مجلس الأمن يطالب بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

دعا مجلس الأمن الدولي في قرار، الأربعاء، إلى وقف "فوري" لهجمات الحوثيين على سفن في البحر الأحمر، مطالباً كذلك كافة الدول باحترام حظر الأسلحة المفروض عليهم.

وطالب القرار بأن يضع الحوثيون بشكل فوري حدّاً للهجمات "التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

وصاغت القرار الولايات المتحدة واليابان، واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضواً وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينهم الصين وروسيا والجزائر وموزمبيق.

كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق السفينة "جالاكسي ليدر"، المرتبطة برجل أعمال إسرائيلي، وطاقمها، وذلك بعد أن جرى احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.

رفض تعديلات روسية

وقبل التصويت بالموافقة، رفض المجلس 3 تعديلات روسية مقترحة على مشروع القرار، الذي يأتي بعد سلسلة من هجمات شنتها جماعة الحوثي، والتي تعهدت بمنع مرور أي سفن في طريقها إلى إسرائيل.

ومن بين التعديلات التي اقترحتها روسيا، أن يتم ذكر الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة على أنها من بين الأسباب الرئيسية لهجمات الحوثيين.

كما اقترح المندوب الروسي إضافة فقرة إلى مسودة القرار تؤكد أن جميع أحكامه "لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها تخلق سابقة أو معايير جديدة للقانون الدولي".

واقترح أيضاً استبدال جملة "الإحاطة علماً بحق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات" بعبارة تشير إلى "الحقوق المطبقة للدول الأعضاء وفقاً للقانون الدولي".

وامتنعت روسيا عن التصويت، لتمكن المجلس من اعتماد مشروع القرار. وقال المندوب الروسي لدى مجلس الأمن إن مشروع القرار إنما يهدف إلى "تشريع أعمال التحالف البحري الذي شكلته أميركا"، في إشارة إلى تحالف بحري شكلته الولايات المتحدة للتصدي للهجمات الحوثية التي تسببت في إبعاد العديد من الشركات عن العبور في البحر الأحمر.

وردت المندوبة الأميركية بالقول إن "روسيا تحاول ممارسة لعبة سياسية"، مضيفة أن" القرار يعكس أفكاراً قدمتها دول أعضاء في المجلس".

واتهمت المندوبة الأميركية إيران بـ"العمل دائماً على تمكين الحوثيين من شن هجماتهم في البحر الأحمر"، قائلة إن "إيران نقلت للحوثيين أنظمة أسلحة متطورة تشمل مسيرات وصواريخ أرض-جو". وأضافت: "يجب أن يسمع الحوثيون رسالة واضحة من هذا المجلس بضرورة وقف الاعتداءات في البحر الأحمر".

من جهته، اعتبر القيادي في جماعة الحوثي، محمد علي الحوثي، أن القرار "لعبة سياسية"، وقال عبر "تليجرام" إن "مجلس الأمن عليه العمل من أجل الإفراج عن 2.3 مليون إنسان"، مما وصفه "حصاراً إسرائيلياً أميركياً" على غزة.

وطالب إسرائيل بـ"الكف فوراً عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين".

بدورها، أعربت الجزائر ممثلة المجموعة العربية في المجلس عن أسفها لعدم مراعاة القرار لمخاوفها المتعلقة بالتدخل العسكري في المنطقة. وأكد السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على أهمية التعامل بحذر مع أي تدخل عسكري في المنطقة، خاصة في اليمن. وشدد على ضرورة عدم تجاهل الرابط الواضح بين هجمات الحوثيين على السفن التجارية والأحداث الجارية في غزة. كما أعرب عن قلقه إزاء القصف العشوائي في غزة وأسفه لعدم مراعاة مشاعر العالمين العربي والإسلامي تجاه هذه الأحداث.

تهديدات أميركية للحوثيين 

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن استمرار الحوثيين في شن هجمات على ممرات الشحن التجارية بالبحر الأحمر "سيكون له عواقب"، متهماً إيران بـ"الدعم والتحريض" على هذه الهجمات.

وأضاف بلينكن في حديث للصحافيين في العاصمة البحرينية المنامة: "حاولنا مراراً أن نوضح لإيران، كما فعلت بلدان أخرى، أن الدعم الذي تقدمه للحوثيين، وخاصة في هذه الأعمال، يجب أن يتوقف". وشدد على أنه ليس من صالح إيران توسع النزاع الحالي إلى المنطقة.

من جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون كيربي، الأربعاء، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تصعيدية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "ستفعل كل ما في وسعها لحماية الشحن".

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن قوات أميركية وبريطانية أسقطت 21 من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقتها جماعة الحوثي، الثلاثاء، صوب ممرات الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأنه "لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار"، مضيفة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرين الذي يشنه الحوثيون على مسارات الشحن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر.

وكثفت جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتقول إنها تهدف لإظهار الدعم للفلسطينيين، وتعهدت بمواصلتها لحين وقف إسرائيل حربها على قطاع غزة.

وتسببت الهجمات في تعطيل التجارة الدولية بشكل خطير على الطريق الرئيسي بين أوروبا وآسيا، الذي يمثل نحو 15% من حركة الشحن حول العالم.

واضطرت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مسار سفنها، والقيام برحلة أطول حول إفريقيا، إلا أن عدة شركات نفط كبرى ومصافي تكرير وشركات خدمات شحن استمرت في استخدامه.