
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، قوانين جديدة يشدد من خلالها العقوبات على "الخيانة العظمى للدولة"، والتي تصل عقوبتها للسجن المؤبد، وعقوبات أخرى تتعلق بجرائم "الإرهاب وأمن الدولة"، ومن بينها سحب الجنسية، والترحيل من المناطق التي انضمت مؤخراً للاتحاد الروسي.
ويمهد القرار الذي وقعه الرئيس الروسي، الطريق لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، إلا أن هذا يعني أن من يرفضون أو لا يقننون أوضاعهم سيواجهون خطر الترحيل، وفق ما أوردت "رويترز".
ويشمل القرار أربع مناطق أوكرانية انضمت إلى الاتحاد الروسي مؤخراً بعد إجراء استفتاء، وتعتبرها موسكو الآن جزءاً من أراضيها، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابورجيا.
ويحدد القرار الجديد السبل التي يمكن أن يتبعها المواطنون الأوكرانيون، أو من يحملون جوازات سفر صادرة عن الجمهوريات الانفصالية، أو من يعيشون في المناطق الأربع، لبدء إجراءات الحصول على الجنسية الروسية، أو تقنين وضعهم مع السلطات الروسية.
وقال بوتين في كلمة أمام مجلس المشرعين في سانت بطرسبرغ، الجمعة، إن المناطق الأوكرانية الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي أخيراً، هي "أراضٍ تاريخية لروسيا"، وإن "الناس الذين يعيشون هناك هم أهلنا".
وأضاف بوتين في تصريحات أوردتها وكالة "تاس": "هذه هي أراضينا التاريخية. كثير منكم كان هناك، إذاً فكيف يختلفون عن بقية شعبنا؟ مستحيل، هذا جزء من شعبنا".
وكان مجلس الدوما الروسي (البرلمان)، صادق في أكتوبر الماضي، بالإجماع على قانون انضمام الأقاليم الأوكرانية (دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا)، بعدما أقّره الرئيس فلاديمير بوتين وأثار إدانة دولية.
تشديد العقوبات
وبما يخص قانون "الخيانة العظمى"، فإنه يحتوي على عدد من التعديلات على قانون العقوبات الروسي التي تشدد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم ضد النظام الدستوري وأمن الدولة، وبالتالي، فإن الوثيقة تقدم عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الخيانة العظمى (مقارنة بالعقوبة القصوى الحالية البالغة 20 عاماً)، وفق ما أوردته وكالة "تاس".
كما تم رفع الحد الأقصى للعقوبة على المدانيين بارتكاب هجمات إرهابية من 15 إلى 20 سنة في السجن.
ورفع القانون الحد الأدنى للعقوبة على تجنيد الأشخاص وإشراكهم في "جرائم إرهابية"، من خمس إلى سبع سنوات، فيما يعاقب من يحرض على الإرهاب بالسجن 12 عاماً، مقارنة بـ10 سنوات حالياً.
ويعاقب المدانون بتهمة تنظيم "شبكة إرهابية"، والمشاركة في أنشطتها بالسجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاماً، مقارنة بالعقوبة الحالية التي تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.




