محكمة هندية تحظر المدارس الإسلامية في ولاية أوتار قبل الانتخابات

حظرت محكمة في الهند المدارس الإسلامية في أوتار براديش، وهي الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان داخل البلاد، في خطوة قد تزيد الجفاء بين العديد من المسلمين وحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية قبل الانتخابات العامة.

ويلغي الحكم الذي صدر، الجمعة، قانوناً أُقر في عام 2004 بشأن إدارة المدارس الدينية في ولاية أوتار براديش. وذكر أن هذه المدارس تخالف العلمانية المنصوص عليها في الدستور بالهند، ويأمر بنقل الطلاب إلى مدارس تقليدية.

وقال رئيس مجلس التعليم بالمدارس الدينية في الولاية افتخار أحمد جافيد، إن قرار المحكمة يؤثر على 2.7 مليون طالب و10 آلاف معلم في 25 ألف مدرسة. ويشكل المسلمون 5 سكان الولاية البالغ عددهم 240 مليون نسمة.

وتجري الهند انتخابات عامة في الفترة بين أبريل ويونيو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي.

واتهم مسلمون وجماعات تعمل في مجال حقوق الإنسان بعض أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا والمنتسبين إليه بالترويج لخطاب الكراهية المعادي للإسلام، ومنع الجرائم والتحقيق فيها والمعاقبة عليها دون سلطة قانونية وهدم ممتلكات تعود لمسلمين. وينفي مودي وجود تمييز ديني في الهند.

ويقول حزب بهاراتيا جاناتا إن الحكومة تصحح أخطاء تاريخية من بينها افتتاح معبد هندوسي حديثاً في موقع مسجد يعود إلى القرن السادس عشر هُدم في عام 1992. ويعتقد العديد من الهندوس أن المسجد بني في المكان الذي ولد فيه الملك الإله رام وفوق معبد هدم في عهد الحاكم المغولي بابور.

وقال المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا راكيش تريباثي في ولاية أوتار براديش، الذي يدير حكومة الولاية، إن الحكومة ليست ضد المدارس الدينية وإنها تشعر بالقلق إزاء تعليم الطلاب المسلمين.

وتابع: "لسنا ضد أي مدرسة ولكننا ضد الممارسات التمييزية. نحن ضد التمويل غير القانوني، وستقرر الحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات بعد الاطلاع على أمر المحكمة".

"تمييز ضد المسلمين"

ومنتصف مارس الجاري اندلعت احتجاجات متفرقة في الهند على قانون للجنسية يواجه انتقادات لأنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين بعدما قامت الحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتطبيق التشريع قبل أيام من الإعلان عن انتخابات عامة.

واندلعت الاحتجاجات في ولاية آسام شرقي البلاد وولاية تاميل نادو في الجنوب بعد الإعلان عن تطبيق القانون. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو أي اشتباكات مع قوات الأمن.

وحددت حكومة مودي القواعد المنظمة لتطبيق قانون المواطنة المعدل، الذي يسهل على اللاجئين غير المسلمين من 3 بلدان ذات أغلبية مسلمة في جنوب آسيا الحصول على الجنسية الهندية.

وأدى سن القانون في 2019 إلى اندلاع احتجاجات حاشدة وأعمال عنف طائفية قتل خلالها عشرات الأشخاص، الأمر الذي اضطر السلطات إلى تأجيل تطبيقه.

ويعارض كثيرون في آسام قانون المواطنة المعدل لأنهم يخشون من أنه قد يزيد الهجرة من بنجلادش المجاورة، وهي من القضايا الساخنة التي تسببت في حالة من الاستقطاب في الولاية على مدى عقود.

ودعا الحزب الشيوعي الهندي (الماركسي)، الذي يحكم ولاية كيرالا في جنوب البلاد، إلى احتجاجات في أنحاء الولاية، الثلاثاء.

ويمنح قانون المواطنة المعدل الجنسية الهندية للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والجاينيين والمسيحيين الذين فروا إلى الهند ذات الأغلبية الهندوسية بسبب الاضطهاد الديني من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان ذات الأغلبية المسلمة قبل 31 ديسمبر 2014.

وتقول جماعات مسلمة وأخرى حقوقية إن القانون، إلى جانب نظام مقترح لتسجيل المواطنة، يمكن أن يشكل تمييزاً ضد مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

ويخشى بعض هذه الجماعات من أن تسحب الحكومة الجنسية من المسلمين الذين ليس لديهم وثائق في بعض الولايات الحدودية.

وتنفي الحكومة أن يكون القانون مناهضاً للمسلمين، وتقول إنه ضروري لمساعدة الأقليات التي تواجه الاضطهاد في البلدان ذات الأغلبية المسلمة.

وتقول إن القانون يهدف إلى منح الجنسية، وليس سحبها من أي شخص، ووصفت الاحتجاجات بأنها ذات دوافع سياسية وناتجة عن انتشار مفاهيم خاطئة.

انتخابات مرتقبة

قالت لجنة الانتخابات في الهند، السبت، إن البلاد ستنتخب برلماناً جديداً على 7 مراحل تبدأ في 19 أبريل وتستمر حتى بداية يونيو، وهي أكبر انتخابات في العالم حيث يحق لنحو مليار شخص التصويت.

وتضع الانتخابات رئيس الوزراء ناريندرا مودي المنتخب لفترتين وحلفاءه الإقليميين في مواجهة تحالف متشاحن يضم 24 حزباً من المعارضة، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب بهاراتيا جاناتا، الذي ينتمي إليه مودي، سيحقق فوزاً مريحاً.

والفوز بالانتخابات سيجعل مودي (73 عاماً) ثاني رئيس وزراء يفوز بولاية ثالثة بعد رئيس الوزراء الأسبق جواهر لال نهرو بطل استقلال الهند ورئيس وزرائها الأول.

وقال راجيف كومار، رئيس لجنة الانتخابات المستقلة في الهند، للصحافيين: "نخاطبكم في لحظة مهمة، اللحظة التي نستعد فيها كأمة للتأكيد على تعهدنا بممارسة الديمقراطية في الانتخابات عندما يعبر (الناخبون) الهنود معاً عن إرادتهم مجدداً".

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من التصويت ستجري في الأول من يونيو، وسيكون فرز الأصوات في الرابع من الشهر ذاته.

وقال مودي إن "أكبر مهرجان للديمقراطية" قد بدأ وإن حزبه سيعتمد في حملته الانتخابية على سجله في "الحكم الرشيد والخدمة العامة".

وبدأ مودي وحزبه الحملة الانتخابية منذ أشهر. ويجوب رئيس الوزراء أنحاء البلاد كل يوم تقريباً ويفتتح مشروعات جديدة ويصدر بيانات ويشارك في فعاليات دينية ويحضر اجتماعات عامة وخاصة.