دعا موظفون في الإدارة الأميركية، معترضون على سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تجاه الشرق الأوسط إلى "الصيام ليوم واحد، الخميس المقبل"، تضامناً مع الفلسطينيين في غزة، وأشاروا إلى أن الحصار الإسرائيلي دفع سكان القطاع إلى حافة المجاعة.
وأعلن الموظفون الذين يطلقون على أنفسهم "فيدراليون متحدون من أجل السلام"، أنهم سيجتمعون في "يوم صيام" بهدف تسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة، وتعزيز الحوار بشأن الحلول الدائمة، حسبما ورد في بيان لهم حصلت "الشرق" على نسخة منه.
وجاء في البيان أنه وفقاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يواجه نحو 200 ألف شخص في غزة "جوعاً كارثياً"، فيما تفيد تقارير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك أن سكان القطاع الفلسطيني يشكلون نحو 80% من إجمالي الأشخاص الذين يواجهون "المجاعة" أو "كارثة الجوع" في جميع أنحاء العالم.
وجاء في بيان الموظفين الأميركيين أيضاً أن "الحصار الإسرائيلي دفع عائلات غزة إلى حافة المجاعة، وبحلول الوقت الذي ينتهي فيه هذا الصيام، سيكون 26 ألفاً من سكان القطاع قد سقطوا في الحرب الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر الماضي".
واعتبر الموظفون الأميركيون أن "الصيام ليوم واحد لن ينقذ سكان غزة، لكن إعلان ذلك والتعهد به، وارتداء الكوفية وغيرها من الرموز الفلسطينية كتعبير عن التضامن، كلها مسائل من شأنها أن ترفع الوعي بهذه المسألة".
واختتموا بيانهم بدعوة من لا يستطيع الصيام ويريد المشاركة، إلى "مساعدة المحتاجين، أو التطوع أو التبرع للأونروا"، وغيرها من وكالات الإغاثة".
"يوم للحداد"
وفي منتصف الشهر الجاري، امتنع المئات من موظفي الإدارة الأميركية عن العمل ليوم واحد، في حركة احتجاجية أطلقوا عليها "يوماً للحداد"، اعتراضاً على الطريقة التي تتعامل بها إدارة بايدن مع الحرب في غزة.
وتأسست مجموعة "فيدراليون متحدون من أجل السلام" نتيجة لـ"رغبة جماعية من قِبَل موظفين بمختلف وكالات الحكومة الأميركية للعمل من أجل التأثير على سياسة الإدارة الأميركية تجاه الشرق الأوسط والحرب التي تشنها إسرائيل ضد غزة"، حسبما قال أحد المشاركين لـ"الشرق".
ووصف هؤلاء أنفسهم بأنهم مجموعة متنوعة لأشخاص يتمتعون بسنوات كثيرة من الخبرة، في مجالات تتوزع بين السياسة الخارجية أو المحلية، ويقولون إن ليس باستطاعتهم البقاء صامتين في لحظة قد تكون هناك فيها فرصة لإحداث فرق.
ومنذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط في السابع من أكتوبر الماضي، جرى تسجيل جملة من الحركات الاعتراضية داخل الإدارة الأميركية، لكن تأثيرها بقي محدوداً حتى الآن، ولم ترق إلى استقالات كبيرة.