اجتماع عمّان.. العرب يطالبون بوقف حرب غزة وواشنطن تدعو لـ"هدنة إنسانية"

أكد وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في اجتماع عمان الذي ضم وزير خارجية الولايات المتحدة، السبت، على ضرورة إيقاف الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية مؤكدين رفضهم لتهجير الفلسطينيين، فيما أعلنت واشنطن خلال اللقاء دعمها تنفيذ "الهدنات الإنسانية"، مشددة على وجوب المضي قدماً في مسار "حل الدولتين".

واجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالعاصمة الأردنية عمان، للتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل لقطاع غزة.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيريه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي، إن "واشنطن ودول عربية تعتقد أنه لا يمكن استمرار الوضع القائم في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنه بحث مع نظرائه العرب "كيفية رسم مسار أفضل للمضي قدماً نحو حل الدولتين".

وأعرب بلينكن عن قلق بلاده "إزاء عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدعم "هدنات إنسانية" في النزاع المستمر في القطاع الذي يعاني شح المياه والكهرباء والطعام.

وأضاف: "تعتقد الولايات المتحدة أن كل هذه الجهود ستكون أسهل من خلال هذه الهدنات الإنسانية"، لكنه ذكر أن بلاده تعتقد كذلك أن "وقف إطلاق النار خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة سيمكن حركة حماس من البقاء وإعادة تنظيم صفوفها، وتنفيذ هجمات مماثلة للهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر".

كما أوضح الوزير الأميركي أنه تم "الاتفاق اليوم على أهمية عدم اتساع الصراع في المنطقة وانخراط أطراف أخرى فيه، كما أكدت اجتماعات اليوم على ضرورة العمل على تسهيل وتسريع دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة".

ودعا بلينكن إسرائيل إلى "الالتزام بحماية المدنيين أثناء الحرب"، مضيفاً: "نبحث مع إسرائيل إجراءات حماية المدنيين"، كما "يجب ضمان أن تصل المساعدات في غزة لمستحقيها".

التهجير القسري

من جهته، قال وزير الخارجية المصري، إن "أحداث القتل في غزة لا يمكن تبريرها، بأنها دفاع عن النفس"، مطالباً بتحقيق دولي في "الانتهاكات الصارخة" في حرب غزة.

ورأى شكري أن "العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والتهجير القسري للفلسطينيين لا يمكن أن يكون دفاعاً عن النفس"، مشدداً على "حتمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون قيد أو شرط".

كما طالب بأن "تقلع إسرائيل عن مخالفاتها المتكررة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب"، وأكد "ضرورة الكف عن التعامل مع الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين بمعايير مزدوجة".

وقال شكري إن "ما نشهده من تصعيد غير مسبوق ومأساة إنسانية ومعاناة للمدنيين هو نتيجة التقاعس عن معالجة جذور المشكلة وتأخر استعادة الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف".

وكرر شكري "الرفض القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني أو دول المنطقة"، مطالباً إسرائيل بـ"الكف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية"، مجدداً الدعوة إلى "إحياء عملية السلام وفق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967".

"جرائم حرب"

أما وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، فقد دعا إلى ضرورة أن "تتوقف جرائم الحرب، وأن تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي"، واصفاً الوضع في غزة بـ"الكارثي".

وشدد الصفدي على "ضرورة إيقاف هذا الجنون ووضع حد لإزهاق الأرواح"، مؤكداً أن "الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقون السلام والكرامة والأمن والحرية، مع حق الفلسطينيين لدولة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية وحدود 1967، وأن يعيشوا جنباً إلى جنب مع إسرائيل وبشكل آمن".

واعتبر أن "الأولوية هي إنهاء الحرب وإنقاذ الأرواح البريئة ومنع المزيد من الدمار"، لافتاً إلى أن الاجتماع الوزاري العربي-الأميركي "عكس مواقف متباينة بشأن ما يجب فعله لإنهاء الكارثة في قطاع غزة، وبعض نقاط الالتقاء أيضاً في المواقف".

وأكد الوزير الأردني أن "حل الدولتين هو الوحيد لضمان أمن الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفاً أن الدول العربية تطالب "بوقف فوري للحرب وقتل الأبرياء، وترفض اعتبار ذلك دفاعاً عن النفس".

وذكر الوزير الأردني أنه كانت هناك "نقاط التقاء" بين أميركا والدول العربية "شملت ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري والمستدام لغزة واستئناف تقديم الخدمات الإنسانية".

وتابع أن نقاط الالتقاء "تشمل أيضاً حماية المدنيين وضرورة الالتزام بالقانون الدولي والإنساني، وإطلاق سراح المدنيين، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم".

ومن ناحية أخرى، عبر الصفدي عن القلق إزاء الوضع في الضفة الغربية، وقال "يجب إيقاف أعمال القتل والعنف وخرق القانون الدولي، ولا يجب السماح للمستوطنين بشن غاراتهم".

وبحث الاجتماع العربي الأميركي الذي عقد في العاصمة الأردنية عمان "كل تداعيات وسبل إنهاء التدهور الخطير في قطاع غزة والذي يهدد أمن المنطقة برمتها"، بحسب وزارة الخارجية الأردنية.

المسؤولية القانونية

من جهته، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال الاجتماع على "ضرورة تضافر الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح معبر رفح بشكل دائم لضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة".

كما طالب المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني".

وقف تدهور الأوضاع

وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أكد خلال الاجتماع على "أولوية الحفاظ على أرواح كافة المدنيين من تبعات التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة"، مشيراً إلى أن "الأوضاع الراهنة تتطلب تكثيف وتسريع وتيرة الجهود المبذولة لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية".

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على "موقف دولة الإمارات الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية"، مشدداً على "نهج الدولة الثابت في دعم الشعب الفلسطيني".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه تم خلال الاجتماع، التأكيد على الموقف الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتأمين التدفق الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

ودعا وزير الخارجية الإمارتي إلى أهمية التركيز على إيجاد آفاق للتهدئة وتخفيف حدة التوترات، بما يسهم في منع اتساع دائرة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة.

وشدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ على "وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته، في دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الأمم المتحدة 194".

كما أكد أن "الحلول الأمنية والعسكرية لن تؤدي، إلا للمزيد من إراقة الدماء واستمرار دوامة العنف، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، والحل السياسي يجب أن يكون شاملاً".