جنيف-رويترز
قالت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، الجمعة، إن قتل ثلاثة فلسطينيين في مستشفى "ابن سينا"، بالضفة الغربية المحتلة الشهر الماضي، على يد قوات خاصة إسرائيلية كانت متخفية في زي مسعفين، وفي زي نساء، هو أمر ربما يصل إلى "جريمة حرب".
وذكر خبراء الأمم المتحدة، في بيان: "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مريض مصاب أعزل يُعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب"، مشيرين إلى "باسل الغزاوي" المريض الذي كان يُعالج من إصابات قالت السلطات الفلسطينية إنها جاءت نتيجة غارة جوية إسرائيلية.
وأضافوا: "بتنكرهم ليظهروا على أنهم طاقم طبي ومدنيون مسالمون ومحميون، ارتكبت القوات الإسرائيلية لأول وهلة جريمة حرب هي الغدر، وهي محظورة تحت أي ظرف". ودعوا إسرائيل إلى إجراء تحقيق.
والخبراء المعنيون هم مقررون خاصون تشركهم الأمم المتحدة في فحص قضية محددة تتعلق بحقوق الإنسان، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من الجيش الإسرائيلي على بيان الخبراء على الفور.
وذكر الجيش الإسرائيلي أن الثلاثة اغتيلوا في 29 يناير الماضي، في عملية سرية مشتركة بين الجيش وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت"، والشرطة الحدودية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين، وهي إحدى أكثر المدن اضطراباً في الضفة الغربية.
وأدانت، حينها، وزارة الخارجية الفلسطينية، "العملية الإسرائيلية"، واعتبرتها "جريمة ضد الإنسانية". كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهجوم الإسرائيلي على المستشفى ينتهك "القانون الدولي الذي يوفر حماية عامة وخاصة للمواقع المدنية، وفقاً لاتفاقيتي جنيف لعام 1977، ولاهاي لعام 1954".
ملابس مدنية ونسائية
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين، ومنهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية، ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.
وقالت مصادر في المستشفى لـ"الشرق"، آنذاك، إن نحو 10 من جنود الوحدات الخاصة دخلوا المستشفى متخفّين في زي أطباء وممرضين وممرضات، على دفعتين، وصعدوا إلى الطابق الثالث، واقتحموا غرفة تواجد فيها الشبان الثلاثة، وهم من نشطاء في المجموعات الفلسطينية المسلحة في مخيم جنين، واغتالوهم مستخدمين مسدسات مزودة بكواتم صوت، وغادروا قبل اكتشافهم.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن أحد الضحايا في المستشفى كان عضواً بحركة "حماس" التي تحكم قطاع غزة، وإن الاثنين الآخرين كانا عضوين بكتيبة جنين والجناح المسلح لحركة "الجهاد" الإسلامي.
وتشهد الضفة الغربية تصاعداً للعنف منذ هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، وعقبه اجتياحاً برياً إسرائيلياً لقطاع غزة خلف أكثر من 27 ألف ضحية.
وفي أواخر يناير الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قراراً يأمر إسرائيل، باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني، وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر
وكانت جنوب إفريقيا طلبت من محكمة العدل أن تقر هذه "التدابير المؤقتة"، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
تصنيفات
