دبي -الشرق
بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، في قصر السلام بجدة، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية وسبل تعزيز التعاون وفق "الرؤية السعودية اليابانية 2030".
كما استعرض الجانبان، وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
وعقب المباحثات التقى ولي العهد السعودي، بحضور رئيس الوزراء الياباني، رؤساء الشركات وأصحاب الأعمال في اليابان المرافقين لرئيس الوزراء في رحلته الرسمية التي تأتي ضمن جولة خليجية تشمل الإمارات وقطر.
وأعلنت مصادر حكومية يابانية، الجمعة، أن اليابان تجري ترتيبات لإطلاق "حوار استراتيجي" على مستوى وزراء الخارجية مع السعودية، على هامش زيارة كيشيدا إلى جدة.
حضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي، وزراء الطاقة، والرياضة، والداخلية، والخارجية، والتجارة، والسياحة، والاستثمار، والاتصالات، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
بينما حضر من الجانب الياباني، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ونواب وزراء الخارجية، والتعليم، والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة والصناعة للشؤون الدولية، والأراضي، والبنية التحتية، والنقل والسياحة، فضلاً عن نائب وزير الدفاع للشؤون الدولية.
26 مذكرة تفاهم
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في وقت سابق، الأحد، توقيع 26 مذكرة تفاهم مع اليابان في مختلف المجالات، فيما أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن تطلع بلاده إلى "التعاون مع السعودية" في عدة مجالات من بينها الطاقة وأشباه الموصلات.
وقال الفالح في كلمة خلال اجتماع مع كيشيدا، إن مناقشات "الطاولة المستديرة" مع الوفد الياباني والتي شهدت توقيع 26 مذكرة تفاهم، تستند إلى علاقة وثيقة ظلت تجمع البلدين على مدار 70 عاماً، مضيفاً أنها "مبنية على الثقة المتبادلة والقيم المشتركة".
ولفت إلى أن "المذكرات والاتفاقيات التي وُقعت الأحد عكست اتساع نطاق الفرص الاستثمارية التي يتم إطلاقها وتفعيلها بين البلدين"، مبيناً أنها "تشمل قطاعات تمتد من الطاقة النظيفة إلى الفضاء ومن الترفية إلى الزراعة".
وذكر الفالح أن اليابان "ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة"، مشيراً إلى أن البلدين سيواصلان الاستثمار المشترك والشراكة في تطوير عدة قطاعات بما في ذلك قطاع الهيدروكربونات"، واصفاً العلاقة مع اليابان بـ"الاستراتيجية في كل المعايير".
وعُقدت في جدة، الأحد، أعمال اجتماع "الطاولة المستديرة" السعودي الياباني، بحضور كيشيدا ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ومشاركة ممثلين عن الحكومة اليابانية، وأكثر من 44 شركة يابانية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض ودراسة فرص تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين في مجموعة واسعة من القطاعات مثل: الطاقة النظيفة، والمواد الكيميائية النظيفة، والتعدين، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن تطلعه للعمل مع المملكة لجعل الشرق الأوسط مركزاً عالمياً لسلاسل الإمداد في مجال التعدين والمعادن من خلال توحيد الجهود بين البلدين والاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، وانخفاض تكلفة مصادر الطاقة المتجددة والثروة المعدنية.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2022 وحده قرابة 178 مليار ريال (47.5 مليار دولار)، وهو ما يعكس نمواً قدره 42.1% مقارنة بعام 2021، ويجعل اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للسعودية، بحسب "واس".
كذلك بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من اليابان إلى السعودية، قرابة 49 مليار ريال (14 مليار دولار)، تركز في قطاع التصنيع، وتمثل اليابان الآن، 7% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
