بعد إقراره بمجلس النواب الأميركي.. كل ما تحتاج معرفته عن تشريع "تيك توك"

وافق مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، على تشريع يهدف إلى إجبار الشركة الصينية "بايت دانس" على بيع تطبيق "تيك توك"، وذلك في أحدث "حرب باردة" اندلعت منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين تشمل الرقائق الإلكترونية بالإضافة إلى تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وأعرب المشرعون والبيت الأبيض عن مخاوفهم من أن ملكية الصين لـ"تيك توك" تشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي، لأن بكين قد تستخدم التطبيق للوصول إلى بيانات الأميركيين، أو إطلاق حملات تضليل يمكن أن تؤثر على إجراءات مصيرية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، يواجه مشروع القانون مساراً صعباً في مجلس الشيوخ، إذ لم يتحدد بعد موعد طرح مشروع القانون للتصويت عليه.

وإليك ما يجب معرفته عن مشروع القانون: 

لماذا أيد النواب مشروع القانون؟ 

يشعر الكثيرون بالقلق من أن الحكومة الصينية قد تطلب البيانات الشخصية للأميركيين من شركة "بايت دانس"، وأنه بموجب القانون الصيني، سيتعين على الشركة المالكة لتطبيق "تيك توك" الامتثال لهذا الطلب.

كما يقول المشرعون بمن فيهم النائب الجمهوري مايك جالاجر، والذي شارك في تقديم مشروع القانون، والسيناتور الديمقراطي مارك وارنر، إن الصين يمكن أن تستخدم خوارزمية "تيك توك"، القوية لتغذية مستخدميها بالدعاية السياسية.

وأبرز مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، كريستوفر وراي، ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، هذه المخاوف في العام الماضي.

وحظي مشروع القانون، الذي قدمه جالاجر مع الديمقراطي رادا كريشنامورثي، بدعم من الحزبين. وصوت مجلس النواب لتمرير مشروع القانون بواقع 352 صوتاً مقابل 65.

في المقابل، يقول "تيك توك" إن المخاوف لا أساس لها من الصحة. ويشير إلى أن حوالي 60% من أسهم الشركة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين عالميين، بما في ذلك العملاقان الماليان Susquehanna International Group و BlackRock، مشيراً إلى أن 3 أميركيين بين أعضاء مجلس إدارته المكون من 5 أشخاص.

وأنفقت الشركة مالكة "تيك توك"، أكثر من مليار دولار على خطة تخزن بيانات المستخدم الأميركية الحساسة محلياً على خوادم تديرها شركة الحوسبة السحابية الأميركية Oracle.

كيف سيتم إجبار "بايت دانس" على بيع تيك توك؟ 

ينص مشروع القانون بشكل أساسي على أنه يجب بيع "تيك توك" في غضون 6 أشهر، إلى "مشتر يرضي الحكومة الأميركية".

ويجب أن يضمن البيع، عدم سيطرة "بايت دانس"، على "تيك توك"، أو خوارزمياته التي توصي بالمحتوى للمستخدمين.

وإذا لم تستطع الشركة الصينية، بيع التطبيق أو رفضت بيعه، فسيكون من غير القانوني لمتاجر التطبيقات وشركات الخوادم، إتاحة "تيك توك" أو تحديثه في الولايات المتحدة. ويمكن لوزارة العدل معاقبة أي شركة تعمل مع "تيك توك" أو تقدم تطبيقها للتنزيل.

هل سيكون من السهل بيع التطبيق؟

مع وجود 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، سيحمل "تيك توك" سعراً مرتفعاً لا يستطيع سوى عدد قليل من الشركات أو الأفراد تحمله.

وإذا أُجبرت الشركة الصينية على البيع، فمن غير الواضح أيضاً ما إذا كانت ستعرض البصمة العالمية الكاملة للتطبيق للبيع، أو مجرد تشغيلها في الولايات المتحدة.

وبعض الشركات التي يمكن أن تشتري "تيك توك" هي عمالقة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت، وجوجل، وميتا مالكة فيسبوك، لكن إدارة الرئيس جو بايدن حاولت مراراً، باستخدام قانون مكافحة الاحتكار، منع هذه الشركات من أن تصبح أكبر من حجمها الحالي.

وحتى لو تمكنت "بايت دانس" من العثور على مشتر للتطبيق، فقد لا تسمح الصين بحدوث عملية البيع. 

وفي 2020 عندما حاول مسؤولون أميركيون للمرة الأولى الضغط لبيع "تيك توك"، فرضت بكين، في المقابل، قيوداً على تصدير التكنولوجيا التي بدت مشابهة، وفي العام الماضي، قالت بكين إنها ستعارض البيع.

ما هي خيارات "بايت دانس"؟

إلى جانب البيع، من المحتمل أن تتبع "بايت دانس" خيارات أخرى، مثل فصل "تيك توك" ليكون كياناً مستقلاً من خلال طرح عام أولي.

ومن المحتمل أن تتوقف تفاصيل الانفصال، على سؤال رئيسي يتعلق بما إذا كانت الشركة الصينية ستبيع التطبيق بشكل كامل، أو فقط العمليات الخاصة بالولايات المتحدة.

وقد يؤدي بيع التطبيق في الولايات المتحدة وحدها، إلى مشكلات كبيرة تتعلق بعمل خوارزميات اقتراح المحتوى للمستخدمين.

كيف سيعمل الحظر؟

إذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً، فإنه سيفرض عقوبات مدنية على متاجر التطبيقات، مثل تلك التي تديرها أبل وجوجل، إذا سمحت بتنزيل أو تحديث "تيك توك". 

والتطبيق موجود بالفعل على ملايين الهواتف في الولايات المتحدة، ولكن من المرجح أن يؤدي تقييد التحديثات إلى تدهور قدرة المستخدمين على الوصول إليه. 

وسيتم استكمال ذلك، بإجراء يحظر على شركات الخوادم المساعدة في انتشار التطبيق.