الرئيس التونسي يعتزم حل المجالس البلدية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه سيحل المجالس البلدية ويستبدلها بنيابات خاصة (مجالس خاصة)، وذلك قبل أشهر من موعد مفترض لانتخابها، مما سيزيد تفكيك أنظمة الحكم التي تشكلت بعد ثورة 2011.

واتهم سعيد، المجالس البلدية، في وقت سابق، بأنها "ليست محايدة"، معتبراً أن بعضها يسعى أن يكون "دول داخل دولة".

وذكر رئيس تونس، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، "سنناقش مرسوماً بحل البلديات واستبدالها بنيابات خاصة".

وأضاف أن المجالس الجديدة ستنتخب، ولكن بموجب قواعد جديدة سيكتبها ضمن قانون معدل للمجالس البلدية.

وشهدت تونس، الأسبوع الماضي، تظاهرات نظمها المئات من أنصار المعارضة، ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، والتي كان أبرزها القبض على عدد من السياسيين.

"غير مقتنع باللامركزية"

ولعبت المجالس البلدية المنتخبة دوراً أكبر بعد أن دعا دستور 2014 إلى اللامركزية، وهو دستور استبدله سعيد بدستور كتبه بنفسه وأقره العام الماضي في استفتاء شهد إقبالاً ضعيفاً.

وفي الانتخابات المحلية لعام 2018، أصبح ثلث المجالس البلدية تحت سيطرة حزب النهضة، وهو حزب إسلامي ومن أشد المنتقدين لسعيد.

ورأى رئيس الجامعة الوطنية للبلديات، عدنان بوعصيدة، لإذاعة "موزاييك إف إم"، أنه "للأسف رئيس الدولة غير مقتنع باللامركزية".

وركز سعيد جميع السلطات تقريباً في الرئاسة منذ أن حل فجأة البرلمان المنتخب في يوليو 2021 وانتقل للحكم بمرسوم، وهي خطوات وصفتها أحزاب المعارضة بانقلاب غير ديمقراطي.

ويرفض الرئيس هذا الاتهام، قائلاً إن تحركاته كانت قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى على أيدي النخبة السياسية الفاسدة التي تخدم مصالحها الذاتية، بعد صراعات حادّة بين الكتل السياسيّة في البرلمان.

واعتقلت السلطات الشهر الماضي شخصيات معارضة بارزة وصفهم سعيد بأنهم "مجرمون وخونة" في أول حملة كبيرة على المعارضة.

وكافحت المجالس البلدية المنتخبة لإحداث تأثير كبير في العديد من مناطق تونس، حيث تعمل بميزانيات صغيرة ولكن بعض الجهات تتهمها بأنها تحولت لمناطق نفوذ سياسي لبعض الأحزاب وتنفذ أجنداتها أكثر
من تركيزها على خدمة مصالح السكان.

وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات البرلمانية في ديسمبر ويناير، الفائتين.

وتعاني تونس أزمة مالية واقتصادية متفاقمة تهدد الاستقرار الاجتماعي، إذ تسعى الحكومة للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، مقابل إصلاحات، تشمل خفض الإنفاق وإعادة هيكلة الشركات العامة، وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء. 

اقرأ أيضاً: