قال رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي يمكنه جمع 3 مليارات يورو سنوياً، من خلال فرض ضرائب على فوائد الأصول الروسية المجمّدة، بهدف تمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وأوضح دي كرو بعد قمة لقادة التكتل في بروكسل: "نعمل على فرض ضريبة تتعلق بالمكاسب غير المتوقعة تطال الأرباح"، مضيفاً أن "التقديرات تشير إلى أن 3 مليارات يورو سنوياً يمكن استخدامها لإعادة إعمار أوكرانيا".
وأضاف رئيس وزراء بلجيكا أنَّ زهاء 90% من هذه الأصول محتجزة في بلجيكا حيث مقر منظمة "Euroclear" للودائع، مؤكداً وجود "إجماع سياسي" لدى قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد لاعتماد الضريبة على فوائد الأصول المجمدة.
وجمّد الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 200 مليار يورو من أصول المصرف المركزي الروسي، رداً على غزو موسكو لأوكرانيا اعتباراً من فبراير 2022.
ولاقت فكرة مصادرة هذه الأصول وتوظيفها في إعادة إعمار أوكرانيا مشاكل عدة، سواء من الناحية القانونية، أو من الناحية السياسية. ولكن فرض ضريبة على الأرباح، يمكن أن يكون اقتراحاً أكثر قابلية للتطبيق.
"أمر مُعقد"
من جانبه، كان المستشار الألماني أولاف شولتز أكثر حذراً، إذ أشار إلى "عدم وجود اقتراح جاهز حالياً لتشريعه"، مضيفاً: "الأمر شديد التعقيد، ولا أحد يعرف في الوقت الراهن ما هو الممكن".
بدورها لفتت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون در لايين، إلى أن المفوضية ستتقدم قريباً بطرح يركز على استهداف الأرباح من الأصول الروسية المجمّدة بشكل "حذِر".
وقالت: "لا يمكن لروسيا أن تدمّر أجزاء واسعة من البنية التحتية لأوكرانيا، ولا تساهم في الإصلاح وإعادة الإعمار".
ووفق دبلوماسيين أوروبيين، فنحو 100 مليار يورو من الأصول المجمّدة للمصرف المركزي الروسي نقدية، وهي التي ستكون خاضعة لهذه الضريبة الجديدة.
وأوضحوا أنه ما إن تنجز المفوضية الأوروبية اقتراحها، سيعمل الاتحاد الأوروبي للتنسيق مع دول مجموعة السبع G7 بهدف جعل الضريبة أكثر شمولاً.
ويخشى المصرف المركزي الأوروبي ودول منها ألمانيا، أن يؤدي استخدام الأصول الروسية المجمّدة إلى إثارة قلق مستثمرين ودفعهم للإحجام عن إبقاء أصولهم باليورو.
دعم طويل الأمد
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي جدد في ختام قمة دامت يومين، الدعم الثابت والطويل الأمد لأوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات المالية، والعسكرية، والإنسانية، فيما دان دعم إيران وبيلاروس لجهود روسيا، بزعم "انتهاك" ميثاق الأمم المتحدة.
وجاء في بيان المجلس: "ندين العدوان الروسي على أوكرانيا، ونجدد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية داخل حدودها المعترف بها دولياً".
وأضاف: "لأوكرانيا حق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي.. الاتحاد الأوروبي سيستمر في تقديم خدمات مالية واقتصادية، وإنسانية، وعسكرية، ودبلوماسية قوية، لأوكرانيا وشعبها لأطول فترة ممكنة".
وأكد المجلس استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير "جيش مستدام لدعم أوكرانيا للمدة التي يتطلبها الأمر، لا سيما من خلال المساعدات العسكرية".
وتابع البيان أن التكتل "على استعداد للمساهمة معاً في توفير الالتزامات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا، الأمر الذي سيساعدها في ردع الأعمال العدوانية ومقاومة جهود زعزعة الاستقرار".
كما دان المجلس "التدمير المتعمد لسد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تسبب بانعكاسات بيئية، وزراعية، واقتصادية، وهدد سلامة وأمن محطة زابوروجيا للطاقة النووية".
وفي هذا الصدد، أبدى الاتحاد استعداده لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، بالإضافة إلى المساعدة في جهود الإغاثة المقدمة من خلال آلية الحماية المدنية، كما أبدى تأييداً لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز السلامة والأمن النوويين في كييف.
وأقر المجلس الأوروبي بالتزام أوكرانيا وجهودها الكبيرة في استيفاء الشروط المطلوبة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشجعاً إياها على مواصلة مسيرتها الإصلاحية.
السلام الشامل
وأعلن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تكثيف اتصالاتهم الدبلوماسية ومواصلة التعاون مع أوكرانيا ودول أخرى لضمان الدعم الدولي على أوسع نطاق للمبادئ والأهداف الرئيسية للسلام في كييف، بما في ذلك من خلال قمة السلام العالمية المقبلة.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن "أي مبادرة يجب أن تقوم على مبدأ السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا وعلى الاحترام الكامل لاستقلالها وسيادة أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دولياً".
ودعا المجلس الأوروبي بنك الاستثمار الأوروبي، إلى التعاون مع المفوضية والمؤسسات المالية الدولية، لتكثيف أعماله ودعم احتياجات البنية التحتية الأكثر إلحاحاً في أوكرانيا، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم" دعم الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار من خلال التنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك في مجالات إعادة التأهيل النفسي، والاجتماعي، والمساعدة في إزالة الألغام.