دبي-الشرق
قال وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال في لبنان، عبد الله بوحبيب، أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية "بأسرع وقت ممكن"، وفقاً لما نقل تلفزيون "الجديد" اللبناني، الجمعة.
وذكر بوحبيب في المقابلة أن المجتمع الدولي "تعب من الفراغ في لبنان بكافة مؤسساته وإداراته"، مشيراً إلى أن هذا الفراغ بات خطراً على الجميع.
وأضاف: "سيتم الضغط على الجانب اللبناني لكن لست مدركاً للآلية التي ستُعتمد إذا كانت عقوبات أم لا"، لافتاً إلى أن اللجنة الخماسية بشأن لبنان والتي اجتمعت، الخميس، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم تتداول أسماءً بعينها لمرشحي الرئاسة.
وعبر الوزير اللبناني عن انزعاجه من ملف النازحين، مشيراً إلى أنهم لم يلمسوا أي تجاوب مع هذه القضية على الرغم من إثارتهم لها منذ سنتين، معرباً عن مخاوفه من موجة نزوح جديدة، مشيراً إلى أن "أوروبا تهدف إلى إبقاء السوريين في لبنان".
فشل متواصل
ولا يزال البرلمان اللبناني يفشل كل مرة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يطيل أمد أزمة الشغور الرئاسي، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين "حزب الله" وخصومه.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون نهاية أكتوبر، يفشل البرلمان خلال 12 جلسة في انتخاب رئيس في وقت لا يحظى أي فريق بأكثرية تمكّنه منفرداً من إيصال مرشحه إلى المنصب.
ويدعم "حزب الله" وحليفته "حركة أمل" برئاسة نبيه بري وكتل أخرى صغيرة، وصول الوزير السابق سليمان فرنجية إلى منصب الرئيس، فيما ترفض أحزاب مسيحية بارزة أبرزها حزب "القوات اللبنانية" والذي يملك كتلة برلمانية مسيحية وازنة، و"التيار الوطني الحر" حليف حزب الله المسيحي الأبرز، وصول فرنجية.
ويأتي فشل البرلمان في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس عون، إذ غالباً ما يتم انتخاب الرئيس بعد توافق الكتل الرئيسية على اسم مرشح، في بلد تقوم سياسته الداخلية على التسويات بين القوى المختلفة.
أزمة اقتصادية
ويعاني الاقتصاد اللبناني من وضع هش بسبب تراجع غير مسبوق لليرة في مواجهة الدولار، واعتبر صندوق النقد الدولي في تقرير مطلع يوليو، أن "الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات".
وقال الصندوق إن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد 10مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020.
ويعيش 80% من السكان في لبنان تحت خط الفقر، إذ وضع الانهيار الاقتصادي القطاعات كافة، بينها الجيش وقوى الأمن أمام تحديات عدة، أبرزها مواصلة تأمين الاحتياجات الأساسية من غذاء وأدوية ومحروقات وصيانة عتاد.
تصنيفات
