بروكسل-رويترز
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، على البحث عن خيار قانوني لمنع الشركات الروسية من إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد، من خلال منع الشركات الروسية من حجز مرافق البنية التحتية اللازمة لإيصاله.
واقترح وزراء الطاقة في دول الاتحاد ضرورة أن تتضمن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد الأوروبي خياراً يسمح للحكومات بإيقاف مُصدري الغاز من روسيا وبيلاروس مؤقتاً من تقديم عطاءات مسبقة بشأن المرافق اللازمة لإيصال الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
ويعد الاقتراح جزءاً من الموقف التفاوضي للدول بشأن قواعد سوق الغاز الجديدة في الاتحاد، ويجب أن يجري التفاوض على تلك القواعد مع البرلمان الأوروبي، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
وتعهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة بالتخلي عن الغاز الروسي رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.
وتراجعت واردات أوروبا من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا منذ الغزو، لكن واردات الغاز الطبيعي المسال زادت.
الاعتماد على موسكو
ووفقاً لتحليل صادر عن الاتحاد الأوروبي، زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا العام الماضي إلى 22 مليار متر مكعب ارتفاعاً من نحو 16 ملياراً في 2021.
وقال نائب وزير الطاقة الليتواني ألبيناس زانانافيسيوس إن الاقتراح سيتجنب وضعاً تُستخدم فيه البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال المصممة لمساعدة الدول على استبدال استخدام الغاز الروسي، لكنه في الواقع يزيد الواردات من موسكو.
وأضاف: "أنت تنشئ البنية التحتية للتخلص من المورد الذي تلاعب بأسواق (الغاز) وتسبب لك في صعوبات كبيرة، ثم تقبل نفس المورد من خلال الغاز الطبيعي المسال. هناك خطأ في هذا المنطق".
وفي حال الموافقة على الاقتراح، سيوفر الاقتراح للدول الأعضاء سبيلاً لوقف واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي دون استخدام العقوبات والتي يصعب من الناحية السياسية إعطاء الضوء الأخضر لها لأنها تحتاج إلى موافقة بالإجماع من جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقالت المجر إنها لا تستطيع دعم هذا الموقف التفاوضي المتعلق بقانون سوق الغاز الجديد للاتحاد الأوروبي، والذي يتضمن أيضاً مجموعة من القواعد الجديدة لدمج المزيد من الغازات المنخفضة الكربون.
بريطانيا والغاز الروسي
وفي الأول من يناير، أعلنت بريطانيا بدء حظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية"نحرم (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من تمويل حربه غير المشروعة، وندعم البلدان في جميع أنحاء العالم لتقليل اعتمادها (على الواردات الروسية)".
وكانت حكومة المملكة المتحدة أعلنت التزامها في وقت سابق بإنهاء واردات النفط والفحم من روسيا بحلول نهاية العام، وإنهاء واردات الغاز "في أقرب وقت ممكن بعد ذلك".
وحظر الغاز الروسي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2023.
وفي عام 2021، شكّلت الواردات من روسيا 4٪ من الغاز المستخدم في المملكة المتحدة، و9٪ من النفط، و27٪ من الفحم، وبلغت قيمتها مجتمعة 4.5 مليار جنيه إسترليني، وفق إحصاءات تجارية رسمية.
وتُظهر البيانات أنه في أكتوبر 2022، بعد ثمانية أشهر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، استوردت المملكة المتحدة نفط بقيمة 2 مليوني جنيه إسترليني من روسيا، ولكنهما لم تستورد الفحم أو الغاز.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
