وقف ضابطي استخبارات أميركيين في قضية "تسريبات البنتاجون"

أعلنت  القوات الجوية الأميركية، الأربعاء، إيقاف ضابطين اثنين عن عملهما بقيادة وحدة الاستخبارات التي كان يعمل بها المتهم بتسريب وثائق البنتاجون جاك تيشيرا، وسط تحقيقات مستمرة بشأن تلك التسريبات.

وقالت القوات الجوية، وفقا لما أوردته شبكة "سي إن إن"، إنها أوقفت قائد سرب الدعم الاستخباراتي رقم 102، وهو جزء من الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس، الذي كان يخدم فيه تيشيرا، عن العمل بمنصبه القيادي، إلى جانب قائد الفصيلة التي تتولى الإشراف على الدعم الإداري.  

وتم تجريد الضابطين من "قدرتهما على الوصول إلى الأنظمة والمعلومات السرية"، بحسب ما جاء في البيان.

"وقف مؤقت"

ويبقى وقف الضابطين "مؤقتاً" في انتظار إتمام التحقيق الذي يجريه المفتش العام للقوات الجوية بشأن التسريبات، بحسب ما قالت آن ستيفانيك، المتحدثة باسم القوات الجوية لـ"سي إن إن"، مشيرةً إلى أن قيادة القوات الجوية تتخذ "الإجراءات المناسبة مع ظهور معلومات جديدة في التحقيق".

وأضافت ستيفانيك أن "المحققين التابعين لمكتب المفتش العام وصلوا إلى القاعدة، الثلاثاء".  

وكشفت أن "قائد الجناح الاستخباراتي في قاعدة الحرس الوطني الجوية "أوتيس"، في ولاية ماساتشوستس، قام بوقف قائد سرب الدعم الاستخباراتي رقم 102 عن العمل، في انتظار إجراء المزيد من التحقيقات في الكشف غير المصرح به عن وثائق سرية".

وأشارت إلى أنه "تم أيضاً وقفف قائد الفصيلة التي تتولى الإشرف على الدعم الإداري للطيارين في الوحدة بموجب الباب 10 من القانون الأميركي".  

وتابعت: "هذا يعني أنه تم إيقاف كلاً من قائد عمليات الحرس الوطني الجوي، والقائد الإداري للأوامر الفيدرالية الحالية بانتظار إتمام تحقيق مكتب المفتش العام للقوات الجوية ".

تجميد عمل الوحدة

وأعلنت القوات الجوية الأسبوع الماضي أن الوحدة "أبعدت مؤقتاً عن مهمتها الاستخباراتية كجزء من سلسلة من الخطوات التي بدأها وزير القوات الجوية، فرانك كيندال، في أعقاب الكشف عن التسريبات وإلقاء القبض على جاك تيشيرا.

وتم إسناد المهمة الاستخباراتية التي كانت تتولاها الوحدة، إلى فروع أخرى داخل القوات الجوية، بحسب ما أوضحت شبكة "سي إن إن".

إلى ذلك، بدأ المفتش العام للقوات الجوية متابعة الوحدة ليفهم على نحو أفضل الخطأ الذي وقع وأدى إلى تسريب معلومات سرية، وكيفية منع حدوث انتهاك من هذا النوع مرة أخرى.  

ويُعتقد أن تسريب الوثائق، التي نُشرت على نطاق كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، هو أخطر خرق أمني منذ ظهور أكثر من 700 ألف وثيقة ومقطع فيديو وبرقية دبلوماسية على موقع ويكيليكس في عام 2010.

ومثل تيشيرا، العنصر في سلاح الجو بالحرس الوطني، في وقت سابق من أبريل الجاري، أمام محكمة فيدرالية في بوسطن، حيث وجّهت إليه تهم من بينها "تخزين معلومات متعلّقة بالدفاع الوطني ونقلها من دون تصريح"، و"سحب وتخزين وثائق أو مواد سرّية من دون تصريح".

وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، في تصريح تحت القسم، إن تيشيرا "كان يحمل تصريحاً أمنياً سرياً للغاية منذ عام 2021، وأنه حافظ أيضاً على تصريح وصول حساس مقيَّد إلى برامج أخرى شديدة السرية".

اقرأ أيضاً: