بروكسل-رويترز
قالت مصادر دبلوماسية إن دول الاتحاد الأوروبي أخفقت، الخميس، مجدداً في الاتفاق على حزمة جديدة من العقوبات كانت تخطط لفرضها على روسيا في الذكرى الأولى لغزو أوكرانيا، والتي تحل الجمعة 24 فبراير.
ويتعين على دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 أن توافق بالإجماع على فرض العقوبات.
وأوضحت المصادر أن بولندا تعرقل الحزمة بسبب إعفاءات مقترحة من حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الصناعي الروسي.
وقال دبلوماسيون بولنديون إن الإعفاءات كبيرة لدرجة تجعل العقوبات غير فعالة.
وقالت مصادر أخرى إن الإعفاءات اقترحت لتناسب إيطاليا، بدعم من ألمانيا.
وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يجتمع ممثلو الدول الأعضاء مرة أخرى، الجمعة، في محاولة لإبرام اتفاق بالتزامن مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.
وفي وقت سابق الأربعاء، فشلت دول الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يُفترض تطبيقها، الجمعة.
وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات إن "هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ".
عقوبات لـ"تمويل الحرب"
الحزمة المقترحة من العقوبات تشمل قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، وفقاً للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي.
وتتضمن العقوبات منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في معركة أوكرانيا.
وقال دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي: "ما زالت لدينا ثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة الخميس". وأضاف أنه "سيتم الانتهاء منه رسمياً الجمعة".
وتهدف الحزمة العاشرة من العقوبات المرتقبة لجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة، بحسب وكالة "رويترز" التي قالت إن العقوبات تشمل حرمان بنكين روسيين من الاستفادة من نظام "سويفت" الذي يربط آلاف البنوك حول العالم.
كما تشمل الحزمة فرض عقوبات على أفراد تابعين للحرس الثوري الإيراني مرتبطين بإنتاج الطائرات المسيّرة المستخدمة ضد أوكرانيا.
ضغوط أوكرانية
وتطالب كييف بفرض أقصى العقوبات على روسيا، لكن هذه المطالب تواجه معارضة من دول مثل المجر وبلغاريا وفرنسا وبلجيكا التي ترفض حالياً تقييد التعاون مع الصناعة النووية الروسية أو وقف استيراد الماس.
واعتبرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع الأوروبي في بروكسل، أن عدم فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية "يمنح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرية إجراء تجارب الأسلحة النووية"، بحسب مجلة "بوليتيكو" الأميركية.
وأضافت: "نحتاج إلى تعزيز سياسة العقوبات لأن الحرب لا تزال مستمرة"، واصفة الأمر بـ"المهم جداً بالنسبة لنا".
وتطالب دول البلطيق وهي (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) إضافة إلى بولندا بفرض عقوبات أوروبية على "أفراد أسرة والوفود المرافقة لأغنى رجال ونساء روسيا"، لكن هذه الخطة تواجه رفضاً مجرياً، بحسب دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي لـ"بوليتيكو".
ويمكن للاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وفرض حظر على تأشيرات "كبار رجال الأعمال العاملين في روسيا"، لكن الدول الأربع تطالب بتوسيع القرار ليشمل "أفراد عائلات رجال الأعمال الروس والمستفيدين منهم"، بحسب "بوليتيكو".
إجراءات أميركية
تأتي التحركات الأوروبية مع بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة لفرض عقوبات جديدة على روسيا، إذ أعلن الرئيس جو بايدن في كلمة ألقاها خلال زيارته بولندا، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا، هذا الأسبوع.
وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قالت للصحافيين خلال الشهر الجاري، إن العقوبات "ستتعمق وتتوسع في مجالات معينة استهدفناها سابقاً، لا سيما للحد من تدفق التكنولوجيا إلى صناعة الدفاع الروسية".
وأشارت إلى أن العقوبات "ستستهدف أيضاً أفراداً وتوسع القيود المصرفية وتشدد القيود على التهرب من العقوبات الحالية، بما في ذلك عبر دول ثالثة".
ورأت نولاند أن الروس "يظهرون ذكاء في كل شيء بدءاً باستيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات عبر دول ثالثة، بما في ذلك بلداننا أحياناً، ويقومون بعد ذلك بنزع الرقائق وأشياء أخرى يستعملونها في آلة الحرب الخاصة بهم".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
