استمعت محكمة في كوبنهاجن إلى المرافعة النهائية في قضية مواطن دنماركي من أصل سوري مسجون بتهمة انضمامه لتنظيم "داعش"، مع أنه يصر على أنه كان جاسوساً لصالح المخابرات الدنماركية.
ويقول أحمد صمصام، الذي اعتقلته إسبانيا عام 2017، وحكمت عليه بالسجن 8 سنوات، إنه كان يعمل "مخبراً سرياً للمخابرات الدنماركية".
ونُقل صمصام (33 عاماً) إلى سجن في الدنمارك عام 2020، ويطلب من المحكمة العليا الشرقية الدنماركية الاعتراف به عميلاً سرياً، وبالتالي المساعدة في إسقاط الحكم الذي أصدرته إسبانيا بحقه.
بحسب أوراق القضية، سافر صمصام إلى سوريا لأول مرة في 2012 للقتال في صفوف إحدى الجماعات المتشددة. وعندما عاد إلى الدنمارك في العام نفسه احتجزته السلطات هناك لارتكابه جريمة لا تتعلق بسفره إلى سوريا.
وقال، بحسب وثائق المحكمة التي اطلعت عليها "رويترز"، إنه في أثناء احتجازه اتصل به جهاز المخابرات الدنماركية ووافق على العمل لصالحه.
وزار صمصام سوريا مرتين في عامي 2013 و2014 للانضمام إلى الجماعة المتشددة مجدداً، لكنه يقول إنه في هذه المرة كانت لديه مهمة تتمثل في جمع معلومات عن المقاتلين الدنماركيين في سوريا لصالح جهازي المخابرات العامة والمخابرات العسكرية في الدنمارك.
وأضاف صمصام أن التعاون مع جهازي المخابرات انتهى عندما رفض الانضمام لصفوف تنظيم "داعش" في عام 2015.
ورفض جهازا المخابرات في المحكمة تأكيد عمل صمصام لصالحهما أو نفي ذلك، وقالا إنهما لا يمكنهما الكشف عن هويات عملائهما السريين.
قضية معقدة
وفي يناير، قال محاميه في الدنمارك إربيل كايا، إنه "عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية"، لكن الدنماركيين لم يتدخلوا إطلاقاً.
وأوضح كايا: "من الصعب جداً أن تثبت أنك كنت عميلاً، فلا وجود مثلاً لشهادة راتب أو عقد توظيف".
والعام الماضي، رفع دعوى قضائية ضد أجهزة الاستخبارات الدنماركية لإجبارها على الإقرار بعلاقته بها.
وفي هذا الصدد، أكد خبير الإرهاب ومدير الأبحاث في "جامعة الدفاع السويدية" ماجنوس رانستورب أن "من النادر جداً أن يُترك عميل ليقضى عقوبة طويلة بالسجن"، لكنه أشار إلى أن توقيف صمصام في إسبانيا قد يكون السبب وراء تعقيد قضيته.
وأوضح أنه في قضايا كهذه، "يفضّل جهاز الاستخبارات إخفاء الأمر.. هذه أمور لا يمكن الكشف عنها في المحكمة، حتى وإن لم يعد العميل مفيداً، ينبغي بألا يلفت الأنظار".
اقرأ أيضاً: