تنطلق الانتخابات العامة في بنجلاديش الأحد، بمقاطعة من حزب المعارضة الوطني، في ظل التوقعات المسبقة بفوز رئيسة الوزراء الشيخة حسينة برابع ولاية على التوالي، والفوز الخامس للتحالف الذي يقوده حزب "رابطة عوامي".
وذكرت جماعات حقوقية أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، "تتجه نحو حكم الحزب الواحد فعلياً بعد مقاطعة حزب بنجلادش الوطني، وبعض الأحزاب الأصغر المتحالفة معه، لهذه الانتخابات".
وقال حزب بنجلاديش الوطني إن حزب "رابطة عوامي" يدعم في هذه الانتخابات مرشحين مستقلين صوريين، في محاولة لجعل الانتخابات تبدو ذات مصداقية، وهو ما ينفيه الحزب الحاكم.
وطلب حزب بنجلاديش الوطني، الذي سبق وقاطع انتخابات عام 2014، وعاد وشارك في 2018، من الناخبين مقاطعة التصويت، ودعا إلى إضراب لمدة يومين في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من السبت.
دعوات أميركية
ودعت الولايات المتحدة والدول الغربية، وهي من أهم عملاء صناعة الملابس في بنجلاديش، إلى إجراء "انتخابات حرة ونزيهة"، كما سبق أن أجرت بنجلاديش الانتخابات 11 مرة منذ استقلالها عام 1971.
وسيختار نحو 120 مليون ناخب من بين ما يقرب من 2000 مرشح لشغل 300 مقعد برلماني يُنتخبون بشكل مباشر. ويبلغ عدد المرشحين المستقلين 436، وهو أكبر عدد منذ عام 2001.
وتتهم الشيخة حسينة التي رفضت مطالب حزب بنجلاديش الوطني بالتنحي وتسليم السلطة لجهة محايدة تدير الانتخابات، المعارضة بالتحريض على الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت داكا منذ أواخر أكتوبر، وأودت بحياة ما لا يقل عن 14 شخصاً.
أعمال عنف
واندلعت أعمال عنف عشية الانتخابات، تسببت في حرق قطار ركاب أودى بحياة 4 على الأقل، ووصفته الحكومة بأنه متعمد، كما أُضرمت النيران في عدد من مراكز الاقتراع والمؤسسات في أنحاء البلاد.
وانتشرت قوات الأمن في أنحاء بنجلاديش لحفظ النظام، بينما سيتولى نحو 800 ألف من أفراد الشرطة والقوات شبه العسكرية ومساعدي الشرطة حراسة مراكز الاقتراع، الأحد.
وتعد الشيخة حسينة (76 عاماً) لها الفضل في إحداث تحول في اقتصاد بنجلاديش وصناعة الملابس على مدى الـ15 عاماً الماضية، لكن منتقديها اتهموها بالاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير والمعارضة.
وتخضع منافستها الرئيسية خالدة ضياء، التي تولت رئاسة الوزراء مرتين وهي زعيمة حزب بنجلاديش الوطني، فعلياً للإقامة الجبرية بتهم فساد تقول "المعارضة إنها ملفقة".