محكمة تونسية تزيد مدة سجن الغنوشي في قضية التحريض على الأمن

قضت محكمة استئناف في تونس، الاثنين، بزيادة مدة سجن راشد الغنوشي زعيم حزب حركة النهضة في قضية التحريض على قوات الأمن من عام إلى 15 شهراً.

وقالت "حركة النهضة" بصفحتها على فيسبوك في وقت متأخر الاثنين: "أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً وخطية (غرامة) ألف دينار ومراقبة إدارية لمدة 3 سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت".

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت بسجن الغنوشي عاماً واحداً، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولاراً) بتهمة التحريض على قوات الأمن فيما يعرف بقضية "الطواغيت" في شهر مايو  الماضي.

وقدم عضو في إحدى النقابات الأمنية شكوى ضد الغنوشي (82 عاماً)، واتهمه بوصف قوات الأمن بأنهم "طواغيت" أثناء كلمة لتأبين أحد قيادات حركة النهضة.

وذكر بيان الحركة أن "التهمة باطلة، وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير باستعمال مصطلح 'الطاغوت' وأن الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها".

وأوضح البيان أن الغنوشي لم يحضر جلسة المحاكمات مشيراً إلى أنه "اختار  منذ الأيام الأولى لاعتقاله التعسفي عدم المثول أمام أي هيئة قضائية أو أمنية لقناعته أن حبسه واعتقاله يندرج في باب التنكيل بالمعارضين واستهدافهم السياسي".

وتابع أن "القضاء فقد استقلاليته منذ تحويله من سلطة إلى وظيفة ومنذ إخضاعه عبر حل المجلس الأعلى للقضاء والعزل التعسفي للقضاة الشرفاء".

والغنوشي محتجز منذ شهر أبريل الماضي بعد التحقيق معه فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها، ووصفت بأنها "تندرج ضمن أفعال مجرمة".
 
ويعارض الغنوشي الرئيس التونسي قيس سعيد، ويتهمه "بالانقلاب على الدستور" بعد إقرار إجراءات استثنائية شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو 2021.