رام الله -محمد دراغمة
قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال الجمارك الفلسطينية، سببت أزمة مالية حادة لحكومته، وتركتها عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، وتوفير المصاريف الجارية.
وكشف بشارة في مؤتمر صحافي، الأربعاء، بمقر الوزارة في رام الله، أن إيرادات الحكومة، بعد الاقتطاعات الإسرائيلية، باتت تتراوح بين 20 إلى 30% فقط من نفقاتها من رواتب، ومصاريف جارية.
وتابع: "قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية المختلفة بلغت حتى اليوم مليار ونصف المليار دولار، بينما عجز موازنة الحكومة يبلغ 880 مليون دولار، وإذا ما حصلنا على هذه الاقتطاعات، فإن الأزمة المالية تُحل فوراً، ويصبح لدينا فائض بقيمة حوالي 700 مليون دولار".
وواصل: الاقتطاعات الإسرائيلية زادت بعد الحرب على غزة، لتشمل قيمة ما تدفعه الحكومة الفلسطينية من رواتب لموظفيها ومتقاعديها، إضافة إلى المدارس والمستشفيات في قطاع غزة، ليصل إجمالي الاقتطاعات إلى حوالي 120 مليون دولار شهرياً.
وتعتمد الحكومة الفلسطينية، منذ بدء حرب غزة، على الإيرادات المحلية المتواضعة، لدفع أجزاء من رواتب موظفيها ونفقاتها الجارية.
ونوه بشارة إلى أن الإيرادات المحلية تراجعت أيضاً بفعل الإجراءات الإسرائيلية التي رافقت الحرب، ومنها منع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، وفرض القيود على حركة الأفراد والسلع، والاقتطاعات المالية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تسببت بانكماش اقتصادي يتراوح بين 40-50%.
ويبلغ عدد موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 144 ألفاً، فيما تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية حوالي مليار شيكل (الدولار 3.65 شيكل).
"حرب إسرائيلية ثانية"
وقال الوزير، إن 44% من الموظفين مقترضين من البنوك، وأن قيمة قروضهم بلغت حوالي الملياري دولار، معتبراً أن الاقتطاعات المالية بمثابة "حرب إسرائيلية ثانية" على الفلسطينيين.
واستكمل: "وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يشن حرباً على الشعب الفلسطيني بموازاة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال" مشيراً إلى الآثار المدمرة التي تسببها إجراءات سموتريتش على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. ومضى قائلاً: "وزارة المالية الإسرائيلية تضاهي جيش الاحتلال في حربها على الفلسطينيين".
وتتحكم إسرائيل في الإيرادات الجمركية الإسرائيلية التي تجمعها عن الواردات الفلسطينية، وذلك بموجب الاتفاق الاقتصادي الذي وقعه الجانبان في باريس في عام 1996.
وقال بشارة إن نقطة الضعف في اتفاق باريس، أن "إسرائيل تتحكم في إيراداتنا الجمركية التي تشكل 65% من دخلنا".
وحاولت السلطة الفلسطينية، تغيير اتفاق باريس في المحطات التفاوضية السابقة، لكن إسرائيل رفضت بشدة، وتتحكم إسرائيل في مختلف الموانئ والمعابر مع الأراضي الفلسطينية ما يسهل عليها التحكم في الإيرادات الجمركية.
وخلص بشارة، إلى أن الحل الوحيد للأزمة المالية الحادة التي تعانيها الحكومة الفلسطينية، هو إما إعادة الاقتطاعات الإسرائيلية، أو توفير دعم خارجي، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي شبه متوقف.
احتجاز أموال المقاصة
وكانت إسرائيل، أعلنت في نهاية أكتوبر الماضي، احتجاز 140 مليون دولار من إيرادات الجمارك الفلسطينية أو ما تعرف بأموال المقاصة، بحجة أن هذه الأموال تحولها السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة كل شهر، واصفة غزة بـ"الكيان المعادي".
ورفضت السلطة الفلسطينية قبول هذا التحويل الجزئي للأموال، احتجاجاً على القرار الإسرائيلي، في حين أدى احتجاز هذه الأموال إلى عدم قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها للشهرين الماضيين، لكن البنوك قدمت سلفة للموظفين تساوي 25% من الراتب عن الشهر الماضي بفائدة مترتبة على الحكومة قدرها 3%.
وتشكل الضرائب التي تحصلها إسرائيل، نحو نصف دخل السلطة الفلسطينية التي أقرت موازنة عام 2022، إذ تشير فيها إلى إجمالي إيرادات متوقعة قدرها 4.771 مليار دولار، وبإجمالي نفقات قدرها 5.851 مليار دولار، وبعجز يصل إلى 558 مليون دولار.
تصنيفات
