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية وكذلك المساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل العيش "يتطلب وصولاً آمناً دون عوائق للعاملين في المنظمات الإنسانية بما في ذلك النساء إلى جميع أنحاء البلاد".
مخاوف من مجاعة
وحذرت كارين ديكر القائمة بالأعمال الأميركية في أفغانستان من أن قرار طالبان سيؤدي إلى المجاعة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وكتبت ديكر على تويتر بلغات عدة "بصفتي ممثلة لأكبر مانح للمساعدات الإنسانية لأفغانستان، أشعر أن لدي الحق في الحصول على تفسير عن الكيفية التي تعتزم بها طالبان حماية النساء والأطفال من الجوع، عندما لا يُسمح للنساء بتوزيع المساعدة على النساء الأخريات وعلى الأطفال".
وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان الأحد أن قطر عبرت عن قلقها البالغ إزاء قرار حركة طالبان الأفغانية حظر عمل النساء في المنظمات غير الحكومية والأجنبية داعية الحركة إلى مراجعة قرارها.
وجاء في البيان أن "وزارة الخارجية تؤكد على ضرورة احترام حق النساء في العمل باعتبار أن الحرية في اختيار وقبول العمل من حقوق الإنسان".
ممنوع.. "حتى إشعار آخر"
وأصدرت حكومة طالبان، السبت، أمراً لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالعمل، في إجراء قالت الأمم المتحدة إنه "سيضر بعمليات الإغاثة الإنسانية في فصل الشتاء في بلد يعاني بالفعل أزمة اقتصادية".
وأفادت رسالة من وزارة الاقتصاد الأفغانية، أكدها المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن حبيب، بأنه لن يتم السماح بعمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية حتى إشعار آخر لـ"عدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي".
ولدى سؤال حبيب عما إذا كانت القواعد تسري مباشرة على وكالات الأمم المتحدة، قال إن الخطاب ينطبق على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، المعروفة باسم "أكبر". ولا تشمل هذه الهيئة الأمم المتحدة ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه يشعر "بقلق عميق" من أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى تعطيل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين".
وشدد على أن "النساء أساسيات في العمليات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. وقد يكون هذا القرار مدمراً بالنسبة للشعب الأفغاني".
عواقب إنسانية كارثية
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأحد، إن "قرار طالبان باستبعاد النساء في أفغانستان من التعليم وأدوارهن الإنسانية من الممكن أن يؤدي إلى عواقب إنسانية كارثية على المديين القصير والطويل".
من جهته، اعتبر المبعوث الأميركي إلى أفغانستان توماس ويست السبت، أن قرار طالبان منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية لتوصيل المساعدات الإنسانية "غير مسؤول للغاية".
ورأى أن القرار يشكل "خطراً مميتاً" على الملايين ممن يعتمدون على المساعدات التي تنقذ حياتهم، "في ظل تجاهل طالبان لأبسط مسؤولياتها أمام شعبها".
بدوره، قال رامز الأكبروف نائب الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان ومنسق الشؤون الإنسانية، إنه على الرغم من أن الأمم المتحدة لم تتسلم هذا الأمر، فإن معظم أنشطتها تنفذها منظمات غير حكومية تتعاقد معها وبالتالي ستتأثر تلك الأنشطة بشدة.
وأضاف: "سيتأثر العديد من برامجنا وقد لا نتمكن من تنفيذها لأنه إن لم تكن لدينا مشاركة من كوادر نسائية في تقييم الاحتياجات الإنسانية وتحديد المستفيدين وتقديم العون وتوزيع المساعدات، فإننا لن نتمكن من القيام بذلك".
وعلى الفور، علقت وكالة المساعدات الدولية (أفغان إيد) عملياتها، بينما تجري مشاورات مع منظمات أخرى، وهناك منظمات غير حكومية أخرى في البلاد تتخذ إجراءات مماثلة.
ويأتي القرار الأخير، بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
تجدر الإشارة إلى أن القرارين هما الأحدث في سلسلة من القيود المفروضة على النساء، والتي من المرجح أن تقوض جهود حكومة طالبان الرامية للحصول على اعتراف دولي، والتخلص من العقوبات التي تعيق الاقتصاد بشدة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
