عمان -رويترز
أظهرت دراسة حديثة للأمم المتحدة، أن التكلفة الاقتصادية لحرب إسرائيل على قطاع غزة، على الدول العربية المجاورة، لبنان ومصر والأردن، قد ترتفع إلى ما لا يقل عن 10 مليارات دولار هذا العام، وتدفع أكثر من 230 ألف شخص إلى براثن الفقر.
وجاءت الحرب الإسرائيلية على القطاع، بينما تواجه الدول العربية الثلاث، "صراعاً مع الضغوط المالية، والنمو البطيء، ومعدلات البطالة المرتفعة، كما أعاقت الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، وأضرت بالاستهلاك والتجارة. ويُعاني لبنان من أزمة اقتصادية عميقة"، وفق الدراسة.
وبحسب الدراسة التي أجريت بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قد تصل تكلفة الحرب بالنسبة للدول الثلاث من حيث الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.3 مليار دولار أو 2.3% من الناتج المحلي، ويمكن أن تزيد إلى المثلين إذا استمرت الحرب 6 أشهر أخرى.
تدمير نصف المنازل تقريباً
في سياق متصل، قال عبد الله الدردري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي أشرف على الدراسة "هذا تأثير هائل".
وأضاف أن "الأزمة كانت بمثابة قنبلة في وضع إقليمي هش بالفعل.. لقد توترت المشاعر مع الخوف، مما يمكن أن يحدث، وإلى أين ستتجه الأمور".
وحولت الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي، أغلب مساحة قطاع غزة، إلى ركام، حيث قضى أكثر من 18 ألف شخص وفقاً للسلطات الصحية الفلسطينية، ويُخشى أن آلافا آخرين، مفقودون تحت الأنقاض، أو لا يتسنى لسيارات إسعاف الوصول إليهم.
ولفت الدردري، وهو نائب رئيس وزراء سابق للشؤون الاقتصادية في سوريا، إلى أن حجم الدمار في غزة خلال هذه الفترة القصيرة غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية.
وقال: "تعرض ما بين 45% إلى 50% من إجمالي عدد المنازل للدمار خلال شهر واحد من القتال.. لم نشهد شيئاُ كهذا من قبل.. العلاقة بين مستوى الدمار والوقت فريدة من نوعها"، مضيفاً "لقد استغرق الأمر من سوريا 5 سنوات من القتال للوصول إلى نفس مستوى الدمار الذي وصلت إليه غزة في شهر واحد".
وأوضح الدردري، وهو خبير في إعادة الإعمار بمناطق الصراع، أن فريقه من الخبراء يتواصلون بالفعل مع صناديق التنمية والمؤسسات المالية متعددة الأطراف بشأن سيناريوهات إعادة الإعمار في غزة بعد الحرب.
وتابع دون الخوض في تفاصيل "لا ننتظر انتهاء المعارك.. هذه الجهود بدأت".
خسائر غزة تتجاوز مليار دولار
في وقت سابق هذا الشهر، توقع مدير عام الإحصاءات الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، محمد قلالوة، أن تصل الخسائر الاقتصادية للقطاع الخاص في غزة إلى أكثر من مليار دولار خلال الشهر الثاني من الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك بعدما تجاوزت 700 مليون دولار خلال الشهر الأول.
وأوضح لوكالة أنباء العالم العربي AWP، أن 90% من المنشآت الاقتصادية في قطاع غزة توقفت عن العمل بسبب التدمير أو الحرب وعدم توفر المقومات اللازمة للعمل، مشيراً إلى أن معدل البطالة في القطاع تجاوزه وفقاً لتقديره 70% حالياً من 45% قبل السابع من أكتوبر الماضي، مضيفاً أن 148 ألف عامل توقفوا عن العمل بسبب الهجمات وتدمير البنية التحتية وتوقف الإنتاج. كما توقع ارتفاع نسبة الفقر في القطاع إلى حوالي 90%.
وأضاف قلالوة "في الشهر الأول من الحرب، جرى رصد ارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة، نتيجة نقص الوقود والإمدادات بواقع 12%، ما انعكس على القدرة الشرائية التي انخفضت".
تصنيفات
