دبي -الشرق
يحاول مسؤولون كبار من 10 حكومات على الأقل، إبرام مجموعة من الصفقات لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة وحل المسألة الخلافية المتعلقة بكيفية حكم القطاع بعد توقف القتال، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة الأميركية، السبت، إن المناقشات الرئيسية، تركز على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مُوضحة أن الاتفاق يتضمن تبادل أكثر من 100 رهينة إٍسرائيلي تحتجزهم "حماس" مقابل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.
وأضافت أن المسار الثاني، يركز على إعادة تشكيل السلطة الفلسطينية، والتي تحكم أجزاءً من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.
ويبحث مسؤولون أميركيون وعرب، إعادة هيكلة قيادة السلطة الفلسطينية، ومنحها حق إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب، وتسليمها السلطة من إسرائيل و"حماس".
ويتمثل المسار الثالث في ضغط مسؤولين أميركيين وسعوديين، على إسرائيل للموافقة على شروط إقامة دولة فلسطينية، مقابل أن تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، وفق الصحيفة.
وأشارت "نيويورك تايمز"، إلى أن المطالب والنتائج التي نوقشت في المسارات الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض، وأن المحادثات غالباً ما يُنظر إليها على أنها أمر يستحق المحاولة، على الرغم من أن "نجاحها ليس مرجحاً".
وثمة عقبات كبيرة يجب التغلب عليها في جميع المفاوضات، يتمثل أبرزها في تصريحات الحكومة الإسرائيلية، بأنها "لن تسمح بوجود سيادة فلسطينية كاملة على القطاع، ما يثير شكوكاً بشأن إمكانية إحراز تقدم في القضايا الرئيسية".
ولم تنجح الحملة الإٍسرائيلية في تحقيق الهدف الأول من الحرب، وهو تدمير "حماس"، ما يجعل إقناع الحركة التي لا تزال تسيطر على جزء من غزة، بالتنحي أمراً غير واضح، بحسب الصحيفة.
مستقبل السلطة الفلسطينية
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية، إن منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكجورك، زار المنطقة الأسبوع الماضي، وأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث معه هاتفياً مرات عدة أثناء زيارة إلى إفريقيا.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ترغب في ضمان تحدث مسؤول أميركي كبير وجهاً لوجه مع القادة الإسرائيليين والعرب طول الوقت.
وأضافت أن المسؤولين يناقشون أفكاراً كثيرة معظمها مؤقت، أو من غير المُرجح أن ينجح، أو يواجه معارضة شديدة من بعض الأطراف.
وأوضحت الصحيفة أن من بين المقترحات "المثيرة للجدل"، نقل رئاسة السلطة الفلسطينية من الرئيس الحالي، محمود عباس، إلى رئيس وزراء جديد، مع احتفاظ عباس بمنصب شرفي، وإرسال قوة حفظ سلام عربية إلى غزة لدعم الإدارة الفلسطينية الجديدة، وإصدار مجلس الأمن الدولي، بدعم من الولايات المتحدة، قراراً يعترف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة.
وسيطرت السلطة الفلسطينية، على غزة لفترة وجيزة بعد مغادرة القوات الإسرائيلية للقطاع عام 2005، لكن "حماس" أجبرتها على ترك السلطة بعد عامين.
ويرغب البعض الآن في عودة السلطة إلى غزة والمشاركة في إدارة القطاع بعد الحرب، لكن إسرائيل تعارض الفكرة.
ولجعل الفكرة أكثر جاذبية لإسرائيل، تحاول الولايات المتحدة، والأردن، ومصر، والسعودية، ودول عربية أخرى إعادة هيكلة السلطة وتغيير قيادتها.
ويُنظر إلى السلطة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الحالي محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاماً، على نطاق واسع على أنها "فاسدة واستبدادية"، بحسب "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة، إن الوسطاء يحثون عباس على تولي منصب شرفي أكثر والتنازل عن السلطة التنفيذية لرئيس وزراء جديد بإمكانه الإشراف على إعادة إعمار غزة والحد من الفساد.
ويقول مسؤولون أميركيون، إن الهدف يتمثل في جعل السلطة الفلسطينية "حاكماً يتمتع بقبول أكثر للدولة الفلسطينية المستقبلية".
ويصر مسؤولون إسرائيليون، على أن السلطة الفلسطينية يجب أن تغير نظامها التعليمي الذي، وفقاً لهم، "لا يعزز السلام، وتمنع تقديم الإعانات الاجتماعية للمدانين بارتكاب أعمال عنف ضد الإسرائيليين".
ويرغب بعض منتقدي عباس في أن يحل محله سلام فياض، الأستاذ بجامعة برينستون والذي يُنسب إليه الفضل في تحديث السلطة الفلسطينية خلال فترة رئاسته للوزراء قبل 10 سنوات، أو ناصر القدوة، المبعوث الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة الذي انفصل عن عباس قبل 3 سنوات.
لكن عباس، وفقاً لدبلوماسيين، يسعى إلى إيجاد مرشح يمتلك نفوذاً أكبر عليه، مثل محمد مصطفى، مستشاره الاقتصادي منذ فترة طويلة، وفقاً لـ "نيويورك تايمز".
واقترح بعض المسؤولين، تشكيل قوة حفظ سلام عربية لمساعدة الزعيم الفلسطيني الجديد في الحفاظ على النظام في غزة بعد الحرب.
ورفض مسؤولون إسرائيليون، هذه الفكرة، لكنهم اقترحوا تشكيل قوة متعددة الجنسيات تخضع لإشراف إسرائيل في القطاع.
تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار
ويرى الأميركيون، أن إنهاء الحرب هو "أول ما يتعين على الطرفين تحقيقه"، وتتزامن هذه المحادثات مع مفاوضات لإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة تحتجزهم "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى منذ هجوم 7 أكتوبر.
وقالت "حماس" إنها لن تطلق سراح الأسرى، حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار، الأمر الذي يتعارض مع هدف إسرائيل المُعلن والمتمثل في القضاء على "حماس" من غزة.
ويناقش مسؤولون من الولايات المتحدة، وإسرائيل، ومصر، وقطر اتفاقاً من شأنه أن يوقف القتال لمدة تصل إلى شهرين.
وفي نوفمبر الماضي، اتفق الطرفان على هدنة قصيرة أطلقت خلالها "حماس" سراح أكثر من 100 رهينة.
ويتمثل أحد المقترحات في إطلاق سراح الرهائن على مراحل خلال فترة توقف تمتد 60 يوماً مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل.
واقترح بعض المسؤولين، إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين أولاً، مقابل إطلاق سراح النساء والقُصر الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، وبعد ذلك تبادل الجنود الإسرائيليين الأسرى مع قادة الفصائل الفلسطينية الذين يقضون عقوبات طويلة الأمد.
وأعرب دبلوماسيون عن أملهم في إمكانية إجراء مناقشات أكثر تفصيلاً أثناء توقف إطلاق النار بشأن هدنة دائمة ربما تشمل انسحاب معظم، أو كل القوات الإسرائيلية، ومغادرة قادة "حماس" القطاع، ونقل السلطة إلى السلطة الفلسطينية.
لكن في الوقت الحالي، ترفض إسرائيل و"حماس" بعض هذه الشروط.
ويعتزم وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA، الاجتماع مع نظيريه الإسرائيلي، والمصري، ووزير الخارجية القطري، في أوروبا، في محاولة للمضي قدماً في هذه المفاوضات.
التطبيع مع إسرائيل
وقالت "نيويورك تايمز"، إن إدارة بايدن أعادت إحياء المحادثات مع السعودية، لإقناع الرياض بالموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن الاتفاق الثلاثي كان قيد المناقشة قبل الحرب على غزة، وأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدا مستعداً لقبول الاتفاق.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن بلاده "كانت قريبة من تطبيع العلاقات" مع إسرائيل قبل حرب غزة، مشدداً على ضرورة الوصول إلى "مسار موثوق به" نحو إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة.
وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، في حوار مع شبكة NBC NEWS الأميركية، على هامش فعاليات منتدى دافوس في سويسرا، خلال يناير الجاري، "أعتقد أنه قبل السابع من أكتوبر كنا نحقق تقدماً جيداً، ومن الصعب بالنسبة لي أن أصف كيف كنا قريبين من تحقيق ذلك. إنه شيء لا أستطيع قياسه حقاً"، وأضاف: "كنا نعمل من أجل القضية الفلسطينية، التي كانت أساسية بالنسبة لنا أيضاً، وكنا نحرز تقدماً جيداً".
واعتبرت "نيويورك تايمز"، إن اعتراف السعودية بإسرائيل، "سيمثل فوزاً سياسياً هاماً للقادة الأميركيين والإسرائيليين"، بسبب مكانة المملكة كدولة عربية وإسلامية رائدة.
ولكن منذ بدأت الحرب، رفعت السعودية والولايات المتحدة التكلفة على إسرائيل، وتصران الآن على التزام إسرائيل بعملية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية، وتشمل الحكم الفلسطيني في غزة.
وقال مسؤولون أميركيون للإسرائيليين، إن السعودية ودول عربية أخرى لن توافق على تقديم الأموال لإعادة إعمار غزة، إلا إذا التزمت إسرائيل بمسار يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
تصنيفات
