برلين -رويترز
رفع محامون في مجال حقوق الإنسان دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الألمانية الموافقة على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل، وهي ثاني قضية من نوعها تُرفع هذا الشهر بسبب دعم برلين لإسرائيل في حربها في غزة.
وقال محامون في برلين الأسبوع الماضي، إنهم قدموا نداءً عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مستشهدين بأسباب تجعلهم يعتقدون أنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في بيان إن القضية الجديدة، التي رفعها خمسة فلسطينيين من غزة، حظيت بدعم محامين من المركز، الذي يتخذ من برلين مقراً، ومنظمات فلسطينية لحقوق الإنسان.
وأضاف أن الحكومة منحت موافقتها على تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى إسرائيل بعد هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر، لكن طلب تصريح لتصدير عشرة آلاف طلقة ذخيرة إلى إسرائيل لم تتم الموافقة عليه بعد.
وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفجانج كاليك في بيان "لا يمكن لألمانيا أن تظل وفية لقيمها إذا كانت تصدر أسلحة إلى حرب تتجلى فيها انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني".
مطالب بتعليق تراخيص التصدير
وطلب المحامون من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
ولم يتسن على الفور الاتصال بالحكومة الألمانية ووزارة الاقتصاد، وهي الجهة المسؤولة عن الموافقة على صادرات الأسلحة، للتعليق على الدعوى.
وقالت الحكومة الألمانية إنها تدرس كل قرار تصدير أسلحة على حدة، وتأخذ في الاعتبار عدداً من العوامل، منها حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وتلجأ جماعات حقوق الإنسان إلى القضاء للطعن في سياسة ألمانيا تجاه إسرائيل التي يحركها التزامها بالتكفير عن ممارسات المحرقة خلال الحرب العالمية الثانية في ظل الحكم النازي.
وفي فبراير، تقدمت مجموعة من المحامين الألمان الذين يمثلون عائلات في غزة بشكوى جنائية ضد مسؤولين ألمان يتهمونهم فيها بالمساعدة في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة والتحريض عليها من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد، وافقت ألمانيا العام الماضي، على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار)، منها معدات عسكرية وأسلحة، بزيادة 10 أمثال مقارنة بعام 2022.
نيكاراجوا تقاضي ألمانيا
ورفعت نيكاراجوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، طالبت فيها القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل.
وانتقدت نيكاراجوا الاثنين، ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها إسرائيل معتبرة ان إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معاً، "أمر مريع".
وفي دفاعها عن نفسها الثلاثاء، قال فريق الدفاع الألماني، أمام محكمة العدل إن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية رافضاً بشكل حازم اتهامات نيكاراجوا ومفادها أن برلين تسهل "الإبادة" في غزة.
وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-جليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في لاهاي "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراجوا لها.
وشدد محامو نيكاراجوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال أسلحة لإسرائيل.
وردت فون أوسلار-جليشين الثلاثاء بقولها "ترفض ألمانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراجوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانوناً".
تصنيفات
