مؤتمر روما.. دعوة لإطلاق مشاريع تنموية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الأحد، أن بلادها تستعد لإطلاق مشاريع تنموية هدفها دعم الدول الإفريقية، مشددةً على ضرورة "تشديد القوانين الرامية لردع المهربين"، والتي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن أرباحهم تصل لـ"150 مليار دولار سنوياً".

ودعت ميلوني خلال اجتماع في روما بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى "تعاون أوسع من أجل دعم التنمية في إفريقيا، وبشكل عام الدول التي تعد مصدراً لدفق المهاجرين غير الشرعيين"، مشددةً على ضرورة "التعامل مع الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية".

وأكدت ميلوني ضرورة "ملاحقة مهربي البشر"، وأن "نطور قوانيننا في حال كانت غير كافية، إذ لا يجوز لهذه الشبكات أن تستفيد من الثغرات القانونية"، موضحةً أن "الهجرة الجماعية غير الشرعية تلحق الضرر بدولنا".

توسيع الهجرة الشرعية

وأوضحت ميلوني أن من وسائل مكافحة الهجرة غير الشرعية "فتح مجال للهجرة الشرعية"، لافتةً إلى حاجة "إيطاليا وأوروبا إلى الهجرة النظامية".

وأعربت رئيسة وزراء إيطاليا عن انفتاح بلادها للهجرة الشرعية، وقالت: "ضاعفنا 3 مرات أعداد المسموح لهم بالدخول إلى إيطاليا، كما أننا وضعنا حزمة معنية للدول التي سوف تساعدنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية".

وتعهدت إيطاليا في وقت سابق بإصدار 452 ألف تأشيرة عمل جديدة للمواطنين من خارج دول الاتحاد الأوروبي بين عامي 2023 و 2025، بحسب وكالة "رويترز"، والتي أشارت إلى أن روما أصدرت عام 2019 قرابة 39 ألف تأشيرة فقط.

وشددت رئيسة الوزراء الإيطالية على أهمية "دعم اللاجئين فهو واجب ولا يمكن لأحد أن يتهرب منه"، وأن "من يعانون من ظواهر مثل المجاعة وغيرها لهم الحق في طلب الإنقاذ حتى لو دعا ذلك عبور الحدود"، معتبرةً ذلك "حقاً إنسانياً".

لكنها أضافت: "هذا الحق لا يعني أن هناك احتمال للترحيب بهم في أي مكان بالعالم، فعبئ هذا الأمر يكون على الدول المجاورة"، مشيرةً إلى ضرورة "دعم دول مثل تركيا التي تحتضن أكبر عدد من اللاجئين"، وبولندا التي احتضنت عدد كبير من الأوكرانيين.

وأعلنت ميلوني خلال المؤتمر أنها ستطلق مشاريع تنموية لدعم الدول الإفريقية والدول المطلة على البحر المتوسط، مشيرةً إلى أنها تستهدف قطاعات "الزراعة والطاقة والبنية التحتية والتعليم والتدريب والصحة والمياه"، معربةً عن سعيها لـ"إنشاء صندوق لدعم هذه المشاريع".

دعم إماراتي

وأعلن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، خلال مشاركته في المؤتمر، مساهمة بلاده بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والمبادرات المطروحة في "مسار روما"، بحسب "وكالة أنباء الإمارات".

وقال الشيخ محمد بن زايد، إن المؤتمر "يؤكد رغبة دولنا في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضيةٍ دوليةٍ على درجة كبيرة من الأهميةِ والحساسية، وهي قضية الهجرة غير النظامية، بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار".

وأشار إلى أن "التعامل مع حالات النزوح، من لجوءٍ أو هجرة، يتطلب تعزيز الجهود المشتركة لمعالجة المسببات الرئيسية، عبر جهود تنموية شاملة، وتعاون وثيق بين جميع الدول المتأثرة، والتي تشمل دول المصدر والعبور والدول المستضيفة للاجئين والمهاجرين".

"أرباح ضخمة للمهربين"

من جهته، اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن "الواجب يقتضي منا اليوم، والأمم المتحدة على وجه الخصوص، إنشاء مؤسسة مالية عالمية يتم تموليها من القروض بعد إلغاءها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها، بهدف إرساء نظام إنساني جديد".

وأشار سعيد إلى بروز "شبكات الاتجار بالبشر وبأعضاء البشر خلال أعوام، إذ صار النشاط يحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجارة السلاح والمخدرات"، لافتاً إلى أنها "تدر لهم أكثر من 150 مليار دولار من العائدات سنوياً".

وشدد سعيد على أن تونس "لن تقبل أبداً بأن تكون ممراً ولا مستقراً لمن هم خارج القانون، وخفر سواحلنا لن يحرس إلا سواحلنا"، موضحاً الحاجة لـ"جهود جماعية وليست فردية".

مليونا مهاجر في ليبيا

وكشف رئيس الحكومة الليبية المقالة عبد الحميد الدبيبة، أن بلاده "تستضيف قرابة مليونا مهاجر وعامل ولاجئ من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية"، مضيفاً أن "منهم فقط 9 ألاف و200 في مراكز الإيواء، كما أن لدينا أكثر من 47 ألف طالب ولاجئ، بالرغم من عدم انضمامنا للاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين".

وذكر أن ليبيا "استطاعت إعادة أكثر من 11 ألف مهاجر إلى 21 بلد"، مبيناً أن بلاده "نجحت" كذلك في "تخفيض أعداد النازحين المحليين من مدنهم، بسبب الحروب من 950 ألف إلى 150 ألف نازح".

ودعا الدبيبة إلى "إقامة شراكة متوازنة في ملف الهجرة غير النظامية، من خلال آلية تنسيق على المستوى الإقليمي والدولي وبالأطراف المعنية في الأزمة"، كما أعرب عن معارضته لـ"توطين المهاجرين في مناطق العبور". وقال: "هذا نهج يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية والأمن الاجتماعي".

وكانت الحكومة الإيطالية أكدت في بيان، الجمعة الماضية، أن الاجتماع يهدف لـ"التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وفقاً لنموذج جديد للتعاون بين الدول".

وتعطي رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تشهد بلادها ارتفاعاً في معدلات الهجرة إليها هذا العام، الأولوية لإشراك الدول الأخرى في خطط لمنع المهاجرين من الشروع في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا.

وميلوني تقود ائتلافاً يمينياً منذ أكتوبر الماضي، وتعثرت جهودها حتى الآن لوقف هذه الزيادة في عدد الوافدين، حيث وصل نحو 83 ألف و400 شخص إلى الشاطئ الإيطالي حتى الآن هذا العام، مقارنة بنحو 34 ألف شخص في 2022.

ولقي 94 شخصاً على الأقل حتفهم، بعد أن تحطم قاربهم قبالة ساحل إقليم كالابريا في أواخر فبراير الماضي.

ويأتي المؤتمر بعد أسبوع واحد فحسب من توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاق شراكة مع تونس، إحدى البؤر النشطة لإقلاع المهاجرين، تعهد فيه التكتل بتقديم ما يصل إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار) كمساعدة للتصدي لمهربي البشر، ودعم اقتصاد البلاد المنهك.

اقرأ أيضاً: