دبي-الشرق
تعمل السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي على إعداد مقترح يُقيّد استيراد المنتجات الزراعية من روسيا إلى الكتلة، وذلك بعد مناشدات بعض الدول الأعضاء التي ترغب في ممارسة المزيد من الضغوط على الكرملين.
ووفقاً لبيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، أوردته "بلومبرغ"، فإن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أبلغت رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في مكالمة هاتفية، الجمعة، أن الذراع التنفيذية للكتلة "ستصدر اقتراحاتها قريباً".
وناقشت فون دير لاين وتاسك، مجموعة واسعة من القضايا الزراعية، بما في ذلك الموجة الأخيرة من الاحتجاجات التي قام بها المزارعون في جميع أنحاء الكتلة.
وقالت إن الاتحاد الأوروبي سيجري أيضاً بعض التغييرات على سياسته الزراعية المشتركة للاستجابة لبعض مخاوف المزارعين، موضحة أن الكتلة تخطط أيضاً لاقتراح إلغاء القواعد التي تتطلب من المزارعين الحفاظ على جزء من أراضيهم بوراً، بدلاً من تحويلها إلى خطة حوافز.
بدوره، دعا تاسك إلى فرض حظر كامل، في حين قالت رئيسة الوزراء الليتوانية، إنجريدا سيمونيتي، إن بلادها ستدعم هذه المبادرة.
وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى فرض حظر على مستوى الكتلة على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروس، إذ باتت لاتفيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك في وقت سابق من العام الجاري.
يأتي ذلك في وقت دفعت فيه بعض الدول، المفوضية إلى إدراج حظر على الواردات الغذائية في الحزمة 14 من العقوبات ضد روسيا، إذ وافق الاتحاد الأوروبي على أحدث حزمة من العقوبات الشهر الماضي.
"قيود محدودة"
في السياق، أفاد مصدر مطلع، طلب عدم كشف هويته، بأنه فيما يتعلق بالقيود المخطط لها على المنتجات الزراعية الروسية، فإن "الاتحاد الأوروبي لا يخطط لتقييد العبور إلى دول ثالثة".
وإذا تم تطبيق تلك القيود بأثر رجعي منذ بداية العام الجاري، فإن ذلك يعني تشجيع المزارعين على الحفاظ على المناطق غير المنتجة، لكنهم لن يخاطروا بخسارة الدخل إذا لم يفعلوا ذلك، وهي إحدى الشكاوى الرئيسية من مجموعات المزارعين.
ويقاوم منتجو الأغذية، القواعد البيئية للاتحاد الأوروبي والعقبات البيروقراطية، كما أعربوا عن انزعاجهم من تدفق الحبوب الأوكرانية، حيث يسعى الاتحاد إلى دعم تجارة البلاد خلال الغزو الروسي.
وشهدت عدد من العواصم الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، تصاعداً في الاحتجاجات الاجتماعية، يقودها مزارعون غاضبون من حكوماتهم وسياسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار مخاوف من أن تتحول هذه الحركة الاجتماعية غير المنظمة و"العفوية" إلى حركة سياسية منظمة، خصوصاً مع انخراط اليمين المتطرّف فيها.
وفرضت بولندا والمجر وسلوفاكيا، العام الماضي، حظراً من جانب واحد على المحاصيل الأوكرانية، رضوخاً لضغوط المزارعين الذين شهدوا انخفاض أسعار منتجاتهم.
تصنيفات
