دبي/ بكين -الشرقوكالات
اختتم القادة الصينيون، الاثنين، اجتماعاً مهماً استمر أسبوعاً، أقروا خلاله بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود، لإنعاش الاقتصاد المتباطئ والمتضرر جراء تعثر قطاع العقارات، وضعف الطلب المحلي، وارتفاع قياسي في معدلات البطالة بين الشباب، كما تم التصويت على مراجعة "القانون العضوي" لمجلس الدولة (مجلس الوزراء)، الذي قالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز "قيادة" الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة.
واعتبرت "بلومبرغ"، الاثنين، أن اعتماد المجلس، تغييرات على قانون عمره 4 عقود؛ تهدف إلى "تشديد قبضة" الحزب الشيوعي الصيني على الحكومة، ما يؤكد مساعي الرئيس الصيني، شي جين بينج، لتقليص دورها.
واعترف كبار المسؤولين في الصين بالتحديات العديدة التي تواجهها البلاد، وبأن هدف النمو المتواضع بنسبة 5% لن يكون سهلاً، وبأن "مخاطر خفية" تلقي بثقلها على الاقتصاد.
لكن لم تُعرف تفاصيل كثيرة بشأن كيفية تخطيطهم لمعالجة المشكلات. وقرروا في نفس الوقت تعزيز صلاحياتهم للتعامل مع أي تهديدات تمسّ بحكمهم، وشددوا إجراءات السرية المحيطة بعملية إقرار السياسات، وألغوا المؤتمر الصحافي السنوي التقليدي، وتعهدوا إدراج أحكام الأمن القومي في مجموعة من القوانين الجديدة.
والاثنين، التقى النواب لمزيد من النقاشات خلف أبواب مغلقة، قبيل جلسة مغلقة وتصويت في مجلس الشعب الوطني (البرلمان) الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت جرينتش).
تغيير قانون عمره 4 عقود
ومن بين التشريعات التي تم التصويت عليها مراجعة لـ"القانون العضوي" لمجلس الدولة (مجلس الوزراء)، وهو قانون عمره 4 عقود، وقالت وسائل إعلام رسمية إنه سيهدف إلى تعزيز "قيادة" الحزب الشيوعي الحاكم على الحكومة.
ونقلت "بلومبرغ"، عن هونج تشونج، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قوله في وقت سابق إن التغييرات ستؤكد قيادة الحزب للحكومة، وستشجعه على اتباع أيديولوجيات محددة، من بينها أفكار الرئيس شي جين بينج، وستُخضع الحكومة لرقابة أكبر من المجلس التشريعي المليء بأعضاء الحزب.
وتمثل أول تعديلات تُجرى على القانون منذ اعتماده في عام 1982 جزءاً من الجهود التي يبذلها الرئيس الصيني شي منذ وصوله إلى السلطة قبل أكثر من 10 سنوات، لتعزيز مكانة الحزب الشيوعي الذي يهيمن عليه، وضمن ذلك تمثيل الحزب في كافة مجالات الحياة، من مجالس إدارة الشركات إلى قاعات المحاضرات بالجامعات، بحسب "بلومبرغ".
والعام الماضي، قاد شي عملية إعادة تنظيم الحزب الذي يضم 89 مليون عضو، وتضمنت هذه العملية تشكيل هيئتين ماليتين منفصلتين، تهدف إحداهما إلى السيطرة على لجنة الاستقرار المالي التي كانت تابعة لمجلس الدولة.
وقال تشانجهاو وي، الباحث في مركز "بول تساي الصين" في كلية القانون بجامعة ييل، إن التعديل يهدف إلى تحديث القانون "من خلال تنظيم بعض المبادئ والممارسات الأحدث المتعلقة بمجلس الدولة، ومواءمة النظام الأساسي مع القوانين التي تم سنها لاحقاً. ويرى تشانجهاو أن هذه الخطوة "لها قيمة رمزية كبيرة".
"تحديات صعبة"
وقال وزير الموارد البشرية والأمن الاجتماعي وانج شياوبينج في مؤتمر صحافي، إن "العمال يواجهون بعض التحديات والمشكلات في التوظيف، وينبغي بذل مزيد من الجهد لتحقيق الاستقرار في التوظيف".
وأضاف وزير الإسكان ني هونج، أن إصلاح سوق العقارات، التي طالما شكّلت نحو ربع الاقتصاد الصيني، لا يزال "صعباً جداً".
لكن رغم تعهدات رسمية بتقديم دعم جديد، يقول محللون إنهم لم يلحظوا بعد إجراءات إنقاذ كبيرة يحتاجها الاقتصاد المتعثر كي ينتعش.
وقال محللون في شركة "تريفيوم" للأبحاث المتخصصة في الصين في مذكرة، إن "إنعاش الاقتصاد يتطلب تعزيز ثروات الأسر ودخلها، وهو أمر من الواضح أن قادة الصين غير مستعدين للقيام به بعد".
خروج عن التقاليد
وخلال جلستي المجلس الوطني لنواب الشعب، بدا المسؤولون مترددين في الرد على أسئلة بشأن التحديات الاقتصادية العديدة التي تواجهها الصين.
والأسبوع الماضي خرجوا عن تقليد استمر عقوداً، وألغوا المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء، الذي يمثل فرصة نادرة لوسائل الإعلام الأجنبية لطرح أسئلة على المسؤول الثاني من حيث التراتبية في هذا البلد.
وأزيل الموضوع بسرعة من نتائج البحث على شبكة التواصل الاجتماعي "ويبو"، البديل في الصين لمنصة التواصل "إكس"، وكذلك وسم (هاشتاج) يقول: "أطفال الطبقة المتوسطة ليس لديهم مستقبل".
وتعهد المشرعون أيضاً باعتماد قوانين أمنية واسعة النطاق في 2024 من أجل "الحفاظ بحزم" على سيادة البلاد، ما يوسع صلاحيات الحزب الشيوعي في معاقبة التهديدات التي تمسّ بحكمه.
ويتوّج هذا الحدث أسبوعاً من اجتماعات رفيعة المستوى، هيمن عليها الاقتصاد الذي سجل العام الماضي أبطأ نمو له منذ سنوات.
والسبت، تعهد الوزراء بذل مزيد من الجهود لتعزيز الوظائف والعمل على استقرار سوق العقارات المضطرب.
تصنيفات
