القدس-رويترز
قالت وزارة المالية الإسرائيلية، الاثنين، إن الحرب على قطاع غزة الفلسطيني أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام 2023.
وذكرت الوزارة، في تقرير، أن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيكل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر، بينما اقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات، واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و"تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية" في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف: "على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق، وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي".
وبلغ إجمالي الدين 62.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعا من 60.5% في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67% في 2024.
وجمعت إسرائيل، في مارس، مبلغاً قياسياً بلغ 8 مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير.
واقترضت الحكومة الإسرائيلية في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72% من إجمالي الدين، محليا و25% من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7% العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4%.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة موديز إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب حرب غزة.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواكل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع حماس، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
تصنيفات
