دبي-الشرق
قال وزير خارجية مصر سامح شكري، الثلاثاء، إن مسار اللجنة الدستورية السورية سُيستأنف في سلطنة عُمان قريباً، مشيراً إلى أن البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا أكد على ضرورة تكثيف الجهود لعودة اللاجئين السوريين.
وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، أنه ليس هناك أي تباين في مواقف الأطراف العربية، لكنه اعتبر أن "أزمة بهذا العمق والتعقيد لا يمكن توقع أو وضع تاريخ محدد لنهايتها وإزالة تداعياتها.
وأضاف أن نظيره السوري فيصل المقداد "أطلع الوزراء المشاركين على الإجراءات التي تتخذها دمشق بشأن كافة عناصر الأزمة، كما أكد الوزراء في الوقت نفسه، ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، واستعادة تفاعل البلاد سواء في الإطار الإقليمي أو الدولي".
واستضافت القاهرة اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة التي أقرتها الجامعة العربية، لتنفيذ مخرجات اجتماع عمّان التشاوري بشأن سوريا، وذلك بمشاركة وزراء خارجية مصر، والسعودية، والعراق، والأردن، ولبنان، وسوريا.
وبحث اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدّة، بمشاركة مصر والعراق والأردن، مسألة عودة سوريا إلى الجامعة العربيّة، قبل نحو شهر من انعقاد القمّة العربيّة في السعوديّة مايو الماضي.
واتّفق الوزراء المشاركون على أهمّية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء أزمة دمشق.
قبول دعوة مسقط
أوضح شكري أن الوزراء تناولوا في القاهرة المخرجات التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الوزاري في عمّان، إلى جانب القرار الذي صدر عن مجلس الجامعة لتشكيل لجنة الاتصال الخاصة بالأزمة السورية والتواصل مع الحكومة السورية، وبحث الأبعاد المختلفة للأزمة سواء السياسية أو الأمنية أو الإنسانية.
وبحسب البيان الختامي، فإنه سيتم استئناف مسار اللجنة الدستورية السورية، وقبول دعوة مسقط لاستقبال اجتماع اللجنة، الأمر الذي اعتبره شكري "هام في إطار التعامل مع القضايا السياسية المرتبطة بمستقبل سوريا واستعادة استقرارها".
وأردف: "نتطلع لعقد الاجتماع في أقرب، على أن يكون ذلك قبل نهاية العام الحالي.. وسيكون هناك تواصل في المرحلة المقبلة مع المبعوث الأممي جير بيدرسون في ما يتعلق بتيسير مشاركة واسعة من العناصر السياسية والمشاركة الفعالة للحكومة السورية".
عودة اللاجئين الطوعية
ولفت شكري إلى ترحيب الوزراء المشاركين بالقرارات التي اتخذتها الحكومة السورية، كالعمل على دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى"، وتمديد العمل بمعبري "باب السلامة" و"الراعي"، معتبراً أن ذلك "يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب"، داعياً المنظمات الأممية إلى تكثيف جهودها ومراعاة ما يقع على السوريين من أعباء.
كما أشار وزير خارجية مصر إلى وجود تشاور وتنسيق بين حكومة سوريا ومفوضية شؤون اللاجئين، لتوفير الظروف الملائمة للعودة طواعية إلى مناطقهم، لافتاً إلى أن وزير الخارجية السوري "أكد اهتمام دمشق بكل مواطنيها وتيسير عودتهم إلى وطنهم".
البيان الختامي للاجتماع
وأكد البيان الختامي أهمية إنشاء منصة لتسجيل أسماء اللاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى وطنهم بالتنسيق مع الدول المستضيفة وهيئات الأمم المتحدة.
وبحسب البيان، أكدت لجنة الاتصال ضرورة تكثيف الجهود للبحث عن المفقودين في سوريا بالتعاون مع المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولي للصليب الأحمر.
وتابع شكري: "أعادت لجنة الاتصال التأكيد على مقررات الشرعية الدولية من خلال قرار مجلس الأمن 2254، وأيضاً على المبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، بالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسيادتها ومقدرات الشعب".
وأوضح أن "الاجتماع تناول أيضاً قضية الإرهاب، وما تعاني منه دمشق بانتشار التنظيمات الإرهابية، وضرورة تكاتف المجتمع الدولي للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعامل مع هذه الظاهرة، بما في ذلك الانتشار الكثيف للعناصر الإرهابية في سوريا بعدما حظيت به من تدريب وتسليح، يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
القوات الأجنبية
كما أكد شكري ضرورة التعامل مع القوات الأجنبية على الأراضي السورية في إطار الشرعية الدولية.
واتفق أعضاء لجنة الاتصال على أن يكون هناك اجتماعات على مستوى الخبراء للتحضير للاجتماعات القادمة، بما في ذلك اجتماعات دورية للحفاظ على التنسيق مع الحكومة السورية.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن نظيره السوري تسلّم مستنداً يتضمن بعض الأفكار والمقترحات للتعامل مع القضايا الإنسانية "في إطار تفاعل دمشق مع الأطراف المعنية والمنظمات الأممية، وتقدير هذه الجهود من خلال إجراءات تخرج سوريا من عزلتها وترفع العقوبات المفروضة عليها، بما يُشجع الحكومة على استمرار سعيها لحل قضية اللاجئين".
وبحسب البيان الختامي، تم الاتفاق على أن تعقد لجنة الاتصال الاجتماع القادم في العراق، لكن من دون تحديد موعد محدد. كما ستجتمع اللجنة، وفقاً لشكري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لرصد آخر المستجدات في إطار الاتصالات الثنائية أو الجماعية مع الأطراف الدولية المهتمة وأجهزة الأمم المتحدة.
وأضاف: "نعمل على بناء مبادئ تؤدي إلى تحديد الهدف، أما سرعة تحقيقه فتتوقف على جهود الحكومة السورية وما تلقاه من دعم عربي، وضرورة تفهم المجتمع الدولي وأطراف أخرى لأهمية تناول القضية من مختلف جوانبها، مثل القضايا الإنسانية وتحديات الإرهاب، لأنها أمور ليس هناك أي طرف معفي منها، وبالتالي الحل السياسي يتوقف عليه وضع خارطة طريق لسوريا، يرضى به كافة أبناء الشعب السوري، وهذا شان سوري يتفق مع احترام مبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
