دبي-الشرق
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، بدء المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، على أن تتركز على 3 أهداف رئيسية هي، تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية التي اندلعت بين الطرفين منذ منتصف شهر أبريل الماضي.
وذكرت الوزارة، في بيان صحافي، أن المحادثات "لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية"، مشيرة إلى أنه "باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون (السعودية والولايات المتحدة، والهيئة الحكومية للتنمية "الإيجاد" مع الاتحاد الإفريقي) هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات، ولترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي سوف تسترشد بها المحادثات".
وأعلنت الوزارة تشكيل وفدي الطرفين المشاركين في المحادثات، موضحة أن وفد القوات المسلحة يترأسه لواء بحري ركن محجوب بشري أحمد، وكبير مفاوضين اللواء د. ركن أبو بكر أبو دقن فقيري، وعضوية عميد حقوقي د. معتز فضل الله، ومقدم طلال سليمان أبو دلة، والخبراء عمر محمد أحمد صديق، ود. صلاح المبارك يوسف.
وأشارت إلى أن وفد قوات "الدعم السريع" يترأسه عميد ركن عمر حمدان أحمد، وكبير مفاوضين فارس النور إبراهيم، وعضوية محمد المختار النور، والقوني حمدان دقلو، والخبراء عز الدين محمد أحمد الصافي، ونزار سيد أحمد فرح.
إعلان استئناف المحادثات
ورحبت السعودية الخميس، باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وحثت على استئناف وقف إطلاق النار قصير الأمد الذي تم توقيعه في 20 مايو الماضي.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، حرص المملكة على "وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة، ووقف الصراع لحقن الدماء، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني"، مشددة على أهمية خروج السودان من الصراع والتوصل إلى اتفاق سياسي يوفر له "الأمن والاستقرار والازدهار".
وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان على فيسبوك، الأربعاء، إن الجيش قبل دعوة دولتي الوساطة بمنبر جدة (السعودية والولايات المتحدة) "باستئناف العملية التفاوضية مع مليشيا الدعم السريع المتمردة، إيماناً بأن التفاوض من الوسائل التي ربما تنهي الحرب".
وقال سفير السودان لدى الصين وعضو وفد تفاوض منبر جدة السفير عمر صديق إن المفاوضات ستقوم أساساً على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة المُوقَع في 20 مايو.
وأضاف صديق في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء السودانية قبل توجهه للانضمام إلى وفد المفاوضات في جدة، أنَّ إعلان جدة مهم للغاية والالتزام به يعتبر التزاماً بما وردَ في الاتفاقية المُوقَع عليها.
وأشار إلى أن من أهم بنودها: أن تقوم قواتُ الدعم السريع بإخلاء المرافق العامة، خاصة المرافق الطبية والمستشفيات ومنشآت الكهرباء والمياه ومنازل المواطنين، وتسهيل مرور مواد الإغاثة، وفتح الطرق والجسور وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع.
وأضاف: "قبلنا الدعوة بالذهاب إلى جدة لاستكمال ما تم الاتفاق عليه من قبل، وهو تنفيذ إعلان جدة كاملاً، لتسهيل العمل الإنساني، وعودة مواطنينا والحياة الطبيعية إلى المدن التي عاث فيها المتمردون نهباً وحرقاً وقصفاً عشوائياً واغتصاباً".
وبعد شهور من تعليق الوسطاء المفاوضات، لا يبدو أن هناك منتصراً واضحاً في السودان، ولا نهاية تلوح في الأفق للحرب التي اندلعت في منتصف أبريل، وأدت إلى نزوح أكثر من 5.75 مليون شخص وسقوط الآلاف وتدمير مدن كبرى.
وانتشرت قوات الدعم السريع في العاصمة، واتهمها السكان بنهب المنازل واحتلالها، فيما يشن الجيش، الذي حافظ على سيطرته على قواعده، ضربات جوية كبيرة، ويطلق نيران مدفعية.
محادثات جدة
وفي السادس من مايو، وبعد 3 أسابيع من اندلاع النزاع في السودان، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن ممثلين للجيش السوداني وقوات الدعم السريع اجتمعوا لأول مرة منذ بدء القتال في مدينة جدة الساحلية في محاولة قالت الرياض إنها تهدف للتوصل إلى وقف فعال لإطلاق النار.
وأتت المبادرة السعودية التي أطلقتها المملكة بالتعاون مع الولايات المتحدة بعد جهود سابقة للرياض وواشنطن في دعوة الطرفين إلى وقف قصير لإطلاق النار، لإتاحة الفرصة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، واستعادة الخدمات الأساسية، سرعان ما خرقه طرفا النزاع.
وبعد مباحثات استمرت لأيام وقع طرفا النزاع في 11 مايو على "إعلان إنساني" تعهدا فيه باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، لكنهما لم يتفقا على وقف إطلاق النار في مفاوضات وصفها دبلوماسيون أميركيون بـ"الصعبة".
وفي 20 من ذات الشهر، نجحت الوساطة السعودية في حمل الطرفين على التوقيع على اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد لمدة 7 أيام اعتباراً من 22 وحتى 29 مايو، لإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة الأساسية.
ومثل الاتفاق اختراقاً كبيراً، إذ أعلن الطرفان بموجبه التزامهما بتسهيل المرور الآمن لمقدمي الخدمات الإنسانية والسلع وعدم السعي وراء أي مكاسب عسكرية خلال هدنة الأسبوع، الأمر الذي نجح بشكل نسبي بالمقارنة مع الهدن السابقة، وإن لم يخل من الخروقات التي قام بها طرفا النزاع.
وبعد يومين من سريان الهدنة، قالت الخارجية السعودية، في بيان، إن الميسرين لاحظوا أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية، خلال الهدنة وقبل بدء وقف النار، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ طرفي الصراع بوجود انتهاكات للهدنة تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة.
وفي 26 مايو، أعلنت الرياض وواشنطن عن "تحسن ملحوظ" في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، لتدعوان قبل يوم من انتهاء الهدنة إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار.
وهو الأمر الذي نجحت فيه الوساطة السعودية الأميركية، ليوقع طرفا النزاع عشية 29 مايو بمدينة جدة، على تمديد اتفاقية وقف النار قصير الأمد والمساعدات الإنسانية لمدة 5 أيام، لتنفيذ أحكام وقف النار التي لم تنفذ بالكامل وإتاحة المزيد من الوقت للجهات الإنسانية للقيام بعملها بالكامل، كما اتفق الطرفان على مناقشة هدنة طويلة الأمد.
لكن سرعان ما عادت الأمور إلى الوراء، إذ قررت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في 31 مايو، تعليق المحادثات الجارية في جدة، بسبب "عدم التزام المليشيا المتمردة بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة"، وفقاً لبيان مقتضب نشره الجيش على فيسبوك.
وإزاء هذه التطورات، التي أتت مصحوبة بـ"انتهاكات جسيمة" لوقف النار وإعلان جدة من قبل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلنت الوساطة السعودية الأميركية تعليق المحادثات، على أن يتم استئنافها بـ"مجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار"، بحسب بيان للخارجية السعودية.
واندلع القتال في أبريل الماضي بين الطرفين؛ بسبب خطط لدمج القوات. وجاء أيضاً بعد 4 سنوات من إطاحة الجيش والدعم السريع بالرئيس السوداني عمر البشير، وبعد 18 شهراً من قيادتهما انقلاباً للإطاحة بشركاء مدنيين.
وتسبب القتال منذ ذلك الحين في دمار بالعاصمة ومدن رئيسية أخرى، ونزوح 6 ملايين شخص وسقوط الآلاف.
تصنيفات
