لجنة مشتركة بين سوريا والأردن لمكافحة تهريب المخدرات

اتفقت سوريا والأردن على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، واتفقا على عقد اجتماعها الأول في العاصمة الأردنية عمّان في أقرب وقت ممكن، وبحثا قضية عودة اللاجئين والخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية للاجئين" السوريين من الأردن.

وناقش الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله في دمشق وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي،  الاثنين، الخطر الذي يمثله تهريب المخدرات عبر الحدود السورية إلى المملكة، وضرورة التعاون في مواجهته، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي أن تهريب المخدرات عبر سوريا إلى الأردن "خطر حقيقي يتصاعد"، و"لا بد من التعاون على مواجهته"، لافتاً إلى أن المملكة ستستمر في اتخاذ كل ما يلزم "لحماية أمننا الوطني من هذا الخطر".

وركز اللقاء أيضاً، على قضية عودة اللاجئين والخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية للاجئين. وقال الأسد، إن العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى سوريا تمثل "أولوية" بالنسبة للدولة.

وأعلنت الرئاسة السورية، في بيان، أنَّ الأسد شدد خلال اللقاء على "ضرورة تأمين البنية الأساسية لعودة اللاجئين، ومتطلبات الإعمار والتأهيل بكافة أشكالها، ودعمها بمشروعات التعافي المبكر التي تمكّن العائدين من استعادة حياتهم الطبيعية".

وأضافت أن الأسد أشار إلى أن "كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة سواء على المستوى التشريعي أو القانوني أو على مستوى المصالحات، تسهم في توفير البيئة الأفضل لعودة اللاجئين"، مؤكداً أن ملف اللاجئين "مسألة إنسانية وأخلاقية بحتة لا يجوز تسييسها بأي شكل".

ولفتت الرئاسة السورية إلى أن الصفدي استعرض "آخر الجهود التي يبذلها الأردن في مسألة عودة اللاجئين السوريين، والأفكار الجديدة التي تبلورت في هذا الشأن، بالتنسيق مع مجموعة الاتصال العربية، وهيئة الأمم المتحدة".

وأكد الصفدي أن الأردن يستضيف نحو 1.3 مليون سوري، 10% فقط منهم يعيشون في مخيمات اللجوء، والباقي منتشرون في كل مدن وقرى وبلدات المملكة، بينهم نحو 155 ألف طالب يدرسون في المدارس الحكومية، لافتاً إلى أن الأردن منح أكثر من 300 ألف تصريح عمل للاجئين، 

حل سياسي للأزمة السورية

وعلى صعيد الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، استعرض الصفدي جهود بلاده من أجل التدرج نحو حل شامل ينهي الأزمة ويعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية دولياً، وفي سياق المسار العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.

وأكد الصفدي "دعم الأردن للاستقرار في سوريا واستعداد بلاده للعمل مع الحكومة السورية في المجالات الثنائية التي تعزز التعاون بين البلدين وتسهم في عودة اللاجئين السوريين"، مشيراً إلى أن "التدرج في معالجة آثار الأزمة السورية هو الخيار الأكثر واقعية وفائدة"، بحسب الرئاسة السورية.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد، إن لقاءه مع الأسد تناول "بشكل معمق قضايا ثنائية، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، ينهي هذه الكارثة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، ويضمن وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسيادتها، ويحقق طموحات الشعب السوري، ويخلصها من الإرهاب، ويهيئ الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين".

تعاون في المياه والزراعة والطاقة

وعقد المقداد، محادثات موسعة مع الصفدي، تناولت عدة قضايا ثنائية، والمسار العربي للإسهام في حل الأزمة السورية، واتفقا خلالها على عقد لقاءات بين المسؤولين المعنيين في قطاعات المياه، والزراعة، والنقل، والطاقة.

وقال الصفدي إنه اتفق مع المقداد على عقد اجتماع للجنة المشتركة بشأن المياه لمعالجة هذا الملف، ولقاءات بين وزيري النقل في البلدين لمعالجة القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، ولقاءات فنية أخرى تعالج قضايا ثنائية وتسهم في زيادة التعاون الذي ينعكس خيراً على البلدين والشعبين.

واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع لجنة الاتصال العربية المتوقع عقده الشهر المقبل.

"خطوة مقابل خطوة"

وتقود عمَّان مبادرة عربية لحل الأزمة السورية، تتضمن دعماً لمقاربة "خطوة مقابل خطوة"، وفق جدول تبادلي محدد يتضمن تنفيذ الحكومة السورية طلبات محددة مقابل تقديم الدول العربية والغربية عروضاً أو حوافز ملموسة، وتتضمن المبادرة 3 مراحل بدءاً من الجانب الإنساني، ثم العسكري- الأمني، وانتهاء بالبعد السياسي.

ولا تتضمن المبادرة الأردنية برنامجاً زمنياً محدداً للتنفيذ، لكنها تنتهي إلى أن الخطوات المتوقعة من دمشق وحلفائها هي "سحب جميع الممتلكات الإيرانية العسكرية والأمنية من سوريا، وانسحاب حزب الله والمليشيات الشيعية"، مقابل "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من جميع الأراضي السورية التي دخلوها بعد 2011 بما في ذلك مناطق شمال شرقي سوريا وقاعدة التنف الأميركية، ورفع العقوبات، و تمويل المانحين لإعمار سوريا".

وتعود المبادرة إلى عام 2021، عندما أعدت الحكومة الأردنية ورقة رسمية، نشرت مجلة "المجلة" نسختها الإنجليزية، وتضمنت تصورها للحل السوري، جرت مشاركتها ومناقشتها من الملك الأردني عبدالله الثاني في اجتماعات منفصلة مع الرئيسين الأميركي جو بايدن، والروسي فلاديمير بوتين.

اقرأ أيضاً: