دبي-الشرق
تدفع أوروبا باتجاه منْح أوكرانيا نحو 3 مليارات يورو هذا العام من أرباح الأصول الروسية المجمدة، بهدف تسريع خطة تمويل كييف بعد تراجع الدعم المالي الأميركي، وفق صحيفة "فايننشيال تايمز".
وقال مسؤولون أوروبيون إن المفوضية الأوروبية تُعد خطة من شأنها أن تتضمن مصادرة الأرباح المتعلقة بالعقوبات ضد روسيا، والتي تُقدّر بين مليارين وثلاثة مليارات يورو.
وتم تجميد نحو 190 مليار يورو من الأصول السيادية الروسية في "يوروكلير" (غرفة المقاصة البلجيكية) منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير 2022، والتي نتج عنها أرباح بقيمة 3.85 مليار يورو.
وقال مسؤولون إنه بعد أشهر من الجدل، يمكن صرف الشريحة الأولى من الأموال في يوليو، إذا تمكنت بروكسل من الحصول على موافقة الدول الأعضاء، إذ من المتوقع تقديم الاقتراح قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة في الأسبوع المقبل.
وأوضحوا أن الخطط الأخيرة ستوفر ما قيمته 2 إلى 3 مليارات يورو لأوكرانيا في غضون هذا العام، وفقاً لمعدلات الفائدة، مشيرين إلى أن إجمالي الأرباح المسحوبة من "يوروكلير" يمكن أن يصل إلى "20 مليار يورو بحلول عام 2027".
نهج مثير للجدل
ودعت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إلى استخدام الأموال للدعم العسكري بدلاً من إعادة الإعمار بعد الحرب، كما كان متصوراً في الأصل، وهو نهج مثير للجدل لبعض العواصم، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبات السؤال المثير للجدل بشأن ما إذا كان استخدام الأموال الروسية المقيدة في "يوروكلير"، ومقرها بروكسل، لمساعدة أوكرانيا "أكثر إلحاحاً" مع دخول الحرب عامها الثالث وتراجع المساعدات الغربية.
ويحتفظ الغرب بالجزء الأكبر من أصول البنك المركزي الروسي، التي تبلغ قيمتها 260 مليار يورو، والمجمدة بموجب العقوبات الغربية، لكن في ظل انقسام دول مجموعة السبع بشأن مصادرة الأصول الأساسية وتسليمها إلى أوكرانيا، اقترح الاتحاد الأوروبي مساراً موازياً باستخدام الأرباح فقط.
وخطّط الاتحاد الأوربي في البداية لاستخدام بعض أموال "يوروكلير" في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، لكن مع تعليق المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية من قِبَل الجمهوريين في الكونجرس، تحوّل التركيز إلى الدعم العسكري.
وطرحت فون دير لاين، الشهر الماضي، فكرة استخدام الأرباح لشراء أسلحة للقوات الأوكرانية، لكن هذا الاقتراح سيواجه على الأرجح معارضة من دول أعضاء، بينها المجر.
مسودة الخطة
ويمكن أن يستخدم الاتحاد هذه الأرباح لشراء أسلحة لأوكرانيا من خلال صندوق قائم تتفاوض الدول الأعضاء حالياً على زيادة قيمته بنحو 5 مليارات يورو، أو الاستثمار في صناعة الدفاع الأوكرانية.
ووفق مسودة الاقتراح الداخلي للمفوضية، والذي اطلعت عليه "فايننشيال تايمز"، بإمكان بروكسل تخصيص 97% من صافي الأرباح المأخوذة من الأصول الروسية المجمدة في "يوروكلير"، وتحويلها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتضيف المسودة أنه "يتم دفع الأموال بعد ذلك على أساس ربع سنوي أو نصف سنوي، كما يمكن استخدامها بما يخدم مصالح أوكرانيا وفقاً لترتيبات مختلفة".
ولن يتم تطبيق خطط الاتحاد الأوروبي بأثر رجعي، إذ ستحتفظ "يوروكلير" بالأرباح التي تم الحصول عليها بالفعل، وتبلغ قيمتها 4 مليارات يورو تقريباً، ومعظمها لتغطية الرسوم القانونية للتقاضي مع روسيا.
ووفقاً لوزارة المالية الأوكرانية، لم يلتزم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي سوى بنصف المبلغ المطلوب من الشركاء الدوليين خلال هذا العام، وهو 37 مليار دولار، إذ تَواصل المسؤولون في أوكرانيا مع شركاء آخرين، ويأملون في أن تساعد أرباح الأصول المجمدة في ملء هذه الفجوة.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن "يوروكلير" تواجه بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية في روسيا بشأن الأصول المجمدة لمستثمرين أفراد، وتستطيع المحاكم الروسية أن تأمر بمصادرة نحو 33 مليار يورو من الأصول الغربية المجمدة في جهة الإيداع المركزي للأوراق المالية في روسيا، وهو مستودع التسوية الوطنية في روسيا.
يشار إلى أن "يوروكلير"، التي تعاملت العام الماضي مع أصول بقيمة 37.7 تريليون يورو، تتمتع بأهمية نظامية في النظام المالي العالمي، حيث تتعامل مع عدد كبير من الأصول التابعة لدول أخرى، من بينها الصين.
تصنيفات
