تبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قراراً يدعو الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة السوداء لـ "المنظمات الإرهابية"، داعياً لإضافة المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات، وسط توجه أوروبي لمعاقبة 37 فرداً وكياناً في إيران، الاثنين.
وتبنى النواب الأوروبيون المجتمعون في جلسة عامة، قراراً من 32 نقطة يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "الإرهاب" الخاصة بالاتحاد.
ويحظر النص الأوروبي "أي نشاط اقتصادي أو مالي" مع الحرس الثوري، مع الأخذ في الاعتبار دوره في الاقتصاد الإيراني، من خلال شركات يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما نص القرار صراحة على وجوب إدراج "فيلق القدس" وقوات أمن "الباسيج" التابعين للحرس الثوري، في القائمة السوداء.
وقال البرلمان الأوروبي في بيان "يتعين على السلطات الإيرانية إنهاء حملة قمع مواطنيها.. يجب إضافة المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي إلى قائمة العقوبات".
وجاء في القرار الذي أقره البرلمان الأوروبي "ازدراء النظام الإيراني الصارخ لكرامة الإنسان والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه، وكذلك دعمه لروسيا، "يقتضي تعديلات أخرى في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران.
وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القرار المعقد تنفيذه قانونياً، سيتجه عقب هذا التصويت إلى المجلس الأوروبي المخول الوحيد بتطبيق العقوبات.
وأيّد عدد من الدول الأعضاء النص، بينما بدا آخرون أكثر حذراً، فيما سيبحث الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية في 23 يناير، فرض حزمة رابعة من العقوبات على إيران.
واعتبر يانيك جادو النائب الأوروبي عن حزب "البيئة والخضر"، أن الوقت حان لإضافة "الذراع الأيديولوجية والقمعية لنظام الملالي" إلى القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية.
وأضاف: "هكذا ستكون أوروبا بمستوى النضال الرائع للإيرانيين والإيرانيات من أجل حرياتهم وقيم الاتحاد"، مؤكداً أن الكرة أصبحت الآن في ملعب المجلس الأوروبي.
عقوبات جديدة مرتقبة
جاء ذلك بالتزامن مع تأكيد مصدرين لوكالة "رويترز" أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 37 فرداً وكياناً إلى عقوباته على إيران، الاثنين.
وقال أحد المصدرين، وهو دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "سنعتمد الحزمة الرابعة من العقوبات على إيران، الاثنين"، معرباً عن اعتقاده "وجوب بدء العمل على حزمة خامسة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية".
لكنه أضاف: "لن تتم معاقبة الحرس الثوري الإيراني، الاثنين المقبل"، وذلك سبب "الحاجة لأن تتم بطريقة سليمة قانونياً، وهذا ما تتم مناقشته الآن".
كما قال المصدران الأوروبيان لـ"رويترز"، إن فرنسا وهولندا من بين دول الاتحاد التي تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "المنظمات الإرهابية".
تحذير إيراني
من جهتها، حذرت إيران الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، الخميس، من إدراج الحرس الثوري في القائمة السوداء "للمنظمات الإرهابية"، مشيرةً إلى أن هذا القرار ستكون له "عواقب سلبية".
وانتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ما وصفه بـ"النهج المتوتر والانفعالي للبرلمان الأوروبي"، واعتبره "سلوكاً غير مدروس، وخاطئاً"، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإيرانية.
ورأى عبد اللهيان أن تصرف البرلمان الأوروبي تجاه الحرس الثوري، هو "نوع من إطلاق أوروبا النار على قدمها".
وتابع: "لقد قلنا مرات عدة أن الحرس الثوري مؤسسة رسمية وسيادية، تلعب دوراً مهماً وحيوياً في توفير الأمن لإيران".
وتدهورت العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وطهران في الأشهر القليلة الماضية، مع تعثر الجهود لإحياء الاتفاق النووي، واعتقلت طهران عدداً من المواطنين الأوروبيين.
ويوجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة لـ"حملة العنف المستمرة ضد المتظاهرين في طهران"، والتي تضمنت "إعدام بعضهم".
والثلاثاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على هامش "منتدى دافوس"، تأييدها إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة "المنظمات الإرهابية"، للرد على "انتهاك" حقوق الإنسان الأساسية في إيران.
وأضافت: "يجب أن ننظر بالفعل في فرض جولة جديدة من العقوبات"، معربةً عن تأييدها "إدراج الحرس الثوري (في قائمة المنظمات الإرهابية)"، وأضافت: "لقد سمعت العديد من الوزراء يطلبون ذلك، وأعتقد أنهم على حق".