الصومال يقر اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي مع تركيا: لا تهدف إلى إثارة الكراهية

وافق البرلمان ومجلس الوزراء في الصومال، الأربعاء، على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي مع تركيا، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إن مدتها عشر سنوات.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن حسن شيخ محمود قوله، في كلمة متلفزة، إن الاتفاقية تهدف إلى "بناء البحرية الصومالية وحماية الموارد البحرية"، مشدداً على أنها "ليست معادية لأية دولة أخرى، ولا تهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية، أو نزاع مع أية دولة أو حكومة أخرى".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري إن الاتفاقية الدفاعية مع تركيا ستساهم في "حماية الحدود البحرية من الإرهاب والقرصنة وعمليات الصيد غير المشروعة".

كما أشار وزير الدفاع الصومالي عبد القادر جامع إلى أن الاتفاقية الجديدة تشمل "مكافحة الإرهاب والتعاون المالي العسكري".

وقال نائب وزير الدفاع الصومالي عبد الفتاح قاسم لوكالة "فرانس برس" إن "الصومال عبّر بوضوح عن موقفه: لا يمكن التفاوض أبداً على سيادة الصومال ووحدة أراضيه، وهذا ما أدى اليوم إلى هذا الاتفاق التاريخي".

وتابع: "بهذا الاتفاق ستحمي تركيا السواحل الصومالية من القراصنة والإرهابيين.. ومن كل الذين ينتهكون حدودنا البحرية مثل إثيوبيا".

ووصف وزير الإعلام الصومالي داود جامع الاتفاقية المبرمة بين البلدين بالخطوة المهمة جداً، وأضاف: “صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والحليف الوثيق للصومال. ومن شأن هذا الاتفاق التاريخي الذي يمتد لعشر سنوات أن يعزز بشكل كبير جهود الحكومة الصومالية لحماية سيادتها”.

وهذه الاتفاقية التي تم إقرارها رسمياً، الأربعاء، جاءت بعد توقيع تركيا والصومال، في 8 فبراير الجاري، في العاصمة التركية أنقرة، اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

إثيوبيا والصومال

ويواجه الصومال تحديات أمنية متمثلة في هجمات تشنها حركة الشباب المسلحة، وأعلنت القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، في وقت سابق من فبراير الجاري، تنفيذ ضربات بالصومال استهدفت الحركة، وأدت إلى سقوط اثنين من عناصرها.

كما استنكر الصومال بقوة، مؤخراً، توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، واعتبره "اعتداءً غير مبرر" من جانب أديس أبابا على سيادته.

وازدادت حدة التوتر بين البلدين الجارين في القرن الإفريقي منذ التقارب بين إثيوبيا وأرض الصومال والذي تجسد من خلال توقيع "مذكرة تفاهم"، في الأول من يناير، تنص على استئجار لمدة 50 عاماً الساحل الإثيوبي لأرض الصومال الممتد على 20 كيلومتراً على خليج عدن، ونددت مقديشو بالاتفاق "غير القانوني".

وأكدت سلطات أرض الصومال أنه مقابل هذا المنفذ إلى البحر، ستصبح إثيوبيا أول دولة تعترف بها رسمياً، وهو ما لم يفعله أي جانب منذ أعلنت هذه المنطقة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة استقلالها من جانب واحد عن الصومال في العام 1991.

وتقيم أنقرة علاقات وطيدة مع الصومال، وهي أول شريك اقتصادي له، خصوصاً في مجالات البناء والتعليم والصحة والتعاون العسكري.

وتستقبل الصومال أيضاً، أكبر قاعدة عسكرية تركية ومركز تدريب خارج تركيا، وفقاً لوسائل إعلام تركية.