واشنطن تبحث تقييد وصول الصين إلى التقنيات الحربية المتقدمة

دفعت مخاوف الولايات المتحدة المتصاعدة من الطموحات العسكرية والاقتصادية للصين، الكونجرس والبيت الأبيض إلى التفكير في تقييد وصول بكين إلى التقنيات المتقدمة التي يمكن استخدامها في الحرب.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إلى استعداد الإدارة الأميركية لتوسيع نطاق القيود المفروضة على الصين، لتشمل مجالات جديدة منها تقييد الوصول إلى الدولار المستخدم لتمويل عدة تقنيات في الصين، منها أشباه الموصلات المتقدمة التي تستثمر بها عدة شركات أميركية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على المباحثات قولها إن هذه الإجراءات الأميركية "مكتملة إلى حد كبير، ويمكن إعلانها في غضون شهرين"، لافتةً إلى أن "وزارة الخزانة تتواصل مع عدة جهات منها الاتحاد الأوروبي، لمحاولة ضمان عدم توفير تمويل مماثل لبكين في حال أوقفته واشنطن".

ولا يزال الإجراء الأميركي المرتقب "غير واضح" المعالم، بحسب "نيويورك تايمز" التي توقعت أن "تطلب الإدارة الأميركية من الشركات تقديم معلومات عن خططها الاستثمارية في بعض البلدان المعادية".

التطبيقات العسكرية

ورجح أشخاص مطلعون على الخطط الأميركية بأن يتم حظر "الاستثمارات المباشرة في بعض المجالات الحساسة، مثل الحوسبة الكمية وأشباه الموصلات المتقدمة وقدرات معينة في مجال الذكاء الاصطناعي إضافة إلى التطبيقات العسكرية أو الرقابية".

وتحظر الإدارة الأميركية على الشركات البيع المباشر لبعض التقنيات المتقدمة إلى الصين، كما أنها تراقب في المقابل الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة، لمعرفة أبرز المخاطر الأمنية المحتملة، بحسب "نيويورك تايمز".

وقال النائب الجمهوري بلين لوتكيمير في جلسة استماع عن أبرز التهديدات الأمنية الصينية إن "مهمة لجنة (مراقبة المنافسة الاستراتيجية مع الصين) هي معرفة حجم الترابط بين الاقتصادين الأميركي والصيني، خصوصاً الروابط الداعمة للجيش الصيني وانتهاكات حقوق الإنسان، كما تعمل على طرح الخيارات من أجل القضاء على تدفق رأس المال الأميركي لتلك المجالات".

وشدد النائب الديمقراطي ماكسين ووترز على أهمية التأكد من أن "صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وبورصة (وول ستريت) لا تستثمر في المجالات التي تضر اقتصادنا أو تمول الأعمال العدائية للحكومة الصينية".

وتصاعدت المخاوف الأميركية حيال استخدام الصين للتكنولوجيا الحيوية، بحسب "نيويورك تايمز" التي قالت إن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت استبعاد هذا القطاع في البداية على الأقل".

وسبق أن أثار اقتراح داخل الكونجرس العام الماضي، يهدف إلى مراجعة الاستثمارات الخارجية في القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطب، ردود فعل من عدة جهات، منها غرفة التجارة الأميركية ومجلس الأعمال الأميركي-الصيني.

ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن إدارة بايدن باتت تستهدف بشكل أدق عدداً من القطاعات الحساسة، مشيرةً إلى أن بعض ممثلي القطاع الصناعي قلقون من أن الإجراءات قد تضر الشركات الأميركية في ظل وجود شركات أجنبية منافسة.

وأنفقت الشركات الأميركية، العام الماضي، قرابة 11 مليار للاستثمار في الشركات الصينية، وفقاً لبيانات شركة "Dealogic".

ومنذ توقيع إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب اتفاقية تجارية مع الصين عام 2020، أصبحت المواقف الأميركية تجاه الصين أكثر سلبية وحذراً، فيما سعت الحكومة الصينية لاستخدم التقنيات الأميركية لمراقبة المعارضين لنظامها بالداخل والخارج، بحسب "نيويورك تايمز".

يأتي هذا التحرك الأميركي وسط تشديدات للرئيس جو بايدن في خطابه عن "حال الاتحاد"، الأربعاء، على أنه "أكد (للرئيس الصيني) شي جين بينج بوضوح أننا نسعى للمنافسة وليس للصراع"، مشيراً عدة مرات إلى معركة تصنيع أشباه الموصلات، حيث "فقدت" الولايات المتحدة مكانتها المهيمنة لصالح الصين.

وتشهد التجارة الأميركية مؤخراً تحوّلات على خلفية الصدمات الناجمة عن وباء كورونا والتوتر مع الصين، لكن جهود تخفيف درجة الارتباط بين القوتين العظميين لم تؤد إلى انفصال سريع.

وفي ظل تصاعد المخاوف الأمنية وتراجع واردات الولايات المتحدة من الصين بعدما تبادلت واشنطن وبكين فرض الرسوم الجمركية، ارتفع حجم التجارة مجدداً، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد اندلاع الحرب التجارية، تراجعت قيمة السلع الأميركية المستوردة من الصين من 506 مليارات دولار في 2017 إلى حوالي 450 مليار دولار في 2019.

لكن بيانات الحكومة الأميركية الصادرة حتى نوفمبر الماضي، تظهر أن إجمالي حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن يقترب أو يسجّل رقماً قياسياً في 2022.

اقرأ أيضاً: