رئيس وزراء لبنان يدعو لانتخاب رئيس جمهورية جديد "بأسرع وقت"

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، الثلاثاء، إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد في أسرع وقت ممكن، منتقداً من وصفهم بأنهم يصوبون سهام الانتقادات فقط من أجل تحقيق شعبية.

وأكد ميقاتي خلال مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث الذي عُقد في أحد فنادق العاصمة بيروت، في صفحته الرسمية بفيسبوك على عدم مسؤولية حكومته عن الفراغ الرئاسي في البلاد.

وقال إن "الحكومة ليست مسؤولة عن الفراغ الرئاسي وعن الحروب السياسية المتجددة بين المكونات السياسية وليست من يمنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية".

وأضاف: "هناك من تستهويه وضعية المعارضة فيصوب على عمل الحكومة لكسب شعبية مزعومة وكأن البلد يتحمل مزيداً من الجدل والسجالات العقيمة".

وأردف قائلاً: "انتخبوا رئيساً جديداً بأسرع وقت فتنتفي كل الإشكالات المفتعلة، وارحموا الناس وأوقفوا افتعال تشنجات وسجالات لا طائل منها".

"ورقة واحدة لا تؤثر"

وفي الرابع عشر من يونيو، فشل البرلمان اللبناني للمرة الـ12 في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، في أول جلسة لمحاولة انتخاب الرئيس منذ قرابة 5 أشهر، ما يطيل أمد أزمة الشغور الرئاسي، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين "حزب الله" وخصومه.

وجرى خلاف أثناء فرز الأصوات على ورقة تصويت مفقودة، ما دفع بعض النواب للمطالبة بإعادة التصويت، وهو ما عارضه رئيس المجلس نبيه بري، باعتبار أن ورقة واحدة "لن تؤثر في نتيجة التصويت".

وحصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتاً، وسليمان فرنجية 51، وزياد بارود 6، ولبنان الجديد 8 أصوات، وقائد الجيش جوزيف عون 1، وورقة بيضاء واحدة.

ويبلغ عدد أعضاء مجلس النواب اللبناني 128، وأحصى المجلس 127 ورقة تصويت فقط، قبل أن يعلن بري أن بارود حصل على 7 أصوات وليس 6. وانقطع بث الجلسة وسط الخلاف على الورقة المفقودة.

وكان من المفترض إجراء جولة ثانية من التصويت، لكن الجلسة انتهت عقب انسحاب نواب من حزب الله وحركة أمل المتحالفة معه بعد الجولة الأولى مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.

ويستلزم عقد جلسة انتخاب الرئيس حضور ثلثي النواب، وعددهم 86 نائباً.

تحذيرات أممية

ويعاني الاقتصاد اللبناني من وضع هش بسبب تراجع غير مسبوق لليرة في مواجهة الدولار. والخميس، قال صندوق النقد الدولي في تقرير إن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.

وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد 10مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.

وأضاف أنه إذا استمر الوضع الراهن، فقد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.

بدوره، اعتبر مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان جان-إيف لودريان، الشهر الماضي، أن "الوقت لا يعمل لصالح لبنان"، في ختام زيارة لبيروت أجراها لتحفيز الحوار بغية إنهاء أزمة الشغور الرئاسي.

اقرأ أيضاً: