قررت صربيا السماح للسيارات المزوّدة بلوحات تسجيل من كوسوفو بالدخول إلى أراضيها، وفق ما أعلن مسؤول صربي، في قرار من شأنه أن يمهّد الطريق لفضّ هذا النزاع الطويل الأمد، ووصفه الاتحاد الأوروبي بـ"الخطوة الإيجابية".
واتُخّذ هذا القرار بغية "تيسير حرّية تنقّل كلّ المركبات" الآتية من كوسوفو، وفق ما أعلنت هيئة الإذاعة الصربية العامة "آر تي إس" نقلاً عن رئيس المكتب الصربي لكوسوفو بيتار بيتكوفيتش.
وكان يسمح للسيارات الآتية من صربيا أو كوسوفو باجتياز الحدود، شرط إخفاء الرموز الوطنية البارزة على لوحات التسجيل بلواصق.
ومن المرتقب أن يدخل التدبير الجديد حيّز التنفيذ في يناير المقبل، بحسب بيتكوفيتش.
وقال الأخير إن "هذا الإذن الممنوح للسيارات كي تتنقّل... هو قرار ذو طابع عملي بحت يهدف إلى تيسير حرّية تنقّل كلّ الأشخاص، وينبغي ألا يفسّر على أنه اعتراف بالاستقلال الأحادي الجانب لكوسوفو" الذي لا تعترف به بلجراد.
وبعد اتفاق تمّ التوصّل إليه في 2011 تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، قبلت صربيا بالاعتراف بلوحات التسجيل الصادرة عن كوسوفو والعكس بالعكس، لكن القرار لم يطبّق يوماً بالكامل.
رد كوسوفو
وفي عام 2022، تراجعت كوسوفو عن هذا القرار بتدبير مثير للجدل يقضي بتغريم السائقين الذين لم يستعيضوا عن لوحات التسجيل الصربية بتلك الصادرة عن بريشتينا.
وردّاً على هذا القرار، قامت الأقلية الصربية، التي ما زالت تدين بالولاء لبلجراد، وتعتبر أنها ما زالت تعيش في صربيا، بالرغم من استقلال كوسوفو عنها في 2008، بمغادرة الدوائر المحلية في شمال كوسوفو ونصب حواجز مرورية، في خطوة أدّت إلى اشتباكات مع الشرطة.
ومنذ ذلك، "استعاض 99% من الصرب في كوسوفو طوعاً عن لوحات التسجيل الخاصة بهم بأخرى صادرة عن بريشتينا"، بحسب بيتكوفيتش الذي أوضح أن ضرورات الحياة اليومية هي التي اقتضت منهم القيام بذلك.
ولم تعلن بعد حكومة كوسوفو عما إذا كانت تنوي اتخاذ قرار مماثل.
وأشادت بروكسل بقرار بلجراد، واصفة إياه بـ"الخطوة الإيجابية" التي "تظهر أن التقدّم ممكن في مسار تطبيع العلاقات (بين صربيا وكوسوفو)"، على ما كتب بيتر ستانو الناطق باسم المسؤول عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على حسابه في "إكس".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ينتظر الآن من كوسوفو أن تردّ بالمثل".