اتفاق داخل حكومة نتنياهو على تحويل أموال السلطة الفلسطينية لدولة ثالثة

قالت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، الجمعة، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، خلال جلسة مشاورات بينهما، على تحويل العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة الفلسطينية إلى "دولة ثالثة" تتعهد بألا تنقل هذه الأموال إلى قطاع غزة، وذلك تحت ضغط مخاوف من انهيار اقتصادي في الضفة الغربية المحتلة نتيجة عجز السلطة عن دفع الرواتب.

وسبق أن رفض وزير المالية اليميني المتطرف سموتريتش هذا الخيار في الماضي، حين قرر تجميد كل أموال السلطة الفلسطينية لدى إسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حركة "حماس" على بلدات ومدن إسرائيلية. 

وأثار قرار تجميد الأموال خلافات بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التي مارست ضغوطاً مستمرة على إسرائيل للإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، خوفاً من تصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة، نتيجة عجز الإدارة الفلسطينية عن دفع رواتب قواتها الأمنية.

وتقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجباية أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، وتحولها شهرياً إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، وبلغ متوسط الأموال المحولة للسلطة الفلسطينية، خلال عام 2021، متوسط 700 مليون شيكل (220.8 مليون دولار)، شهرياً.

وكانت إسرائيل، أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".

ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.

وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية التي أقرت موازنة لعام 2022 تشير إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليارات دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليارات دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.

ضغوط أميركية

وفي 17 ديسمبر الماضي، قال مسؤول فلسطيني لـ"الشرق"، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان طلب من الرئيس محمود عباس في لقائها الأخير برام الله، تقديم لائحة بأسماء موظفي السلطة الفلسطينية في غزة الذين يحصلون على رواتب شهرية منها، لفحص إذا ما كان بينهم أعضاء في حركة "حماس".

وذكر المسؤول أن عباس أكد له أن السلطة الفلسطينية لا تقدم أي رواتب لأعضاء "حماس"، وأن جميع الموظفين الذين يتلقون هذه الرواتب لا علاقة لهم بالحركة.

وقالت مصادر دبلوماسية غربية، إن الإدارة الأميركية مارست ضغوطاً على إسرائيل لوقف احتجاز أموال المقاصة التي تذهب لموظفي السلطة والمؤسسات المدنية في قطاع غزة مثل الصحة والتعليم وغيرها. 

واشترطت إسرائيل في اللقاء الأخير مع مستشار الأمن القومي الأميركي الحصول على قائمة بأسماء الموظفين الذين يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية في قطاع غزة بهدف التأكد من أي منهم لا يعمل لصالح "حماس"، وهو ما وافقت عليه السلطة الفلسطينية.

وأوضح مسؤول فلسطيني أن "إسرائيل تعلم من هم موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لكنهم طلبوا القائمة من أجل حفظ ماء الوجه أمام الجانب الأميركي"، متوقعاً أن تتراجع تل أبيب عن قرارها نهاية ديسمبر أمام الضغوط الأميركية.

وتحولت المشكلة إلى شوكة في خصر نتنياهو الذي يواجه ضغوطاً من إدارة بايدن للإفراج عن الأموال، وسموتريتش الذي أعرب عن معارضته الإفراج عن أي من الأموال، حتى ولو بشكل غير مباشر، ولوّح بالاستقالة على خلفية هذه المشكلة.

مكالمة صعبة

وفي نهاية ديسمبر الماضي، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن محادثة هاتفية مع نتنياهو، وصفتها مصادر أميركية بـ"الصعبة"، بشأن قرار إسرائيل حجب جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب موقع "أكسيوس" الأميركي.

وقال مسؤولان إسرائيلي وأميركي إنه في نهاية المكالمة أعرب بايدن عن تخوفه بشأن حجب عائدات الضرائب الفلسطينية، وطلب من نتنياهو قبول اقتراح كان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفسه قد طرحه قبل عدة أسابيع بشأن تحويل عائدات الضرائب المحتجزة إلى النرويج لحفظها، حتى يتم التوصل إلى ترتيب يهدئ المخاوف الإسرائيلية من إمكانية وصول الأموال إلى "حماس". 

وقبلت السلطة الفلسطينية بالفعل هذا المقترح، لكن المسؤول الأميركي والمصدر المطلع على المحادثة الهاتفية قالا لـ "أكسيوس"، إن نتنياهو "تراجع عن موقفه"، وقال إنه لم يعد يعتقد أن هذه فكرة جيدة، وأخبر بايدن بأنه لا يثق في النرويجيين، وقال إن السلطة الفلسطينية "يجب أن تقبل بالتحويل الجزئي للأموال".  

وأضاف المسؤول والمصدر أن بايدن عارض هذا الطرح، وقال إن الولايات المتحدة تثق في المقترح النرويجي، وإن هذا "يجب أن يكون كافياً لإسرائيل للوثوق فيه أيضاً".  

ونقل "أكسيوس" عن المسؤولين الأميركي والإسرائيلي قولهما إن بايدن أخبر نتنياهو بأن عليه أن يواجه المتشددين في ائتلافه الحكومي بشأن هذه القضية على غرار ما يفعله بايدن حيال الضغوط السياسية التي يمارسها الكونجرس عليه بشأن الحرب في غزة. 

وبعد بضع دقائق من المناقشات، قال بايدن لنتنياهو إنه يتوقع أن يحل المشكلة، مضيفاً أن "المحادثة انتهت"، حيث أنهى المكالمة، وفقاً لما قاله المسؤول الأميركي والمصدر المطلع على المكالمة لـ "أكسيوس".