الجزائر والبرتغال.. توافق سياسي وشراكة اقتصادية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الثلاثاء، إن هناك توافقاً مع نظيره البرتغالي مارسيلو دي سوزا على تحقيق السلم في أوكرانيا، وحل قضية الصحراء وفق قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية خصوصاً الاقتصادية بين البلدين.

وبدأ الرئيس الجزائري، الاثنين، زيارة دولة إلى البرتغال، تهدف لتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي مع الجانب البرتغالي، حيث أجرى محادثات مغلقة، الثلاثاء، مع نظيره دي سوزا في لشبونة، تبعها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وأشار تبون إلى أن "المحادثات كانت مطولة عن الوضع في ليبيا، ومالي، والصحراء، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصراع في أوكرانيا".

مباحثات مثمرة

ووصف الرئيس الجزائري المحادثات، التي جمعته مع نظيره البرتغالي بالمثمرة والصريحة، إذ "عكست عمق العلاقات السياسية، وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة".

من جانبه، قال الرئيس البرتغالي إن بلاده "تحترم دور وقرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بقضية الصحراء"، مضيفاً: "نريد عملاً ديمقراطياً يرضي الجميع".

وفي شأن القضية الأوكرانية، قال الرئيس البرتغالي إن موقف بلاده واضح "فهي تندد بالاحتلال الروسي لأوكرانيا، وتسعى لتحقيق السلام في أوكرانيا".

تعزيز العلاقات الثنائية 

وأعرب الرئيس الجزائري عن تطلعه إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين "نحو الأحسن نوعاً وكثافة في اتجاهات عدّة على صعيد التعليم، والطاقة، والصناعة، وحتى الرياضة"، مجدداً حرص بلاده على الالتزام بمعاهدة الصداقة، وحسن الجوار، والتعاون التي تربط البلدين منذ عام 2005.

وأشار تبون إلى أن بلاده تهدف إلى "الاعتماد على اقتصاد غير مبني على النفط، وإنما اقتصاد قائم على المعرفة والمؤسسات الناشئة".

فيما أكد الرئيس البرتغالي أن زيارة تبون إلى لشبونة ستعزز العلاقات المشتركة بين البلدين في التعاون الدبلوماسي والأمن القومي، لافتاً إلى رغبة بلاده في تعميق وتقوية التعاون الاقتصادي مع الجزائر في مجالات الطاقة المتجددة، والسياحة، والتعليم.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والبرتغال عام 1975، وارتقى مستوى التعاون إلى التوقيع على معاهدة الصداقة وحسن الجوار في 8 يناير 2005.

شراكة اقتصادية 

ووفق إحصاءات رسمية صدرت الجزائر للبرتغال بما قيمته أكثر من 1.1 مليار دولار، 90% منها محروقات، واستوردت ما يعادل 300 مليون دولار سنوياً خلال العقد الأخير.

وتؤمن الجزائر نحو 82% من احتياجات الطاقة في البرتغال، بحسب ذات الإحصاءات التي نشرها التليفزيون الجزائري الرسمي.

ويربط شركتا "سوناطراك" الجزائرية و"جالب" البرتغالية اتفاقاً لتصدير الغاز، بحجم 2.5 مليار متر مكعب سنوياً يمتد لسنة 2029. كما تعمل بالجزائر 80 شركة برتغالية، ويبلغ حجم الاستثمارات البرتغالية في الجزائر 60 مليون دولار. 

ويرى رئيس لجنة الأنشطة الاقتصادية بالغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، محمد بن رقية، أن التبادلات الاقتصادية الحالية بين الجزائر والبرتغال، لا ترقى إلى مستوى الروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

ويقول بن رقية لـ"الشرق"، إن "صادرات البرتغال إلى الجزائر نمت بمعدل سنوي قدره 6.65% خلال ربع قرن، بدءاً من 45.2 مليون دولار في عام 1995، كما تتمثل أهم صادراتها في الورق وآلات التدفئة والهيدروكربونات".

كما اعتبر أنه "في إطار مساعي بلاده إلى تعزيز وتنويع شراكاتها مع دول الجوار وجلب الاستثمارات، تعد البرتغال خياراً مهماً باعتبارها دولة ذات خبرة في مجال الطاقات المتجددة، إذ أن 60% من إنتاجها الكهربائي يأتي من الطاقة النظيفة، كما تحتل المرتبة 17 في المؤشر العالمي للابتكار في مجال الرعاية الصحية، وخبرة في مجال المؤسسات الناشئة".

وأعربت البرتغال على لسان وزير الاقتصاد والشؤون البحرية أنطونيو كوستا سيلفا رغبتها في تعزيز الاستثمارات في الجزائر، لتصل إلى 5 مرات المعدلات الحالية خلال السنوات الخمس المقبلة.

اقرأ أيضاً: