رفضت رئيسة الجمعية الوطنية في فرنسا يائيل برون بيفيه، السبت، طلباً لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب اليميني ميير حبيب وهو مدافع شرس عن إسرائيل، تقدم به 39 نائباً يسارياً يتّهمونه بـ"الدفاع عن جرائم الحرب" الإسرائيلية في غزة.
وفي رد نشره نواب من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) في وقت سابق السبت، كتبت يائيل برون بيفيه أن "التصريحات التي أدلى بها أحد البرلمانيين في قاعة الجمعية مشمولة بموجب المادة 26 من الدستور، بمبدأ اللامسؤولية الذي له طابع غير مقيد، ولا يسمح أي إجراء برفعه".
وتُعتبر بيفيه من الشخصيات السياسية المؤيدة بشدة لإسرائيل، إذ صّرحت خلال زيارة إلى تل أبيب في أكتوبر أن "هناك مهاجماً وهناك من هُوجِمُوا"، مؤكدة أن "فرنسا تدعم بشكل كامل إسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط التي هُوجِمَت بشكل فظيع، لذلك فلا يجب علينا الخطأ في المعركة، ولا في الكلمات"، على حد قولها.
"دفاع عن جرائم حرب"
ورغم أنها أشارت آنذاك إلى أن "الشيء الأهم هو تقليل عدد ضحايا الصراع بين المدنيين في قطاع غزة"، إلا أن رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية قالت أيضاً إن "لا شيء يجب أن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها".
وتعرضت تلك الزيارة لانتقادات شديدة من اليسار، إذ اتهمها رئيس حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون بأنها "تدعم المجازر" الإسرائيلية في قطاع غزة، وقال في تغريدة عبر منصة "إكس"، إن هذه الزيارة "ليست باسم الشعب الفرنسي".
وخلال جلسة مساءلة للحكومة الثلاثاء، انتقد نواب اشتراكيون وبيئيون، ومن اليسار الراديكالي تعليقاً صادراً عن حبيب، النائب عن المغتربين الفرنسيين.
وقال النواب "بينما طُلب من وزيرة (الخارجية الفرنسية كاترين كولونا) التعليق على مصرع موظف في وزارة الخارجية الفرنسية إثر قصف إسرائيلي على مبنى سكني يأوي مدنيين، قال النائب ميير حبيب بوضوح ومرتين: هذا الأمر لن ينتهي!"، واعتبر النواب أن هذه التعليقات قد تكون "بمثابة دفاع عن جرائم الحرب".
ويُعد حبيب الذي يُمثّل الفرنسيين المقيمين في الخارج، لا سيما في إسرائيل، مدافعاً شرساً عن إسرائيل، ويدعم ضرباتها وعملياتها العسكرية في غزة.
ورد ميير حبيب بشدة على إجراء هؤلاء النواب اليساريين، معتبراً أن "مفرقعاتهم الباطلة ليست إلا هجوماً مضاداً فظاً في محاولة لتناسي الدفاع عن الإرهاب المتكرر، والإنكار، ومعاداة السامية الناشط في صفوفهم منذ 7 أكتوبر"، على حد قوله.
"يا له من عار"
وأثار قرار رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية رفض طلب رفع الحصانة، السبت، استياءً شديداً في صفوف اليسار الراديكالي.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، قال النائب توماس بورت إن "الداعمين المتشددين لمجرمي الحرب الإسرائيليين يحمون بعضهم البعض. لذلك يمكن لنائب فرنسي أن يدافع بأمان عن جرائم الحرب. يا له من عار!".
وفي وقت سابق هذا الشهر، دعت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال زيارتها إلى تل أبيب لهدنة "فورية ومستدامة" في قطاع غزة، وخفض التصعيد مع لبنان في ظل القصف المتبادل مع "حزب الله".
وتواجه إسرائيل في الآونة الأخيرة دعوات دولية متزايدة لهدنة جديدة في غزة، في ظل الارتفاع الحاد في عدد الضحايا المدنيين في القطاع.
وأدانت باريس خلال أكتوبر سقوط موظف في وزارة الخارجية الفرنسية بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وطالبت بـ"إلقاء الضوء" على هذه القضية "بأسرع ما يمكن".