مصر والسعودية بعد اجتماع "التشاور السياسي": الأمن العربي لا يتجزأ

شددت السعودية ومصر، الخميس، على محورية دور الدولتين في محيطهما العربي والإقليمي، وأن الأمن العربي "كلٌ لا يتجزأ"، وعلى أهمية العمل العربي المشترك والتضامن العربي الكامل لـ"الحفاظ على الأمن القومي العربي".

وقالت مصر والسعودية، في بيان عقب الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين الدولتين على مستوى وزراء الخارجية، إن الحفاظ على الأمن العربي "مسؤولية تقع على عاتق كل الدول العربية، وتضطلع كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بدور قيادي ومحوري لتحقيق استقرار المنطقة سياسياً واقتصادياً بما يضمن التنمية المستدامة في كافة دول المنطقة".

واتفقا في هذا الإطار على أهمية استمرار تنسيق جهودهما من أجل "دعم دول المنطقة وأمن شعوبها واستقرارها".

وعقد في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين السعودية ومصر على مستوى وزيري الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان والمصري سامح شكري، إعمالاً لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بينهما، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 يونيو 2007.

ودان الجانبان، بحسب البيان الصادر عن اجتماع اللجنة، "محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر"، وأكدا أهمية "دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية".

وأكدت السعودية دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره "جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي"، وأعربت المملكة عن "تضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي".

واتفق البلدان على دعم الجهود العربية لحث إيران على "الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".

محاربة الإرهاب

وشدد الجانبان على رفض "أية محاولات لأطراف إقليمية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد استقرارها وتقويض مصالح شعوبها، سواء كان ذلك عبر أدوات التحريض العرقي والمذهبي، أو أدوات الإرهاب والجماعات الإرهابية، أو عبر تصورات توسعية لا تحترم سيادة الدول أو ضرورات احترام حسن الجوار".

واتفقت السعودية ومصر على "مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة بكافة أشكالها"، واستعرضا الجهود المبذولة من جانبهما في هذا الصدد.

كما أكد الجانبان أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها "القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل لها يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وأهمية التنسيق في هذا الملف مع القوى الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الفلسطيني.

الأمن المائي المصري

وأكد الجانب السعودي دعمه الكامل للأمن المائي المصري باعتباره "جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

وأعربت المملكة عن "تضامنها التام مع كل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها القومي"، داعية إثيوبيا لعدم اتخاذ أية "إجراءات أحادية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وكذلك "التحلي بالمسؤولية والإرادة السياسية اللازمتين للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في سبتمبر 2021، بما يحقق أهداف التنمية لإثيوبيا و"يحول دون وقوع ضرر ذي شأن على أي من مصر والسودان، وبما يعزز التعاون بين شعوب مصر والسودان وإثيوبيا".

التوافق في السودان

وأعرب الجانبان عن ترحيبهما بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من توافق وتوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري، وتطلعهما بأن تسهم هذه الخطوة في تحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وشددا على أهمية دعم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، "انطلاقاً من اقتناع راسخ بأن أمن واستقرار ورخاء السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في ظل التقارب الجغرافي بين البلدين والسودان".

كما نوه الجانبان للأهمية التي يوليانها لـ"دعم وتعزيز الجهود المشتركة لتدشين آليات التعاون الثلاثي مع الدول الأفريقية، خاصة في ظل وجود الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين للمضي قدماً في هذا المضمار".

النووي الإيراني

واتفق الجانبان على ضرورة احترام إيران الكامل لالتزاماتها بمقتضى معاهدة الانتشار النووي وبما يحول دون امتلاكها للسلاح النووي والجهود الدولية لضمان ذلك، وضمان سلمية برنامج إيران النووي.

واتفقا كذلك على دعم الجهود العربية لحث إيران على "الالتزام بالمبادئ الدولية لعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".

كما اتفقا على "أهمية تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والحفاظ على منظومة عدم الانتشار، وأهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط تنفيذاً لقرار مؤتمر مد أجل ومراجعة معاهدة عدم الانتشار سنة 1995، والوثيقة الختامية لمؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2010 بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي".

وأدان الجانبان محاولات المساس بأمن وسلامة الملاحة في الخليج العربي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، وأكدا أهمية دعم وتعزيز التعاون المشترك لضمان حرية الملاحة بتلك الممرات البحرية المحورية، وضرورة التصدي لأية محاولات مماثلة باعتبارها تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

اليمن

وأكّد الجانبان دعمهما الكامل للجهود الأممية والدولية لتمديد الهدنة للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216 (2015).

وأثنى الجانب المصري على جهود المملكة ومبادراتها العديدة الرامية إلى تشجيع الحوار بين الأطراف اليمنية، ودعم تمديد الهدنة التي تأتي في سياق مبادرة المملكة المعلنة في مارس 2021 لإنهاء الأزمة في اليمن، ودورها في تقديم وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتقديم الدعم الاقتصادي والمشاريع التنموية لليمن.

كما أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما من "استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف أمن ممرات الملاحة الدولية، بما يؤثر سلباً على أمن الطاقة العالمي واستقرار إمداداته".

وأكد الجانبان على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية لتحقيق الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني وإنهاء الأزمة اليمنية.

ليبيا

وأكد البلدان دعمهما الحل "الليبي الليبي" تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، ورفضهما لأي إملاءات خارجية على الأشقاء الليبيين.

وأشاد الطرفان بدور مجلسي النواب والدولة في استيفاء جميع الأطر التي تتيح انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل وتوافق رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين على إحالة مشروع الوثيقة الدستورية للمجلسين لإقرارها.

وأكدا ضرورة استكمال الإجراءات ذات الصلة المتمثلة في إقرار القوانين الانتخابية والإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات كخطوة هامة على صعيد المضي قدماً صوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

وأعربا عن تطلعهما لاستكمال المجلسين لباقي مهامها في الفترة القادمة.

وثمن الجانب السعودي استضافة مصر ورعايتها لجولات المسار الدستوري الليبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

كما جدد الجانبان التأكيد على دعمهما للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، وطالبا بضرورة "تنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد، وحل الميلشيات، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مساري برلين وباريس ذات الصلة وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحقق أمنها ووحدة أراضيها ويصون سيادتها ومقدرات الشعب الليبي العزيز".

سوريا والعراق

وأكد الجانبان أهمية مساندة العراق من أجل العودة لمكانتها الطبيعية كأحد ركائز الاستقرار في المنطقة العربية، وكذا دعمها في حربها على الإرهاب، بما في ذلك "الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساته، ورفض كافة أشكال التدخل الخارجي في شؤون العراق، وضرورة الحفاظ على أمنه وسلامة حدوده".

كما رحب الطرفان بانتخاب رئيس جمهورية جديد وتشكيل حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام فرص العمل على إعادة بناء وإعمار العراق.

واتفق الطرفان على ضرورة دعم الحفاظ على استقلال سوريا ووحدة أراضيها، ومكافحة الإرهاب، وعودة اللاجئين والنازحين، والتوصل لحل سياسي للأزمة القائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، فضلاً عن دعم جهود مبعوث الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، كما تمت الإشارة إلى ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية بمفاوضات سورية- سورية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة لسوريا لوضع إطار لحل سياسي ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتردية. في هذا السياق، شدد البلدان على رفضهما لأي تهديدات بعمليات عسكرية تمس الأراضي السورية، وتروّع الشعب السوري.

لبنان

وشدد الجانبان على أهمية أمن واستقرار لبنان، ودعوا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها لتحقيق المصلحة الوطنية، والإسراع في إنهاء الفراغ الرئاسي واستكمال الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة من أجل العمل على تلبية طموحات الشعب اللبناني في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي الذي يسمح بتجاوز الصعوبات الجمة التي واجهها لبنان في السنوات الأخيرة.

وتطرق الجانبان للأوضاع الجيوسياسية العالمية وتبعاتها الاقتصادية دولياً وإقليمياً، واتفقا على أهمية زيادة وتيرة التعاون الاقتصادي الثنائي والعربي، من أجل تعزيز قدرة الدول العربية على مجابهة تلك التحديات والتصدي لآثارها المختلفة.

اقرأ أيضاً: