الجزائر-الشرق
أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجمعة، إنهاء العمل بـ"اتفاق الجزائر للسلام" مع حركة الأزواد والجماعات الانفصالية في شمال البلاد، والموقع في 2015، فيما أعربت الجزائر عن أسفها للقرار، مشددة على أن أسباب الانسحاب "لا تتطابق مع الواقع".
وقالت السلطات العسكرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إنه لم يعد من الممكن الاستمرار في الاتفاق، بسبب "عدم التزام الموقعين الآخرين بتعهداتهم"، وما وصفته بـ"الأعمال العدائية التي تقوم بها الجزائر"، الوسيط الرئيسي في الاتفاق.
بدورها، أعربت الجزائر عن "قلقها العميق وبالغ أسفها" بعد قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وقال البيان إن "الجزائر تعبر عن قلقها وبالغ أسفها لتنديد السلطات في مالي باتفاق السلام المنبثق عن مسار الجزائر".
وأضافت الوزارة أن "الجزائر لم تتقاعس يوماً عن العمل على تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي بإخلاص، وحسن نية، وتضامن لا يتزعزع تجاه مالي الشقيقة.. القائمة الطويلة من الأسباب المقدمة دعماً للانسحاب من الاتفاق، لا تتطابق إطلاقاً مع الحقيقة أو الواقع".
ويهدف اتفاق السلام الذي رعته الجزائر والموقع في 2015، والمنبثق عن "مسار الجزائر"، إلى منع انفصال إقليم الأزواد عن مالي، وضمان تكفل باماكو، بتنمية الإقليم المهمش، وإدماج مسلحيه في قوات الأمن، والجيش، وأيضاً في المناصب المدنية، مع تشكيل لجنة لمتابعة الاتفاق.
توتر دبلوماسي
وشهدت العلاقات بين الجزائر وباماكو توتراً دبلوماسياً في ديسمبر الماضي، حين قررت وزارة الخارجية في مالي استدعاء سفيرها بالجزائر للتشاور، عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل، رداً على استدعاء الجزائر لسفيرها بمالي على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين.
واتهمت مالي الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، بعد ما وصفته بـ"الأعمال غير الودية الأخيرة التي قامت بها السلطات الجزائرية"، بعقد اجتماعات "متكررة دون علم أو تدخل من السلطات المالية مع جهات وشخصيات معروفة بعدائها لمالي تحت غطاء عملية السلام"، على حد قول السلطات في مالي، وحذرت مالي من أن من شأن هذه الأفعال أن "تفسد العلاقات الجيدة التي تربط البلدين".
واستقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في ديسمبر، الإمام المالي محمود ديكو رجل الدين ذو النفوذ الكبير في مالي، والمعروف بمواقف انتقد فيها المجلس العسكري في مالي.
وردت الخارجية الجزائرية على بيان خارجية مالي بتمسك الجزائر بسيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها، وأعربت عن قناعتها العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم، والأمن، والاستقرار في مالي بشكل ثابت، ودائم، ومستدام.
"مزاعم من دون أساس"
ونفى وفد الجزائر المشارك في اجتماعات حركة عدم الانحياز التي استضافتها العاصمة الأوغندية كامبالا في وقت سابق من يناير، ادعاءات "لا أساس لها من الصحة"، نقلها موقع مزعوم على شبكة الإنترنت لـ "تحالف دول الساحل"، زعمت أن الجزائر "قدمت مبادرة بشأن مالي خلال قمة بلدان عدم الانحياز".
وزعم الموقع أن الجزائر "أدرجت أحكاماً في الوثيقة الختامية للقمة، تتعلق باتفاق السلم والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر".
وفندت الجزائر الادعاءات، وقالت إنها "لم تتخذ مثل هذه المبادرة، وإن كل ما تتضمنه وثيقة كامبالا النهائية كلغة حول أزمة مالي تم تبنيه منذ اجتماع باكو الوزاري لحركة عدم الانحياز، وهذه اللغة تخص حركة عدم الانحياز تحديداً، ولم تتدخل الجزائر في أي وقت في صياغتها".
وكانت الجزائر قد حضت في ديسمبر الماضي، الأطراف في مالي على "تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، وذلك استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
تصنيفات
