سان فرانسيسكو/دبي-أ ف بالشرق
طلبت الحكومة الأميركية من شركة "بايت دانس" ومقرها الصين بيع أسهمها في تطبيق "تيك توك" الواسع الانتشار أو مواجهة حظره في الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء، فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلاً على أن المنصة تشكل تهديداً لأمنها القومي.
وتتخذ القوى الغربية وبينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة موقفاً حازماً حيال التطبيق مخافة إساءة استخدام بيانات المستخدمين من قبل المسؤولين الصينيين.
وتصاعد القلق من عمليات تجسس صينية في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بعد إسقاط منطاد صيني في المجال الجوي الأميركي.
ورحّب البيت الأبيض الأسبوع الماضي بمشروع قانون يسمح للرئيس جو بايدن بحظر "تيك توك"، وفق ما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في بيان.
وأضاف سوليفان أن مشروع القانون المقدم من الحزبين الرئيسيين "سيمكّن حكومة الولايات المتحدة من منع بعض الحكومات الأجنبية من استغلال خدمات التكنولوجيا (...) بطريقة تشكل خطرا على البيانات الحساسة للأميركيين وعلى أمننا القومي".
وأدى دعم مشروع القانون في مجلس الشيوخ والبيت الأبيض إلى تعزيز الزخم السياسي ضد "تيك توك" الذي يتم التحضير أيضا لمشروع قانون آخر ضده في مجلس النواب.
الصين: لا دليل
ورداً على التقرير، قالت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن الولايات المتحدة لم تقدم دليلاً على أن منصة "تيك توك" تشكل تهديداً لأمنها القومي، وفق "رويترز".
ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين، الولايات المتحدة إلى التوقف عن "قمع" الشركات الصينية، وطالبتها بتوفير مناخ استثماري "مفتوح وعادل وغير تمييزي" للشركات الأجنبية.
"إنذار نهائي"
وبحسب "وول ستريت جورنال" فقد جاء الإنذار النهائي لـ"تيك توك" من الوكالة الأميركية المكلفة تقييم المخاطر التي تمثلها الاستثمارات الأجنبية على الأمن القومي.
ورفض المسؤولون الأميركيون وكذلك "تيك توك" التعليق على التقرير.
وينفى "تيك توك" باستمرار مشاركة بياناته مع الحكومة الصينية، ويقول إنه يتعاون مع الولايات المتحدة منذ نحو عامين لمعالجة مخاوف الأمن القومي لديها.
دعم تشريعي واسع
وتعد مشاريع القوانين المتشددة ضد الصين من الأمور النادرة التي تحظى بدعم الحزبين في الكونجرس، حيث يهيمن الجمهوريون في مجلس النواب والديموقراطيون في مجلس الشيوخ.
ويدّعي "تيك توك" أن لديه أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم بينهم أكثر من 100 مليون في الولايات المتحدة.
ويعتبر نشطاء أن الحظر يشكل اعتداءً على حرية التعبير ويضيّق الخناق على تصدير الثقافة والقيم الأميركية إلى مستخدمي "تيك توك" في جميع أنحاء العالم.
وتم منع موظفي الحكومة الأميركية في يناير من تنزيل التطبيق على هواتفهم.
بحث الانفصال
وذكرت "بلومبرغ" الأربعاء، أن إدارة "تيك توك" تبحث إمكانية الانفصال الكامل عن "بايت دانس"، في مسعى للتخلص من الضغوط والشكوك الدولية بشأن علاقتها بالصين.
وقالت "بلومبرغ"، إن الانفصال عن الشركة الأم يعتبر ملاذ "تيك توك" الأخير الذي ستلجأ إليه في حال فشلت مقترحها الحالي المقدم إلى مسؤولي الأمن القومي بالولايات المتحدة، والمتعلق بتخزين البيانات عبر شركة "أوراكل".
وأشار التقرير إلى أنه في حال اختارت "تيك توك" الانفصال عن بايت دانس، ستكون موافقة الحكومة الصينية شرطاً أساسياً لإتمام الخطوة.
بحسب محللي "بلومبرغ"، فإن قيمة أعمال "تيك توك" في الولايات المتحدة تتراوح بين 40 و50 مليار دولار، وذلك اعتماداً على عدد من العوامل المتعلقة بحجم انتشار المنصة الاجتماعية بين المستخدمين الأميركيين، والذين يبلغ عددهم بحسب إحصائية مؤسسة "ستاتيستا" حوالي 94.1 مليون مستخدم.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
