دبي -
أكد السفير القطري لدى مصر، سالم مبارك آل شافي، أن مصر دولة "لها ثقلها ووزنها الاستراتيجي ولا يمكن إغفال دورها المحوري في المنطقة"، مضيفاً: "إنني هنا جزء من منظومة متكاملة تعمل على تحقيق أقصى قدر ممكن من التقارب في العلاقات الثنائية القطرية - المصرية وتقويتها".
وذكر في أول تصريحات صحافية بعد تسليم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة مفوضاً لدولة قطر لدى مصر، نقلها موقع وزارة الخارجية القطرية، أنه لن يتوانى في سبيل "تقوية العلاقات وترسيخها"، وأنه سيعمل من أجل "تقريب وجهات النظر وإزالة العوائق التي قد تعترض سبيل ذلك".
وكشف السفير عن "وجود حراك كبير ورغبة متبادلة بين الطرفين في التقارب وتقوية العلاقات الثنائية"، وقال: "لعل ذلك بدا واضحاً من الاجتماعات المتبادلة، ولجنة المتابعة القطرية المصرية المنبثقة عن اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، وتبادل تعيين السفراء، والتصريحات الإيجابية، والزخم الإعلامي وما سبق ذلك كله من إرادة حقيقية بين زعيمي البلدين في التقارب وتعزيز العلاقات، وعمل موصول من الجانبين لترجمة هذه الإرادة والرغبة إلى واقع ملموس".
وأضاف آل شافي أن "الاتفاقيات يتم وضعها عادة لتقنين وتنظيم وتسهيل مختلف أوجه العلاقات بين الطرفين في شتى القطاعات، لذا فإما أن يتم تفعيل هذه الاتفاقيات أو استحداث اتفاقيات جديدة بحسب ما تقتضيه متطلبات المرحلة".
ولفت إلى أنه "تم بالفعل توقيع اتفاقيات جديدة أثناء اجتماع لجنة المتابعة القطرية المصرية الأخير في الدوحة، وهناك اجتماع مقبل في أكتوبر، والأمور جميعها تسير بثبات في طريقها الصحيح الذي انبثق عن اتفاق العلا.وتوقيع الاتفاقيات يحدث عادة بشكل تلقائي وطبيعي وبخط متوازٍ مع تحسن العلاقات بين الجانبين في مختلف الملفات والقطاعات، سواء في القطاعات الاستثمارية أو المالية أو الثقافية أو التعليمية أو اللوجستية".
وأكد أن "مصر أرض خصبة للاستثمار، وقِبلة سياحية تحوي كنوزاً تاريخية متنوعة، وتحمل في حاضرها كل مقوّمات النجاح والتميز والتقدم، فضلاً عن غناها بمقوّمات جاذبة كثيرة وقطاعات واعدة في مختلف المجالات، ولذا فإن من المؤكد أن هناك اهتماماً حقيقياً برفع حجم الاستثمارات المتبادلة وتعزيزها وتنويعها".
وقال السفير: "سنعمل على رفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة وإزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك".
تصنيفات
