قالت واشنطن، الثلاثاء، إن الهجوم الذي شنّته إيران على إسرائيل السبت، وتمويلها لـ"جماعات مسلحة"، في غزة ولبنان واليمن والعراق يهدد الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها تتوقع فرض المزيد من العقوبات على طهران في الأيام المقبلة.
وأضافت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، أن جميع الخيارات لعرقلة تمويل إيران لمن أسمتهم بـ"الإرهابيين"، على الطاولة، وذكرت أن هناك جهداً دبلوماسياً موسعاً لحث إيران على كبح نشاطها المزعزع للاستقرار.
وأشارت إلى أن واشنطن "تعمل على تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، وربما يكون هناك المزيد الذي يمكننا فعله في هذا الصدد".
وبدأت يلين تعليقاتها المُعدة لمؤتمر صحافي بالتطرق إلى ما وصفته بالهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، قائلة إن وزارة الخزانة ستستخدم سلطة العقوبات الخاصة بها، وستعمل مع الحلفاء "لمواصلة عرقلة نشاط النظام الإيراني الخبيث والمزعزع للاستقرار".
عزل إيران
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إن الولايات المتحدة تستخدم العقوبات المالية لـ"عزل إيران وتعطيل قدرتها على تمويل جماعات بالوكالة ودعم حرب روسيا في أوكرانيا".
وأشارت يلين إلى أن وزارة الخزانة "استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان مرتبطين بالإرهاب وتمويل الإرهاب من قبل النظام الإيراني ووكلائه منذ تولي إدارة بايدن السلطة في يناير 2021".
وأضافت أن ذلك يشمل استهداف برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية وتمويلها لحركة "حماس"، وجماعة الحوثي اليمنية وجماعة حزب الله اللبنانية وفصائل مسلحة عراقية.
وقالت يلين: "من هجوم مطلع الأسبوع إلى هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تهدد تصرفات إيران استقرار المنطقة، ويمكن أن تسبب تداعيات اقتصادية"، ولم تخض في تفاصيل.
وتحدثت يلين في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الأسبوع، والتي يحضرها في واشنطن كبار المسؤولين الماليين من جميع أنحاء العالم.
"رسالة خفية"
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي، ذكر أن يلين تستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران، وأشار إلى أن فرض عقوبات اقتصادية على إيران يمثل "رسالة خفية" إلى إسرائيل تفيد بوجود أكثر من طريقة لإلحاق الضرر بالنظام الحاكم في طهران.
وأضاف الموقع أن يلين ستضغط على نظرائها الدوليين، الذين يتوجهون إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لتوجيه تركيز حكوماتهم نحو العقوبات المحتملة والتعاون مع الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات منسقة.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، للصحافيين إن مجموعة السبع أيضاً تبحث فرض عقوبات بهدف عزل إيران دولياً وزيادة الضغط الاقتصادي على نظامها.
خيارات محدودة
لكن على الرغم من ذلك، تظل خيارات الأميركيين في معاقبة إيران محدودة، لأن طهران هي بالفعل واحدة من أكثر الدول التي تخضع لعقوبات شديدة في العالم، مع سريان العقوبات الأميركية على قطاعاتها المصرفية والتصنيعية والطاقة، وفق واشنطن بوست.
ومن بين الخيارات الأكثر وضوحاً المتبقية هو توسيع العقوبات بقوة على الشركات الصينية التي اشترت كميات كبيرة من صادرات النفط الخام الإيراني، والتي وفرت شريان الحياة المالي لطهران، لأنها لا تزال معزولة عن الغرب.
وفرضت الولايات المتحدة على مدى العام الماضي، عقوبات على بعض الروابط التجارية في تجارة النفط بين الصين وإيران، لكن الخبراء يقولون إن الإدارة يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال فرض القيود على العديد من مصافي التكرير والبنوك الصينية.
ومع ذلك، فإن القيام بذلك يحمل مخاطره الخاصة. وقد حاولت وزيرة الخزانة الأميركية ومسؤولون آخرون في الإدارة تحقيق الاستقرار في العلاقات مع الصين في الأشهر الأخيرة، وقد تؤدي الضربة المفاجئة لإنتاج الطاقة إلى إثارة غضب بكين، وفق "واشنطن بوست".
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي قطع مبيعات الخام الإيراني إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً وسط نقص العرض، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
وقالت راشيل زيمبا، الزميلة المساعدة في مركز الأمن الأميركي الجديد، وهو مركز أبحاث متخصص في السياسة الخارجية: "ليس هناك الكثير من الخيارات التي قد تغير قواعد اللعبة، لأن إيران تخضع بالفعل للعقوبات، لكن إذا كنت تريد حقاً قطع عائدات النفط عن إيران، فعليك أن تمر عبر الصين والمؤسسات الصينية"، حسبما أوردت "واشنطن بوست".