فيينا-رويترز
أدانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، ما وصفته بـ"الإجراء غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران، باستبعاد مفتشين للوكالة يشرفون على مراقبة الأنشطة النووية لطهران، فيما اعتبرت الخارجية الإيرانية هذا الإجراء "قراراً سيادياً".
وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان: "أدين بشدة هذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق، والذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد، ويتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران".
وأوضح جروسي أن إيران أبلغتهم بقرارها "إلغاء تعيين مفتشين من الوكالة من أصحاب الخبرة"، مضيفاً أن "هؤلاء المفتشون من بين الأكثر خبرة في الوكالة، ويتمتعون بمعرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب".
وأشار المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة، إلى أن "إيران استبعدت فعلياً حوالي ثلث المجموعة الأساسية من مفتشي الوكالة الأكثر خبرة لديها". ودعا الحكومة الإيرانية إلى "إعادة النظر في القرار، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة".
"تسييس مجلس محافظي الطاقة الذرية"
واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية كلاً من الولايات المتحدة ودول الترويكا الأوروبية بـ"تسييس مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية لمصالحهم الخاصة"، معتبرة أن قرارها "سيادي".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "للأسف، وعلى الرغم من تفاعل إيران الإيجابي والبناء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".
وأكد كنعاني أن طهران "ستستمر في التعاون" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
محادثات "الطاقة الذرية" وإيران
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة، مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة، وتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقعين غير معلنين، بحسب تقريرين فصليين للوكالة.
وأظهر أحد التقريرين السريين، اللذين اطلعت عليهما وكالة "رويترز" وأُرسلا إلى الدول الأعضاء، أنه في الوقت نفسه، يواصل مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي نسبة قريبة من اللازمة لإنتاج أسلحة نووية، النمو مقارنة بالربع السابق لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.
واتهم جروسي، وفقاً لأحد التقريرين، إيران بالتقاعس عن التفسير بمصداقية، منشأ جزيئات يورانيوم عُثر عليها في موقعين غير معلنين.
وأعلنت إيران والوكالة اتفاقاً في مارس حول إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي وضعت بموجب اتفاق مع القوى الكبرى في 2015 وأُزيلت العام الماضي بأمر من طهران. ورُكّب عدد ضئيل من الكاميرات وأجهزة المراقبة الأخرى التي تريد الوكالة وضعها.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت خلال أغسطس الفائت، نقلاً عن أشخاص مطلعين، بأن إيران أبطأت بدرجة كبيرة وتيرة تكوين مخزون اليورانيوم المخصب بدرجة قريبة من اللازمة لصنع أسلحة، وخففت بعض مخزونها.
واعتبرت أن هذه الخطوات تساعد في تخفيف التوتر مع الولايات المتحدة، وتسمح باستئناف محادثات أوسع نطاقاً بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
وأوضحت أنه "كلما ازداد بطء وتيرة تخزين طهران لليورانيوم المخصب، قلّت احتمالات امتلاك المواد الانشطارية اللازمة لصنع أسلحة نووية".
لكن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، رد على التقرير بقوله إن "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى التشريع المحلي ذي الصلة، لافتاً إلى أن مساعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور طهران "قريباً".
وأقر البرلمان الإيراني عام 2020 قانوناً يلزم الحكومة باتخاذ تدابير مثل تعزيز عمليات تخصيب اليورانيوم بما يتجاوز الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي، إذا لم تلتزم الأطراف الأخرى بشكل كامل بالاتفاق.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
