قبل أيام من تتويج ملك بريطانيا.. مطالب بالاعتذار عن آثار الاستعمار

انضم أستراليون إلى زعماء سكان أصليين، وسياسيين في دول الكومنولث البريطاني، لمطالبة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، بتقديم اعتذار رسمي عن تداعيات الاستعمار البريطاني، وتقديم تعويضات عن طريق إعادة توزيع ثروة التاج البريطاني، وإعادة قطع أثرية ورفات بشرية، وفق ما أوردت صحيفة "الجارديان".

وذكرت الصحيفة البريطانية، الخميس، أنه قبل أيام من مراسم تتويج الملك في لندن، كتب مؤيدون للجمهورية (إلغاء النظام الملكي)، وحركات تبحث عن سبل لتقديم تعويضات تطالب بالتعويضات في 12 دولة، خطاباً يطلبون فيه من الملك الجديد الشروع في عملية تستهدف "تقديم اعتذار رسمي، وبدء إقرار العدالة بالتعويض عن الأضرار".

والكومنولث، اتحاد سياسي يضم 56 دولة عضو حديثة العهد بالاستقلال، كانت جميعها تقريباً أقاليم سابقة للإمبراطورية البريطانية في إفريقيا وآسيا والأميركتين وأوروبا والمحيط الهادئ.

ووقع على الخطاب، الذي حمل عنوان "الاعتذار، والتعويض، وإعادة القطع الأثرية والرفات إلى الوطن" ممثلو دول أنتيجوا وبربودا، ونيوزيلندا، وأستراليا، وجزر الباهاما، وبليز، وكندا، وجرينادا، وجامايكا، وبابوا غينيا الجديدة، وسانت كيتس، ونيفيس، وسانت لوسيا، وسانت فنسنت، وجزر جرينادين.

"إقرار" بآثار الاستعمار

وجاء في نص الخطاب: "نحن الموقعون أدناه، ندعو ملك بريطانيا، الملك تشارلز الثالث، في تاريخ تتويجه في 6 مايو 2023، إلى الإقرار بالآثار المروعة، والإرث الذي خلّفته عمليات الإبادة الجماعية، والاستعمار للسكان الأصليين والشعوب المستعبدة".

وأشار الخطاب إلى أن الملك تشارلز، أكد في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث في يونيو 2022، أن الاعتراف بأخطاء الماضي هو "نقاش حان وقته"، وطالب الخطاب، الملك الجديد بأن "يبدأ على الفور النقاش بشأن التأثير المستمر للعبودية".

وطالب الموقعون على الخطاب، الملك بالالتزام بشكل فوري بإجراء مناقشات حول تقديم تعويضات عن "اضطهاد شعوبنا، ونهب مواردنا، وتشويه ثقافتنا، وإعادة توزيع الثروة التي يقوم عليها التاج (البريطاني) على الشعوب التي سُرقت منها".

كما حضوا الملك أيضاً على الالتزام على الفور بإعادة الرفات البشرية الموجودة في المتاحف، والمؤسسات البريطانية، فضلاً عن إعادة الكنوز والتحف الثقافية.

وأضاف الخطاب: "الحصول على مثل هذه القطع الأثرية جاء خلال مئات السنين من الإبادة الجماعية والاستعباد والتمييز والمذابح والتمييز العنصري من قبل السلطات المخولة بحماية التاج البريطاني".

مطالب بجمهورية أسترالية

من جانبها، أعربت السيناتور الأسترالية ليديا ثورب، التي قامت بالتوقيع على الخطاب، وهي أحد السكان الأصليين، عن رغبتها المتكررة في تعيين رئيس دولة "أسترالي"، قائلة: "هذا البلد لديه ملك جديد، ولكن البرلمان ورئيس الوزراء يخضعان لشخص لم ننتخبه، ولذا فإنه يجب على أستراليا أن تتحرك نحو قطع العلاقات مع التاج البريطاني، وأن تصبح جمهورية، ولكن لدينا أعمال غير منتهية يجب تسويتها قبل أن يحدث هذا".

وكررت ثورب دعواتها للحكومة الفيدرالية للتحرك نحو إجراء معاهدة مع السكان الأصليين الأستراليين في إطار المحادثات المتعلقة بالجمهورية، قائلة: "الجمهورية التي لا تحل المظالم ستكون بمثابة استمراراً للإرث العنيف للاستعمار".

وانتقدت "حركة الجمهورية الأسترالية" بشدة بعض جوانب مراسم التتويج، قائلة إن مطالبة رعايا الكومنولث بالتعهد بالولاء للملك تشارلز تعد "أمراً سخيفاً".

نوفا بيريس، عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب "العمال" الأسترالي، وأحد السكان الأصليين، والرئيس المشارك للحركة، اعتبرت أن الأمر يمثل "إهانة لجميع الأستراليين"، وأضافت في بيان: "التفكير في أن تنحني أي دولة تحترم نفسها أمام ملك أجنبي يبدو أمراً صادماً".

وتابعت: "ندعو الملك تشارلز إلى الاعتراف أيضاً بالآثار المروعة والمستمرة لإرث الإبادة الجماعية والاستعمار على السكان الأصليين والشعوب المستعبدة، ونأمل أن يبدأ هذا الالتماس مسيرة جديدة نحو تحقيق العدالة".

مزيد من الحقوق

وعلى نحو مماثل، دعت قيادة حزب "تي باتي ماوري" النيوزيلندي، ويشمل ذلك أعضاء البرلمان ديبي نجاروا  باكر، ورويري وايتيتي، لاكتساب أعضاء الكومنولث من السكان الأصليين المزيد من الحقوق من أجل "الإدارة الذاتية وتقرير المصير والحكم الذاتي في جميع مجالات حياتنا".

وأضافوا: "تعمد التاج البريطاني التخطيط لتهجيرنا لأجيال عديدة مقبلة، لكنهم لم ينجحوا، ولذا فقد حان الوقت لتفكيك هذا النظام حتى نتمكن من إعادة بناء آخر يناسب الجميع".

وطالب الخطاب أيضاً، العائلة المالكة بتأييد الرفض الذي تبناه بابا الفاتيكان البابا فرنسيس الشهر الماضي لـ"عقيدة الاكتشاف"، وتبني نفس الموقف من أجل "بدء عملية التشاور وتقديم التعويضات للشعوب الأولى التي عانت من عواقب الإبادة الجماعية للسكان الأصليين تحقيقاً لتلك العقيدة".

وتمثل "عقيدة الاكتشاف" هذه، فكرة متنازع عليها في القانون الدولي تهدف إلى تبرير الاستعمار، وتعود إلى المراسيم الصادرة عن الفاتيكان في القرن الخامس عشر الميلادي لملوك أوروبا للسماح لهم بالسفر وحيازة أراض جديدة.

وكان الفاتيكان قد أصدر بياناً، في أبريل الماضي، قال فيه إن هذه العقيدة "ليست جزءاً من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية، ولكن هذا الفكر الذي صدر في ذلك الوقت لم يعكس المساواة بشكل كافٍ في الكرامة والحقوق للشعوب الأصلية".

اقرأ أيضاً: