إيران تتوعد بالرد على عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

نددت إيران، الثلاثاء، بشدة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عليها، متوعدة بـ "الرد".

ونقل تلفزيون "العالم" الرسمي عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، قوله إن إيران "تحتفظ بحقها في الرد، وستعلن قريباً عن قائمة عقوبات جديدة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومروجي الإرهاب بالاتحاد الأوروبي وبريطانيا".

يأتي ذلك وسط تكثيف الغرب، الاثنين، ضغوطه على طهران، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، استهداف إيران بعقوبات جديدة على خلفية "قمع الاحتجاجات" التي بدأت منذ، سبتمبر الماضي، فيما كشف الاتحاد الأوروبي عن عقوبات إضافية تستهدف 37 شخصية وكياناً إيرانياً.

عقوبات غربية

وطالت العقوبات الأميركية "مؤسسة الحرس الثوري التعاونية"، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بأنها "مجموعة اقتصادية أنشأها مسؤولون كبار لإدارة الاستثمارات"، كما شملت العقوبات 5 أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة، إضافة إلى نائب وزير المخابرات والأمن، و4 من كبار قادة "الحرس الثوري".

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن العقوبات جاءت بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لافتة إلى أنها (العقوبات) تستهدف مؤسسة تعتبر بمنزلة "ركيزة اقتصادية" رئيسة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، و"منبعاً للفساد والكسب غير المشروع"، كما أنها تمول الكثير من أعمال ما سمته "القمع الوحشي" من جانب النظام الإيراني بحق المحتجين.

في السياق نفسه وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة ضد "من يقودون قمع الاحتجاجات" المستمرة في إيران، في حين قررت حكومة بريطانيا تجميد أصول قوات "الباسيج" الإيرانية، التي تضم متطوعين وتعتبر بمنزلة ذراع "الحرس الثوري" في إخماد المظاهرات.

وأقر الاتحاد الأوروبي عقوبات بحق 37 شخصية وكياناً إيرانياً على خلفية "قمع" السلطات للاحتجاجات، في ما يعدّ رابع حزمة عقوبات تفرضها بروكسل على طهران في هذا الملف، وسط توجهات أوروبية لوضع "الحرس الثوري" على "قائمة الإرهاب".

ورداً على التوجهات الأوروبية الجديدة ضد "الحرس الثوري"، وجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "تحذيراً إلى الاتحاد الأوروبي من أنه إذا اتخذ أي إجراء على حساب هذه المؤسسة السيادية (الحرس الثوري)، فإن إيران ستتخذ موقفاً صارماً ومؤثراً في معرض الرد بالمثل على هذه الخطوة".

وقال عبد اللهيان في مؤتمر صحافي رداً على سؤال بشأن استمرار المفاوضات الخاصة بالعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، إن بلاده "ستكون حاضرة في أي مفاوضات قد تضمن مصالحها الوطنية؛ وتتطلع إلى ذلك بعيداً عن أي ضجيج ومن خلال مفاوضات متعددة الأطراف، وتحكيم العقل والواقعية"، مشيراً إلى "وجود خطة احتياطية على سلم أعمال إيران".

اقرأ أيضاً: