العقوبات الأميركية تهدد بعرقلة مقايضة الغاز بين العراق وإيران

حذّر مسؤولون أميركيون من أن الاتفاق الأخير بين العراق وإيران بشأن مقايضة النفط بالغاز، سيمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية وآخرين سابقين لوكالة "رويترز"، إن مقايضة الغاز الطبيعي الإيراني مقابل النفط العراقي، وفق الاتفاق الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قبل أيام؛ ستمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية المفروضة على طهران، ما لم تصدر الولايات المتحدة استثناءً يسمح بذلك.

وأعلن السوداني، الثلاثاء، أن العراق سيبدأ مقايضة النفط الخام مقابل الغاز الإيراني، لإنهاء تكرار تأخر المدفوعات المستحقة لطهران، بسبب ضرورة الحصول على موافقة الولايات المتحدة على تلك المعاملات.

وأضاف السوداني أن إيران خفّضت صادراتها من الغاز إلى العراق بأكثر من النصف حتى الأول من يوليو، بسبب عجز بغداد عن الحصول على موافقة الولايات المتحدة على صرف المستحقات، لكن طهران وافقت على استئناف ضخ صادرات الغاز في مقابل النفط الخام.

ولم تُعلن تفاصيل تذكر عن اتفاق المقايضة المحتمل، الذي من شأنه الإسهام في نزع فتيل مشكلة سياسية يواجهها السوداني، بسبب انقطاع الكهرباء خلال فصل الصيف في العراق، حيث تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

"لا إعفاء أميركي"

وأشار رئيس الوزراء العراقي، الخميس، إلى أنَّ واشنطن لم تمنح حتى الآن بغداد إعفاءً لدفع 11 مليار دولار لطهران، وهو ما أدى إلى إبقاء هذه الأموال عالقة في حسابات الشركات الإيرانية بالمصرف العراقي للتجارة، المملوك للدولة.

ودافع مسؤولون عراقيون عن الاتفاق، مؤكدين أنه لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، وأنه سيعمل على تخفيف أزمة الكهرباء المتفاقمة في العراق.

لكن المسؤولين الأميركيين السابقين، قالوا إن المقايضة ستتعارض على الأرجح مع العقوبات الأميركية.

وقال ريتشارد جولدبرج من مركز "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" للأبحاث، إن "إجراء هذا النوع من المقايضات مع إيران سيكون انتهاكاً للعقوبات الأميركية ما لم يصدر استثناء أمن قومي أميركي".

وأضاف جولدبرج، الذي عمل ضمن طاقم مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب: "سيكون هذا محظوراً بموجب قانون حرية إيران ومكافحة انتشار الأسلحة النووية، الذي يحظر أي معاملات متعلقة بالطاقة مع إيران".

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أصدر استثناءً في 21 مارس لمدة 120 يوماً؛ يسمح للعراق بأن يدفع لإيران نظير واردات الكهرباء فقط، لا نظير الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء في العراق.

وأضاف المسؤول طالباً عدم نشر هويته: "استثناء مارس 2023 الذي منحه وزير الخارجية يسمح للعراق بشراء الكهرباء من إيران. ولا شيء آخر". 

"تعريف فضفاض"

وتدور تكهنات باحتمال تعديل الاستثناء ليسمح بالمقايضة، وهي مسألة رفض المسؤول مناقشتها.

وقال المسؤول في الخارجية الأميركية: "لسنا في موقف يسمح باستعراض أي قرارات مستقبلية متعلقة بالاستثناء. لا تعليق لدينا في هذا الوقت فيما يخص التقارير المتعلقة بترتيبات المقايضة بين العراق وإيران".

ولم ترد السفارة العراقية في واشنطن حتى الآن على طلب للتعليق.

وقال مسؤولون أميركيون سابقون إن وزارة الخزانة، التي تشرف على أغلب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، تضع تعريفاً فضفاضاً لمصطلح "معاملة" ربما يشمل عمليات المقايضة.

وقال مسؤول كبير سابق بوزارة الخزانة طلب عدم نشر هويته: "المهم هنا هو ما إذا كانت المعاملة مؤثرة. ولا يهم إن كانت ستجري بعملة أو بأخرى أو إن... كانت مقايضة".

وأضاف المسؤول السابق أن ذلك ربما يوفر "مساحة كافية للمناورة... حتى تتغاضى الولايات المتحدة الأمر، لكنه قرار سياسي، لا مسألة قانونية".

وأردف: "من زاوية قانونية بحتة، هي (المقايضة) تنتهك العقوبات الأميركية بكل تأكيد".

نفط مقابل الغاز

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، الخميس، عن مسؤول عراقي رفيع قوله إنه بموجب الاتفاق سيرسل العراق 250 ألف برميل من النفط الخام يومياً إلى إيران.

وأكد المسؤول الذي وصفته الوكالة بأنه مُقرَّب من حكومة السوداني، أنَّ الاتفاق لا يمثل انتهاكاً للعقوبات الأميركية على طهران، لأنها تنطبق على التعاملات المالية، وليس على اتفاقيات المقايضة، وفقاً لما ذكرته الوكالة الأميركية.

وكان العراق يشتري في السابق الغاز من إيران بالدولار ضمن ترتيبات تم إيقافها، بعدما رفضت الولايات المتحدة الموافقة على إعفاءات من العقوبات، ما دفع طهران إلى قطع إمدادات الغاز، والتسبب بنقص حاد في الكهرباء بالعراق.

اقرأ أيضاً: